أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن الوزير جون كيري سيتجه في نهاية الاسبوع الى فيينا للمشاركة في اجتماع دولي لبحث النزاع السوري.
وصرح الناطق باسم الخارجية جون كيربي ان كيري الذي يقوم بجولة من 13 الى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في تونس والنمسا وترك

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن الوزير جون كيري سيتجه في نهاية الاسبوع الى فيينا للمشاركة في اجتماع دولي لبحث النزاع السوري.

وصرح الناطق باسم الخارجية جون كيربي ان كيري الذي يقوم بجولة من 13 الى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في تونس والنمسا وتركيا، سيجري لقاءات "ثنائية ومتعددة الأطراف مع نظرائه الاجانب حول الازمة السورية في فيينا"، من دون تحديد موعد للمحادثات، في وقت قال دبلوماسيون إن الاجتماع الدولي الجديد حول سورية، والثاني في فيينا منذ الشهر الماضي، سيعقد السبت المقبل.

ولم يفصح كيربي عن عدد الدول المشاركة، مع ان 17 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وايران شاركت في الاجتماع الاول في 30 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، في محاولة لرسم معالم عملية انتقال سياسي في سورية بعد اربعة اعوام ونصف من حرب اسفرت عن مقتل 250 الف شخص ونزوح الملايين.
ياتي ذلك فيما ، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز في طهران بان «هناك نقطتين مهمتين على جدول الأعمال المقبل في فيينا، الأولى تحديد من هي المجموعات الإرهابية، وهو امر واضح بالنسبة إلينا. ثم الاتفاق على طريقة مواصلة العمل». وزاد: «هناك مبدآن بالنسبة إلينا. اولاً تعود الى المجتمع الدولي محاربة الإرهاب. ثم يعود الى الشعب السوري تحديد مستقبله. لا يمكننا سوى ان نقدم مساعدتنا وليس ان نقرر عن السوريين».
على صعيد متصل ، قالت وزيرة سلاح الجو الأميركي ديبورا لي جيمس، إن تحقيق أهداف الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسورية، يتطلب وجود قوات على الأرض. وأوضحت الوزيرة للصحافيين في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران امس الثلاثاء، أن الضربات الجوية، رغم نجاحها في إضعاف قدرات داعش، غير كافية لفرض السيطرة على الأرض ومحاصرة عناصر التنظيم ومنعهم من الانسحاب إلى مناطق أخرى. وأشارت إلى أن حربا كهذه تحتاج إلى قوات برية تكمل ما تقوم به مقاتلات التحالف، سواء أكانت هذه القوات تابعة للجيش العراقي أم المقاتلين الأكراد أم فصائل المعارضة السورية المعتدلة. في حين قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنه لا يمكننا فرض حل في سوريا ، بل يمكننا تيسير الوصول إلى حل ، والحل واضح جدا ويتمثل في اليوم الذى يعود فيه ملايين اللاجئين السوريين إلى سورية مفترضين حلول السلام هناك .. وببقاء بشار الأسد في السلطة ، فلا أعتقد أن أي لاجئ سيعود." ونقلت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية ، امس الثلاثاء عنه القول فى مقابلة معها أن ما يقال حول رفض تركيا لتسليح الأكراد فى سورية لمواجهة داعش ليس صحيحا ، مشيرا إلى أن أنقرة إنما ترفض تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أحد أجنحه حزب العمال الكردستاني. وأضاف أن القوى الكردية ليست الوحيدة التي تقاتل داعش ، وإنما هناك أيضا الجيش السوري الحر الذي يمكن تقديم السلاح له. وردا على سؤال حول إمكانية موافقة تركيا على إرسال قوات برية للمشاركة في القتال ضد تنظيم داعش ، قال داود أوغلو :"اللجوء إلى القوات البرية هو أمر بحاجة لمباحثات مع الجميع للمشاركة فيه ، لكن هناك حاجة لستراتيجية متكاملة تقوم على ضربات جوية وتدخل لقوات برية ، غير أن تركيا لا يمكنها تحمل كل الأعباء بمفردها ، إذا كان هناك تحالف يمتلك ستراتيجية متكاملة وحسنة التخطيط فسنكون على استعداد للمشاركة بكل الطرق." وتابع :"التدخل البري ضد داعش دون وجود رؤية واضحة حيال الأوضاع القائمة قد يؤدي إلى ظهور جماعات متطرفة أخرى تحل محل داعش .. يجب حل الأزمة السورية بطريقة شاملة". وحول طرح حزب العدالة والتنمية بخصوص الدستور وتعديل صلاحيات الرئيس ، نفى داود أوغلو وجود نية لتعديل الدستور لمجرد توسيع صلاحيات الرئيس ، قائلا :"التعديل ليس بهدف زيادة الصلاحيات الرئاسية وإنما تطوير النظام السياسي الحالي الذي لا يسير على ما يرام لأنه نتيجة انقلاب عسكري".
في روسيا أعلن المدعي العام الروسي يوري تشايكا، أن "نسبة المرتزقة الأجانب من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، تتجاوز الـ40%، وأن المرتزقة قدموا من أكثر من 100 بلد".وقال تشايكا في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين في دول وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى في مدينة سوتشي امس الثلاثاء ، إن "روسيا فتحت 650 قضية جنائية بشأن مشاركة مواطنين روس في القتال بصفوف جماعات إرهابية وتجنيدهم وتهريبهم".وأضاف المدعي العام الروسي أن "نحو 800 موقع نشرت مواد متطرفة أغلقت"، وأن "نحو 4.5 ألف موقع أزالت مواد غير قانونية من صفحاتها بعد مطالبة المدعين بذلك". وقال إن "النيابة العامة في روسيا فرضت رقابة خاصة على التحويلات المالية إلى الدول، التي تعمل فيها التنظيمات الإرهابية الدولية، وتقوم بمصادرة أصول الإرهابيين". ودعا تشايكا إلى تبني اتفاقية موحدة ضد الإرهاب الدولي تحدد تعريف الإرهاب وتؤكد "عدم استعمال تحفظات سياسية" في إطار القضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب. فيما أطلق مسلحون مجهولون النار على عدد من قادة فصائل المعارضة السورية في ريف درعا ما رفع الى ثلاثين اجمالي عدد عمليات الاغتيال بحق قادة وناشطين معارضين جنوب البلاد خلال شهر، في وقت اقتربت القوات النظامية تحت غطاء جوي روسي من مطار كويرس العسكري المحاصر من «داعش» في ريف حلب. وأعلن عن تشكيل تكتل باسم «جيش سوري الجديد» لقتال التنظيم شرقاً بسلاح أميركي وحماية جوية من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.