كشف اتحاد الصناعات العراقي، عن رفض وزارة النفط توصية اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، تخفيض أسعار الوقود المجهز لمعامل الاسفلت، أسوة بنظيراتها التي تنتج السمنت والطابوق والجص والحصى، مناشداً رئيس الحكومة واللجنة الاقتصادية والوزارة إعادة النظر بقراره

كشف اتحاد الصناعات العراقي، عن رفض وزارة النفط توصية اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، تخفيض أسعار الوقود المجهز لمعامل الاسفلت، أسوة بنظيراتها التي تنتج السمنت والطابوق والجص والحصى، مناشداً رئيس الحكومة واللجنة الاقتصادية والوزارة إعادة النظر بقرارها لدعم الصناعة الوطنية لاسيما أن تلك المعامل تشغل الآلاف من العمال، في حين عزت الوزارة وذلك لحاجتها للسيولة المالية لتمويل شراء المشتقات النفطية المستوردة.

وقال عضو اتحاد الصناعات العراقي، شوان عزيز صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزير النفط، عادل عبد المهدي، رفض توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، الداعية لتخفيض أسعار الوقود (النفط الأسود) المجهز لمعامل الاسفلت، من 150 إلى مئة دينار للتر الواحد، أسوة بما تتقاضاه عن تجهيز معامل الطابوق والسمنت والجص والحصى"، مشيراً إلى أن "وزير النفط عزا رفضه تخفيض سعر الوقود، إلى الحاجة للسيولة المالية لتمويل استيراد المشتقات النفطية المستوردة".
وأضاف صالح، أن هنالك "37 معملاً تضم آلاف العاملين، مهدداً بالإغلاق في حال عدم تخفيض سعر ذلك الوقود، ما يؤدي لحرمان السوق المحلي والدوائر الخدمية من إنتاجها"، داعياً وزير النفط "الى إعادة النظر برفض توصية اللجنة الاقتصادية المستندة على طلب وزير الصناعة والمعادن، محمد الدراجي، لدعم الصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل".
وناشد عضو اتحاد الصناعات العراقي، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء "شمول أصحاب معامل الاسفلت بالتخفيض أسوة بالمعامل الأخرى لاسيما أنها تشغل الآلاف من الأيدي العاملة".
وقد حصلت (المدى برس) على كتاب رسمي بتوقيع وزير النفط يبين رفضه تخفيض أسعار زيت الوقود (النفط الاسود) أو الفضلة النفطية لمعامل الاسفلت، مرفقة صورته جانباً.