اكد خبراء في الشأن الاقتصادي، يوم أمس الاحد، ان اصدار العملة الجديدة من فئة الـ 50 الف دينار هي من ضمن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلد، فيما دعا آخرون الى وضع خطط ستراتيجية طويلة الامد لإصلاح الاقتصاد المحلي.

اكد خبراء في الشأن الاقتصادي، يوم أمس الاحد، ان اصدار العملة الجديدة من فئة الـ 50 الف دينار هي من ضمن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلد، فيما دعا آخرون الى وضع خطط ستراتيجية طويلة الامد لإصلاح الاقتصاد المحلي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية اكرام عبد العزيز آل عقيل في حديث لـ"المدى"، ان "اصدار فئة الـ 50 الف دينار يمكن ان تسهم في تقليل نسبة السيولة المتداولة بين الافراد".

واضافت ان "التوجه نحو اصدار هذه العملة ياتي من جانب الاصلاحات التي انتهجها البنك المركزي في الآونة الاخيرة لإعادة هيكلة العملة المحلية لا سيما وان الفئة الكبيرة المتداولة في السوق قليلة نسبيا، وطبيعي ان هذا الاجراء الحسابي يمكن له ان يسهل من التعاملات المالية في السوق المحلية فيما يتعلق بالجوانب المصرفية".
واوضحت آل عقيل انه "ليس هناك تاثير لهذه العملة على معدل التضخم وذلك لتحكم عدة جوانب وعلى راسها ما يتعلق بحجم الطلب على المعروض السلعي وكذلك المتغيرات الامنية والحياتية المعاشة فمعدل التضخم يخضع للعلاقة بين السوق النقدية والسوق الحقيقية وسوق العمل".
وبينت ان" حذف او رفع الاصفار اجراء تنتهجه السلطة النقدية للتاثير على عرض النقد ومراقبة اتجاهات العملة وادارة السيولة ولها بالغ التاثير على استقرار قيمة العملة فضلا عن احتواء السيولة والسيطرة عليها".
واشارت الى ان "الاجراء المتخذ يمكن ان يترتب عنه تبسيط اجراءات المعاملات النقدية وسهولة التحاسب المالي وحيازة وحمل الاموال، وله سلبيات يمكن ان تتبلور في جوانب الفساد المالي والاداري وما يدخل في سياقاتها من عمليات غسل اموال في ضوء الوضع الحالي للبلد".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي في حديث لـ"المدى"، ان "اجراء البنك المركزي المتضمن طرح عملة الـ 50 الف دينار من شانه ان يساهم في ارتفاع تضخم السوق المحلية، المرتفع اصلا رغم التقارير المغلوطة التي تطرحها وزارة التخطيط ".
واضاف ان "المؤشرات الاولية تدل على ان السوق المحلية ستشهد نقصانا تدريجيا لفئات العملات الصغيرة نتيجة التداول بالعملة الجديدة ما يسبب مشاكل نقدية لدى اصحاب المحال التجارية التي تبيع مواد بالمفرد وكذلك لاصحاب وسائل النقل الخاص لان المواطن عندما يدفع 50 الف دينار سيجعل السائق او صاحب المحال في حيرة بكيفية ارجاع الاموال المتبقية".
واوضح البهادلي ان "عملية حذف الاصفار تختصر الكثير من الخطوات التي تسهم في تقوية العملة الوطنية تجاه العملات الاخرى وتعمل على تقليل السيولة النقدية في السوق المحلية ما يساعد في السيطرة على التعاملات المصرفية بين الافراد ومؤسسات الدولة المختلفة".
وبين ان "التوجه نحو التبادل الالكتروني للاموال مثل الصراف الآلي والفيزا كارت يسهم في تقليل التداول النقدي للفئات الورقة ويعزز ثقة المواطن تجاه العملة الوطنية كما معمول به في الدول المتقدمة اقتصاديا".
وتساءل البهادلي عن "وجود خطط ستراتيجة وضعتها الحكومات السابقة لتوجيه اقتصاد البلد نحو القوة، وليس مجرد خطوات متعثرة وغير مدروسة ساهمت في تاخر وارباك السوق المحلية".
واشار الى ان "البلد يملك احتياطيا نقديا جيدا يمكن له مواجهة الازمات المالية، ولكنه يحتاج الى ادارة رصينة وكفوءة تمكنه من ادارة الملف الاقتصادي وفق المعطيات المتطورة بعيدا عن التاثيرات السياسية".
وأعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء( 11 تشرين الثاني 2015) اصدار ورقة نقدية فئة (50) ألف دينار، وفيما أشار الى أن الفئة الجديدة يغلب عليها اللون البني الفاتح مع تضمينها عدداً من العلامات الأمنية والفنية، أكد أن الورقة تضمنت صوراً تخطيطية لنواعير الفرات وأهوار العراق.
وقال البنك المركزي، في بيان، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إنه "لغرض اكمال هيكل الأوراق النقدية العراقية ووضع فئة عالية القيمة في التداول، يسر البنك المركزي العراقي أن يعلن للجمهور الكريم عن اصدار ورقة نقدية فئة (50000) دينار (خمسون الف دينار) بأبعاد 65 ملم عرض، 156 ملم طول، ويغلب عليها اللون البني الفاتح باستثناء الزخارف الاطارية التي أخذت اللون الغامق"، مبيناً أن "الورقة النقدية تمت طباعتها باستخدام نوعية فائقة الجودة من ورق الطباعة مع وضع عدد من العلامات الأمنية والفنية".
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن "الورقة النقدية الجديدة تتضمن التأريخين الهجري والميلادي، وتوقيع محافظ البنك المركزي العراقي وكالة (علي محسن اسماعيل)، فضلاً عن أن الرقم التسلسلي للورقة يتكون من كسر يتضمن البسط حرف الياء والمقام تسلسل الطبعة، إضافة الى تسلسل الورقة في الكسر العشري ووضع الرقم في الجهة اليمنى بصورة عمودية وفي أسفل الجانب الأيسر من الورقة بصورة أفقية".
وأشار البيان الى أن "وجه الورقة تضمن صورة تخطيطية لنواعير الفرات والنخيل في وسط الورقة وصورة لأحد شلالات كردستان في الجهة اليمنى من الورقة، فضلاً عن وجود علامة أمنية تمت طباعتها بالحبر المغناطيسي متغير اللون (سبارك) يتغير لونها من الأزرق الى الأخضر عند إمالة الورقة".
ولفت البيان، الى أن "الوجه الآخر للورقة يحوي صورة تخطيطية لأهوار العراق، يتضمن بيت القصب وعدداً من الصيادين ومجموعة من الحيوانات (جواميس وطيور) وصور لنخيل العراق مع تخطيط نهري دجلة والفرات ضمن خارطة العراق"، مشيراً الى أنه "تم طلاء الورقة النقدية بطلاء واقٍ وذلك لإطالة عمر الورقة وحمايتها من الأوساخ والأتربة".