عد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، امس الاثنين، ان الاستيرادات العراقية "مبالغ بها" ويجب تقنينها للمحافظة على العملة الصعبة، وفيما بيّن ان البنك المركزي مهمته الاساسية القضاء على التضخم والرقابة على البنوك وليس بيع الدولار، اكد ان "حيتان الفساد" استغلت

عد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، امس الاثنين، ان الاستيرادات العراقية "مبالغ بها" ويجب تقنينها للمحافظة على العملة الصعبة، وفيما بيّن ان البنك المركزي مهمته الاساسية القضاء على التضخم والرقابة على البنوك وليس بيع الدولار، اكد ان "حيتان الفساد" استغلت الفروق الضخمة بين سعر بيع الدولار في البنك ومايباع في السوق لتحقيق ارباح خيالية، داعيا الجهات المعنية الى التدخل للسيطرة على الوضع.

وقال الخبير الاقتصادي باسم انطوان في برنامج (ناس وحكومة) الذي تبثه قناة المدى الفضائية، خلال الحلقة المخصصة لمناقشة ملف الفساد الذي تسلمته المدى من الراحل احمد الجلبي، ان "جزءا كبيرا من حياتنا معتمدة على الاستيرادات وبرغم انها حقيقية لكنها مبالغ بها".
وأضاف انطوان ان "دور البنك المركزي هو القضاء على التضخم وليس بيع العملة، كما ان مهمته ايضا الرقابة على البنوك والمصارف التجارية، وواجبه الرئيس الاشراف على السياسة النقدية"، مبينا انه "كان المفترض ان لا يتجاوز الفرق بين سعر البنك المركزي وسعر السوق 2%، لكن وجدنا ان السعر تجاوز الـ3- -40 نمرة".
واوضح الخبير الاقتصادي أن "الحيتان تأخذ هذه المبالغ وتعود لبيعها وهي المستفيدة الرئيسية من هذه المسألة"، مبينا ان "المشكلة تتمثل أيضا بأن أغلب البنوك لا تقوم بالفصل بين الادارة ورأس المال، إذ بدأت الإدارات بالتسيب وتسريب الدولار بشكل غير نظامي".
وبيّن انطوان ان "البنك المركزي اتخذ قرارا بتلبية الطلب على الدولار وحدد البرلمان مبلغ 75 مليون دولار للبيع يوميا ، وهنا بدأ سعر الدولار بالهبوط"، متسائلا بالقول "الى اي مدى نستطيع نضخ الدولار لتلبية الطلب عليه كي لا يرتفع سعره".
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة ان "تمارس الاجهزة الرقابية دورها في هذا الشأن، وبالمقابل يجب زيادة العمل الداخلي والعمالة العراقية في هذا المجال".
وكان متخصصون في القطاع المصرفي عزوا في (التاسع من نيسان 2015) ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار، إلى إجراءات البنك المركزي الخاصة باستقطاع الرسوم الكمركية والضرائب مقدماً، ودعوا إلى "تجميد" القرار، وفي حين توقعوا استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي، شددوا على ضرورة إلغاء المادة 50 من الموازنة المتعلقة بتحديد مبيعات الدولار.
كما شكا مواطنون عراقيون، في (الـ27 من آذار 2015)، من ارتفاع أسعار المواد والبضائع في الأسواق العراقية، وفي حين طالبوا الحكومة بدعم ومتابعة وتحديد أسعار البضائع في الأسواق، أكدوا أن عدم استقرار سعر الدولار كان وراء إرباك السوق العراقية.
وارتفع سعر الدولار ليصل سعر بيعه في السوق المحلية من نحو 1120 مطلع سنة 2015 الحالية، إلى قرابة 1133 حالياً.