دعا خبراء اقتصاد الحكومة العراقية الى الاخذ بنصائح البنك الفدرالي الامريكي للحد من عمليات تهريب العملة ومراقبة تدفق الاموال، مطالبين بإيجاد بدائل عن مزاد العملة دون التأثير على استقرار الاسعار المحلية للسوق.
وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث
دعا خبراء اقتصاد الحكومة العراقية الى الاخذ بنصائح البنك الفدرالي الامريكي للحد من عمليات تهريب العملة ومراقبة تدفق الاموال، مطالبين بإيجاد بدائل عن مزاد العملة دون التأثير على استقرار الاسعار المحلية للسوق.
وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ(المدى)، ان "موقف البنك الفيدرالي الاميركي من البنك المركزي، هو ممارسة وظيفتين رئيسيتين، الاولى هي الدعم والمساندة وابداء الرأي والمشورة، اما الثانية فهي المراقبة من حيث العمليات المالية والسحب والتدفقات الى الحكومة، وايضا مراقبة بيع النفط والاموال التي تدخل الى صندوق العراق نتيجة ذلك".
واضاف ان "بنك الاحتياطي الفدرالي يراقب عمليات تهريب الاموال التي يمكن ان تحدث في البنك المركزي العراقي وعادة ما يقدم النصح للجانب العراقي بضرورة معالجة سعر الصرف باتجاه التحرير واخضاعه لقوى العرض والطلب اكثر منه في ابقائه تحت سيطرة البنك وتحديده من خلال مزاد العملة". واوضح انه "في نفس الوقت ينصح بالاستقرار النقدي والاقتصادي عموما للحيلولة دون تعرض الاقتصاد لصدمات كبيرة، كما ينصح بالمحافظة على الاحتياطيات الاجنبية وعدم استنزافها".
وتابع "اما مزاد العملة ومقترح ايقافه من قبل البنك المركزي، فان البنك يمكن ان يقدم على هذه الخطوة، لما لها من تأثير على الاخلال بالاستقرار الاقتصادي والتخوف من ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع قيمة الدينار خاصة مع عدم مقدرة الاقتصاد على توليد انتاج واعتماده على الاستيراد ، ووجود مجموعة تجار ومتعاملين سيقومون بعمليات مضاربة يمكن ان تؤدي الى ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار".
واشار الى ان "البنك المركزي يبحث عن حلول بديلة لمزاد العملة، بما يضمن تحقيق معادلة ليست سهلة تتضمن المحافظة على الاحتياطي الاجنبي والحيلولة دون استنزافه سريعا، مع استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي، وهي معادلة ليست سهلة ابدا، وذلك مع مثل هذه الحالة التي تعود فيها الاقتصاد على سعر صرف مدعوم من قبل البنك طوال سنوات طويلة".
وكشفت صحيفة الوال ستريت جورنال أن البنك الفدرالي المركزي ووزارة الخزانة الأميركية قطعتا تدفق النقد الأميركي إلى حساب البنك المركزي العراقي هذا الصيف، بسبب مخاوف من وقوع الأموال في البنوك الإيرانية أو في أيدي داعش. على أن يتم استئناف التحويلات فقط بعد موافقة المسؤولين العراقيين على فرض ضوابط صارمة على توزيع عملة الدولار. من جهته ، قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ(المدى)، ان "طريقة عمل البنك المركزي خلال السنوات الاخيرة اثارت الكثير من التساؤلات حول كمية الاموال المهربة خارج البلد عن طريق مزاد العملة اليومي".
واضاف ان "الشكوك والمعلومات الواردة الى البنك الفدرالي الامريكي، ادت الى توجيه التحذيرات الى ادراة البنك المركزي بشأن مدى فاعلية القوانين المحلية تجاه الإهدار الكبير للعملة الاجنبية".
واوضح الحبيب ان "الاقتصاد العراقي ليس بمعزل عن حركة العالم الاقتصادية، وهناك مؤسسات رقابية عالمية لحركة الدولار في مختلف الاتجاهات تستطيع تحديد اتجاه الاموال وطرق غسلها المختلفة".
وبين ان "عمل البنك الفدرالي الامريكي رقابي فقط ولديه القدرة على تقديم النصح لبعض المؤسسات العالمية لتطوير عملها الداخلي ومن ضمنها البنك المركزي العراقي".
واشار الى "ضرورة اخذ الحكومة بالنصائح المقدمة والبناء عليها لتخليص عمل البنك من ظواهر الفساد المالي المستفحل داخل السوق المحلية وخاصة مزاد بيع العملات الاجنبية الذي يحرك السوق المحلية وفق معطيات تكون في الاغلب مغايرة للقوانين والانظمة الموجودة حاليا".
يذكر ان البنك المركزي العراقي نفى، في وقت سابق، الانباء التي اشارت الى توقف ضخ الأموال اليه من حساباته في الفدرالي الامريكي.
وقال البنك في بيان له تلقت "المدى" نسخة منه ان "الأنباء التي أوردتها بعض الصحف والمواقع الإخبارية بخصوص توقف ضخ الأموال اليه من حساباته لدى الفدرالي الامريكي عارية عن الصحة" .
وأضاف البنك ان "الفدرالي الامريكي مستمر بإجراء كافة الفعاليات الخاصة بحساباته كونه الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك".
