أكدت عضوة باللجنة الاقتصادية النيابية، يوم امس الأحد، أن نسبة الايرادات غير النفطية زادت من 5% خلال السنوات السابقة إلى 15% في مشروع قانون موازنة العام المقبل 2016، عادة أن ذلك يشكل "تطوراً جيداً وإن كان ما يزال بعيداً عن الطموح"، في حين رأى المستشار

أكدت عضوة باللجنة الاقتصادية النيابية، يوم امس الأحد، أن نسبة الايرادات غير النفطية زادت من 5% خلال السنوات السابقة إلى 15% في مشروع قانون موازنة العام المقبل 2016، عادة أن ذلك يشكل "تطوراً جيداً وإن كان ما يزال بعيداً عن الطموح"، في حين رأى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة ، أن مشكلة قلة تلك الايرادات تكمن في ضعف الادارات الضريبية ومجالات التحصيل الأخرى وحاجتها للتطوير، كاشفاً عن توجه الحكومة لتطبيق "سياج كمركي موحد" خلال الأشهر المقبلة.

وقالت عضوة اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الايرادات غير النفطية تتراوح بين ثمانية إلى عشرة بالمئة من الايرادات العامة المتحققة عام 2015 الحالي"، مبينة أنها بذلك "تكون أعلى مما تحقق خلال السنوات السابقة حيث كانت تشكل ما نسبته خمسة بالمئة فقط".
وأضافت نجيب أن "تخمينات الايرادات غير النفطية ارتفعت في موازنة 2016 إلى ما نسبته 15%"، عادة أن ذلك "يشكل تطوراً جيداً تحقق بعد تشكيل لجان متعددة على مستوى مجلس الوزراء والاستعانة بخبرات داخلية وخارجية، وإن كان ذلك ما يزال بعيداً عن الطموح".
وتابعت نجيب أن تلك "اللجان بحثت مسألة الضرائب والجباية الخاصة بأجور الماء والكهرباء، ونحن ننتظر نتائج عملها وما إذا كانت الايرادات ستصل إلى النسبة المخمنة في قانون الموازنة أم لا".
وأكدت نجيب أن تلك "اللجان شخصت المشاكل ووضعت المعالجات اللازمة لها، للوصول إلى الهدف المرجو وتحقيق زيادة في الايرادات غير النفطية"، لافتة إلى أن هنالك "خللاً كبيراً في جباية الضرائب والكمارك أثر في الايرادات العامة".
بدوره ، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الايرادات غير النفطية في قانون موازنة 2015 الحالي لم تتضح صورتها ما لم تقدم الحسابات الختامية دستورياً في آذار 2016 المقبل"، مشيراً إلى أن "الايرادات غير النفطية التي خمنت بنحو 14 ترليون دينار، تشكل ما نسبته 16 بالمئة من الايرادات العامة في مشروع قانون موازنة 2016".
وأضاف صالح أن "مشكلة قلة الايرادات غير النفطية تكمن في ضعف الادارات الضريبية ومجالات التحصيل الأخرى وحاجتها إلى التطوير"، مبيناً أن "القوانين تفرض وجود ضرائب دخل على كل من هو بعمر العمل ويمارس نشاطاً اقتصادياً يولد دخلاً أو يمتلك ثروة".
وأوضح مستشار العبادي أن "أكثر من أربعين بالمئة من المواطنين خارج الوعاء الضريبي حالياً بسبب ضعف نظام التحاسب الضريبي"، لافتاً إلى أن هنالك "ضرائب غير مباشرة، مثل التعرفة الكمركية، وضريبة المبيعات على الهواتف النقالة والسيارات وغيرها، طبقت بدءاً في آب 2015 فقط".
وتابع صالح، أن "التعرفة الجديدة للكمارك طبقت لأول مرة في آب 2015 لكن قانون الكمارك ما يزال متعثراً، وحتى في حال تطبيقه يجب أن يكون على وفق سياج كمركي واحد، لأن هنالك نظماً ضريبية عدة في العراق حالياً وهو خطأ كبير وخطر على السياسة المالية"، كاشفاً عن "وجود توجه لدى الدولة لتطبيق سياج كمركي موحد خلال الأشهر المقبلة".
وكانت وزارة المالية أعلنت في (الـ15 من أيلول 2015)، تقديم مشروع الموازنة المالية للعام 2016 المقبل، إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن صياغتها تمت بنحو يخفض النفقات العامة ويكافح الهدر في إيرادات الدولة ويضمن تنويع مصادر الدخل الوطني، في أقرها مجلس الوزراء في،(الـ19 من تشرين الأول المنصرم)، بواقع 113 ترليون دينار، وعجز قدره 30 تريليون دينار.
يذكر أن الاقتصاد العراقي يعتمد بنحو شبه كلي على الايرادات النفطية التي تتجاوز نسبتها الـ95 بالمئة من الايرادات العامة، ما جعله رهناً لتقلبات أسعار النفط العالمية.