كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس السبت، عن خفض أموال موازنة 2016 الى 100 تريليون دينار، وفيما أعلنت عن الغاء التخصيصات "غير الضرورية" في كافة مؤسسات الدولة، أشار مستشار حكومي الى ان التقشف "نسبي" في موازنة 2016 بسبب الأزمة المالية التي يمر بها ا

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس السبت، عن خفض أموال موازنة 2016 الى 100 تريليون دينار، وفيما أعلنت عن الغاء التخصيصات "غير الضرورية" في كافة مؤسسات الدولة، أشار مستشار حكومي الى ان التقشف "نسبي" في موازنة 2016 بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في حديث لـ(المدى)، ان "اللجنة المالية طالبت بالموازنات الفرعية لبعض مؤسسات الدولة مثل موازنة مجلس النواب والهيئات التابعة له اضافة الى مجلس القضاء الاعلى لغرض دراستها وتخفيض نفقاتها وفق المعطيات المالية الجديدة للبلد قبيل وصول قانون الموازنة من الحكومة".
واضافت ان "الرقم النهائي للموازنة والمقدر بـ 106 تريلوينات يحتاج الى تخفيض من خلال الغاء التخصيصات غير الضرورية والتي تقدر بـ 6 تريلوينات منها مخصصات الايفادات والمؤتمرات والضيافة ومصاريف ادامة السيارات".
وبينت التميمي ان "اللجنة وضعت خطة لدراسة كل تفصيلة مالية في قانون الموازنة ومدى فائدة كل مبلغ مخصص مهما كان بسيطا والتركيز على الجوانب المهمة في ادامة عجلة الدولة دون اللجوء الى الاقتراض الا في الحالات القصوى".
واوضحت ان "موازنة عام 2015 كانت اساسا لعمل موازنة العام المقبل حيث عملت اللجنة المالية على وضع اسس ثابتة لتقليل النفقات غير الضرورية بنسبة كبيرة تصل الى 90% وتحويل بعض الاموال الى ابواب مهمة وحاكمة مثل وزارت الدفاع والداخلية وبعض الوزارات الخدمية الاخرى".
واشارت التميمي الى "ضرورة تفعيل عمل الجهات الرقابية تجاه عمل الحكومة وطريقة صرف الاموال من قبل الوزارات دون حدوث خروقات مالية كبيرة ".
يذكر أن وزارة المالية، أعلنت في الـ15 من أيلول 2015، تقديم الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2016، إلى مجلس الوزراء، فيما أكدت أن صياغتها تمت بشكل يخفض النفقات العامة ويكافح الهدر في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
بدوره ، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح في حديث لـ(المدى)، ان "موازنة العام القادم 2016 تحتوي على عجز وهمي وذلك بسبب اعتماد البلد على مصدر واحد وهو النفط حيث تعمل الحكومة على بيعه واستخدام موارده النقدية لدفعها كرواتب وصرف المتبقي لادامة عمل مؤسسات الدولة بصورة يومية".
واضاف ان "عملية التقشف نسبية وليست نهائية بسبب وجود مصروفات حاكمة لايمكن تجاوزها او تقليصها مثل رواتب الموظفين (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين اضافة الى مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية ليصل مجموع تلك الفئات الى ما يقرب من تسعة ملايين وخمسمائة الف نسمة والتي تستهلك ما نسبته 60% من الموازنة العامة للبلد". وبين مستشار العبادي ان "الموازنة التشغيلية مصروفة بالكامل ولا يبقى منها سوى ما يمثل من 4-5% وهي تخصيصات للصيانة وشراء الوقود وغيرها، اما الموازنة الاستثمارية فتعتبر مساوية للعجز المالي لذلك من الصعوبة الاعتماد عليها بشكل مباشر".
واوضح ان "العراق يمتاز بتعدد موارده الطبيعية التي تضاهي النفط اهمية ،لكن الحكومات السابقة لم تعمل بشكل جدي في استثمارها على المدى المتوسط والبعيد ما وضع الحكومة الحالية في حالة حرج شديد اضطرها الى الاقتراض من المصارف المحلية لسد العجز الحاصل في موازنتها".
واشار صالح الى ان"الارقام التصديرية للنفط لا تتوافق مع ما مثبت في الموازنة وذلك لعدم استقرار الاسعار العالمية لذلك نجد اختلافا واضحا بين ما مثبت على الورق وبين الواقع المالي ومدى تطابقه مع الواردات النقدية".
وتابع ان "مئات المشاريع المتوقفة منذ سنوات اكلت مئات المليارات من الدولارات دون اكمالها لتقدم الخدمة للمواطن العراقي ما سبب هدرا ماليا كبيرا في معظم موازنات الاعوام السابقة ".
وأعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الاثنين 19/10/2015، أن الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بلغت 106 ترليونات دينار عراقي وبعجز بلغ 23 ترليون دينار، وفيما أشارت إلى أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير بهذه الموازنة.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، حضرته (المدى برس)، إن "حجم الموازنة الكلي الذي صوت عليه مجلس الوزراء، يوم أمس، بلغ 106 ترليونات دينار عراقي وبعجز 23 ترليون دينار"، مبينةً أن "الإيرادات المتوقعة من مبيعات النفط هي 84 ترليوناً بسقف تصدير 3.6 ملايين برميل باليوم مع احتساب سعر برميل على أساس 45 دولاراً للبرميل الواحد".
وأضافت نجيب، أن "هذه الموازنة تختلف عن الموازنات السابقة حيث ان فيها تقشفا كبيرا والتخصيص لقطاع الأمن كان كبيراً"، مشيرةً الى "وجود زيادة في الايرادات غير النفطية أكثر من السنوات الماضية لأن الدولة حاولت أن تعيد النظر بالنظام الضريبي".