قالت اللجنة المالية النيابية ان احتياطي البنك المركزي العراقي انخفض بنحو 10 مليارات دولار, وفيما أشرّت ملاحظاتها حول عمليات التحايل في مزاد بيع العملة الأجنبية, أكدت أن انخفاض الاحتياطي أمر طبيعي ولا يعني بالضرورة أن يكون ناجما عن فساد في المركزي.&nb

قالت اللجنة المالية النيابية ان احتياطي البنك المركزي العراقي انخفض بنحو 10 مليارات دولار, وفيما أشرّت ملاحظاتها حول عمليات التحايل في مزاد بيع العملة الأجنبية, أكدت أن انخفاض الاحتياطي أمر طبيعي ولا يعني بالضرورة أن يكون ناجما عن فساد في المركزي. 

وأوضح عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري في حديث الى "المدى", أن "انخفاض اسعار النفط حدا بالبنك المركزي الى توفير حاجة السوق من الدولار من خلال احتياطي العملة الاجنبية انطلاقا من معادلة أن سد تلك الحاجة يكون من خلال قيمة واردات الدولة زائدا ما يعوضه المركزي من الاحتياطي الذي يمتلكه".

ولفت الجبوري, أن "قيمة ما تستوفيه الدولة من واردات النفط في السابق كانت تصل 370 مليون دولار, تُحوّل الى البنك المركزي مقابل العملة المحلية ما يعني أن الاحتياطي كان يزداد بشكل مستمر قياسا بنسبة المبيعات التي كانت تتراوح بين 175 مليون دولار الى 250 مليون دولار", مبينا أن "قيمة واردات الدولة بعد انخفاض النفط تبلغ قرابة 120 مليون دولار ما يجعل المركزي مضطرا للتصرف بما يمتلكه من الاحتياطي النقدي لمعادلة حاجة السوق من الدولار".
واستبعد الجبوري أن" يكون انخفاض احتياطي البنك المركزي ناجما عن فساد مالي أو إداري متهما بعض التجار بتهريب العملة التي يشترونها من مزاد المركزي".
وبيّن أن "المركزي يبيع الدولار بطريقتين, الأولى عن طريق الاعتماد المستندي وهو بيع يحتوي على ضمانات, والطريقة الثانية هي طريقة الـ"الكاش", مؤكدا أن " طريقة البيع الثانية يتخللها التحايل من خلال تهريب العملة أو شراء عقارات خارج البلد لأنها خارجة عن الضوابط والسيطرة".
وعن تهريب العملة قال الجبوري أن "بعض التجار يعمدون الى بيع الدولار في البلدان التي تعاني من الحصار الاقتصادي مثل ايران وسوريا", موضحا أن "تلك الدول تشتري العملة الأجنبية بفارق كبير عن سعرها لانها تفتقر الى البيع والى استحصالها بسبب العقوبات الدولية", مشيرا الى أن "البنك المركزي قرر تخفيض بيع الـ"الكاش" من 15 مليون دولار الى 5 ملايين دولار للحد من ظاهرة التهريب", فيما شدد الجبوري على ضرورة أن يلغى البيع بتلك الطريقة للقضاء على ظاهرة التهريب بشكل نهائي.
ولم يستبعد الجبوري أن يتخلل بيع الدولار بالاعتمادات المستندية بعض التحايل لكنه قلل من فرصها, في حين أكد أن معدل ما يشتريه التجار من البنك المركزي يفوق الحاجة الفعلية لشراء السلع والبضائع.
وانخفض احتياطي البنك المركزي البالغ 67 مليار دولار الى 58 مليار دولار, في حين وصل الى 83 مليار دولار قبل انخفاض اسعار النفط.
وتخطت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده الأسبوعي لبيع العملة الاجنبية المئتي مليون دولار مرات عدة, في حين كانت تواجِه دعوات نيابية لتحديدها وفق المادة خمسين من قانون الموازنة ببيع 75 مليون دولار فما دون.
وكان العبادي بحث الأحد الفائت مع محافظ البنك المركزي علي العلاق ،بحسب بيان حكومي، الاجراءات المتخذة لايقاف الفساد والمافيات المستفيدة من مزاد البنك المركزي للعملة, ومحاسبة من تورط فيها, فيما قال مصدر حكومي ان العبادي اوعز خلال اللقاء بفتح تحقيق عاجل في اختفاء 10 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، أعلنت في (6 تموز 2015)، عدم دستورية عدة مواد في قانون موازنة 2015 بينها المادة 50، القاضية بإلزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة الدولار في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا.