أكدت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الاربعاء، عزمها تقليص شركاتها من 67 إلى 32 فقط من خلال دمجها بموجب قرب التخصص، مبينة أن لديها سبع شركات متخصصة بالإنتاج الحربي لدعم القوات الأمنية في حربها ضد (داعش)، في حين عدت اللجنة المالية البرلمانية أن دمج الشركا

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الاربعاء، عزمها تقليص شركاتها من 67 إلى 32 فقط من خلال دمجها بموجب قرب التخصص، مبينة أن لديها سبع شركات متخصصة بالإنتاج الحربي لدعم القوات الأمنية في حربها ضد (داعش)، في حين عدت اللجنة المالية البرلمانية أن دمج الشركات الصناعية لا بد أن يكون مصحوباً بإجراءات فاعلة لحماية المنتج المحلي، متعهدة بالتركيز على ذلك خلال مناقشة موازنة عام 2016 المقبل.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، عبد الواحد الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تعد خطة للنهوض بالواقع الصناعي في العراق، من خلال دمج شركاتها على أن يشهد العام 2016 المقبل، بداية العمل الحقيقي لها"، مشيراً إلى أن "عملية الدمج تمت على وفق قرب التخصص بين الشركات المعنية، كتلك التي طالت شركات صناعة السيارات والصناعات الميكانيكية والبطاريات، أو تلك التي دمجت بموجبها الشركة العامة للمنظومات بشركة نظم المعلومات".
وأضاف الشمري، أن "عملية الدمج لم تحدد عدد الشركات، إذ أنها طالت سبع شركات متقاربة التخصص، في حين طالت مرة اخرى اثنتين أو ثلاث متشابهة"، مبيناً أن "الوزارة اعتمدت التخصص بعملية الدمج لأن ذلك سيوجد إدارة مركزية ويمنح مديري المعامل سلطات واسعة لإدارة الأمور بحرية أكبر".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن، أن "الوزارة قامت بإصلاحات إدارية ومالية وفي مجال الموارد البشرية"، لافتاً إلى أن "الوزارة قدمت تسهيلات كثيرة للمستثمرين سواء كانوا عراقيين أم أجانب".
وذكر الشمري، أن "الاستثمار شمل قطاعات متعددة، كالسمنت والزيوت النباتية والسكر والإطارات"، مؤكداً أن "الوزارة تقلص عدد شركاتها من 76 إلى 32 فقط"، مؤكداً أن "لدى الوزارة سبع شركات تعمل في الإنتاج الحربي كصناعة الأسلحة والصواريخ والعتاد، لدعم القوات الأمنية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية".
وتابع المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن، أن "مجموعة من موظفي شركات الإنتاج الحربي كانوا يعملون بالتصنيع العسكري سابقاً، وأن الكثير منهم أبدى استعداده العمل بدون أجر ما كان مبعث تقدير الوزارة وإعتزازها".
بالمقابل عد عضو باللجنة المالية البرلمانية، أن قيام وزارة الصناعة والمعادن بدمج شركاتها يخدم موظفيها لأنه يضمن رواتبهم، مبيناً أن العملية تمت بموجب توصيات لجنة شكلت في مجلس الوزراء، حيث صنفت الشركات لثلاثة أصناف، هي خاسرة وقابلة للتأهيل ورابحة.
وقال هيثم الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، أوصت بإعادة هيكلة شركات وزارة الصناعة والمعادن القابلة للتأهيل، ودمجها مع الرابحة أو تحويلها للاستثمار"، مضيفاً أن "وزارة الصناعة والمعادن طبقت تلك التوصيات بإعتبارها تسهم كثيراً بتفعيل الصناعة العراقية".
ورأى الجبوري، أن "عملية دمج شركات وزارة الصناعة والمعادن، ينبغي أن ترافقها إجراءات لحماية المنتج المحلي، وتفعيل قانون التعرفة الجمركية، وإيقاف سياسة إغراق السوق"، مبيناً أن "موازنة عام 2016 المقبل، تضمنت تلك الأمور، وأن مجلس النواب سيركز عليها خلال مناقشات مشروع قانونها".