اكد خبراء اقتصاد ان القروض التي تطلقها الحكومة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد المحلي مع التشديد في تفعيل القوانين التي تؤمِن إعادة المبالغ مع إرباحها دون إهدار، فيما دعت لجنة الاقتصاد النيابية الى فرض عقوبات "رادعة" ضد المصارف التي لا تفعل مبادرة دعم ا

اكد خبراء اقتصاد ان القروض التي تطلقها الحكومة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد المحلي مع التشديد في تفعيل القوانين التي تؤمِن إعادة المبالغ مع إرباحها دون إهدار، فيما دعت لجنة الاقتصاد النيابية الى فرض عقوبات "رادعة" ضد المصارف التي لا تفعل مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الخبير الاقتصادي ميثم العيبي في حديث لـ"المدى"، ان"مبالغ القروض الحكومية تساهم في زيادة الانتاج السلعي، وتعمل على التقليل من البطالة، والمفترض ان توزع هذه المبالغ بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وان ضخ هذه المبالغ الى الاقتصاد تمثل اضافة الى الطلب وما يؤديه الى زيادة في حركة التداول".

واضاف ان "المتوقع ان تذهب هذه الاموال الى الخارج البلد، وذلك لان أغلبها سوف تصرف على شراء سلع وخدمات استثمارية مستوردة لإنشاء معامل صناعية ومكننة زراعية، اضافة الى مواد وسيطة تساهم في عملية الانتاج".
واوضح العيبي ان "الاثار الايجابية يمكن ان تظهر على الأمد الطويل، وذلك على افتراض ذهاب هذه الاموال فعلا الى مشاريع حقيقة، وان لا تذهب الى مشاريع وهمية ولا تذهب الى مستثمرين حقييين، وهو ما يفترض وجود ضمانات وضوابط حقيقية للحيلولة دون حصول ذلك". وبين ان "تجارب الماضي بينت ان الكثير من الاموال التي تم اقراضها لم ترجع، خاصة القروض الصناعية وقروض الاسكان وغيرها، لذلك يتطلب وضع ضمانات وتطبيق قوانين صارمة بحق المتخلفين عن السداد، كما يتطلب الموازنة بين الضوابط والضمانات وبين ان تذهب هذه الاموال الى مستثمرين وصناعيين وزراعيين حقيقيين".
وشدد على ضرورة "استحداث وحدة لمتابعة هذه القروض، مع توجيه الجزء الاعظم منها لمشاريع كبيرة، بحيث يتم انتقاء مجموعة مشاريع تمثل سلع يتم اختيارها بعناية ومن ثم توزيعها على المحافظات بحيث تراعي مسائل توفر المواد الاولية والتي تكون قاعدة لتقليل السلع المستوردة مستقبلا".
واشار الى ضرورة" اختيار عدد اقل من المشاريع ليسهل عملية الرقابة والمتابعة بدل مشاريع صغيرة ومتوسطة عديدة يمكن ان تتشتت ويصعب الرقابة عليها ومن ثم يفقد المشروع قيمته الحقيقية".
واعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء 23/6/2015، عن إطلاق مبالغ القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل المصارف العراقية الخاصة مطلع شهر تموز المقبل، ولفت إلى أن مبالغ القروض ستصل إلى 50 مليون دينار، فيما أكد أن فائدة البنوك لن تتجاوز 5,5%.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار البنك المركزي بتخصيص مبلغ ترليون دينار الى المصارف الخاصة والموجهة لإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة ستبدأ مطلع الشهر المقبل (تموز)"، مبيناً أن الهدف من هذه المشاريع هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وتشغيل القوى العاملة ذات المهارات المتميزة".
وأضاف العلاق أن "المبالغ التي ستخصص ستستهدف المشاريع في القطاعات (الصناعية، الزراعية، الإسكان، التجارية، التربوية، الصحية، السياحية)"، لافتاً الى أن "كل المصارف العراقية الخاصة مشمولة بهذا القرار لمن يرغب العمل بها".
بدوره أكد رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية جواد البولاني، الخميس، على فرض عقوبات "رادعة" ضد المصارف التي لا تفعل مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما دعا الى ضرورة دعم تلك المشاريع بالاعتماد على المصارف الخاصة.
وقال البولاني، في بيان، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "الكرة اليوم في ملعب المصارف الخاصة بعد ان اطلق البنك المركزي العراقي مبادرة القروض الصغيرة والمتوسطة في الوقت السابق"، داعياً الى "ضرورة المساهمة الفعالة من مصارف الخاصة لدعم تلك المشاريع".
وشدد البولاني، على أن "تكون هنالك عقوبات رادعة تجاه المصارف التي لا تفعل هذه المبادرة بعقوبات صارمة تصل الى حرمان المصارف من الدخول الى مزاد العملة الاجنبية".
يذكر ان البنك المركزي العراقي قد اطلق في الوقت السابق قرضا بمبلغ قدره ترليون دينار عراقي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقدم على شكل قروض للمواطنين من خلال المصارف الخاصة.