ألزمت وزارة الداخلية عموم أصحاب المحال التجارية بضرورة نصب كاميرات للمراقبة خارج المحال بغية كشف الحالات المشتبه بها، اذ اسهمت هذه الكاميرات المساعدة بكشف  العديد من الجرائم الإرهابية التي ضربت العديد من الابرياء في بغداد والمحافظات حتى ان بعض المختصين ذكر انها أسهمت بمتابعة خيوط الجرائم الكبرى التي تعرّض لها أصحاب محال تجارية ومكاتب صيرفة مثلما حدث في منطقتي الربيعي والكرادة وشارع فلسطين. السوال الذي نطرحه عبر (المدى) لماذا لم تبادر اية حكومة محلية بتبني مشروع كبير مثل مراقبة المدن كما معمول به في العديد من مدن العالم إذ يتم تصوير كل شارع حتى الازقة الضيقة عبر منظمومة الكترونية للشكف عن الكثير من القضايا التي تنفق الدولة المليارات عليها.

 

تكاليفها أقل بكثير 

العميد المتقاعد سعد عبدالرزاق يقول لـ(المدى) حول أهمية نشر كاميرات مراقبة وخصوصا في المدن الكبرى انها ستسهم في الحد من ارتكاب العديد من الأخطاء السلوكية والجرائم. موضحا: أن العالم ألان عبارة عن شاشة صغيرة يتم فيها التقاط الصور من المحيط الى المحيط. منوِّهاً: ان العديد من الجرائم الإرهابية الكبرى تم كشف منفذيها عبر كاميرات المراقبة.

وأضاف العميد المتقاعد: أن تكلفة هذه المشاريع لا تشكل أرقاما كبيرة خاصة اذ نفذت بشكل أصولي بعيداً عن الفساد. لافتاً: انها ستحل الكثير من المشاكل العالقة فى الملفات ألأمنية والإجرامية. داعيا مجالس المحافظات والإدارات المحلية الى أهمية التركيز على هذا الموضوع ونصب شبكة مراقبة للطرق والأحياء من أجل المساعدة باستتباب الأمن.

 

كشف العديد من الجرائم 

وعن دور كاميرات المراقبة في كشف الجرائم والسرقات قال الرائد مصطفى الجبوري ضباط التحقيق فى مديرية الشرطة العامة لـ(المدى) حصل العديد من الجرائم في المناطق السكنية عبر كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها او سرقة السيارة، مشيراً الى أن تشخيص المجرمين والسُّراق عبر كاميرات المراقبة التي نُصبت في الدور السكنية والقبض علييهم فيما بعد اطلاع قاضي التحقيق على الأدلة الثبوتية والقرائن المتعلقة بتلك الجرائم. مضيفا: في حال إصرار المتهم على الإنكار يتم مواجهته بالتسجيل الكامل لجريمته.

وأكد ضابط التحقيق في مديرية الشرطة العامة: أن تجربة كاميرات المراقبة اسهمت في حل الكثير من المشاكل وسهلت كشف خيوط الكثير من الجرائم. مطالباً: بتعميم تلك التجربة في عموم مدن البلاد.

 

الكاميرات أدلة مساعدة

قاضي محكمة تحقيق الكرخ إحسان مجيد حنون أوضح لـ(المدى) أن المحكمة تحتاج إلى الدليل الدامغ ليس لتصدر حكما فقط وإنما لتتوفر القناعة الكاملة بأن المتهم ارتكب الجريمة فعلا. مستدركا: وإذا لم يكن ثمة دليل قاطع لا يمكن للمحكمة أن تبني قرارها على أدلة قد تكون مُفبركة. مشددا: أن الأدلة المعتبرة لدى المحاكم هي الإقرار الذي يُعدّ سيدها والشهادات العيانية ثم تأتي الأدلة الالكترونية لتعزز ذلك.

واسترسل قاضي التحقيق: في الأدلة الالكترونية وقوة حجيتها يكون التصوير الفيديوي الأقوى من ناحية الحجية من بين الوسائل الأخرى. مشيرا: الى أن الفيديوهات ساعدت كثيرا في الكشف عن الجرائم خاصة بعد أن فرضت الجهات الأمنية على أصحاب المحال التجارية وضع كاميرات مراقبة . موضحا: أن هذا النوع من الأدلة قد لا يمنح المتهم فرصة للإنكار حين يواجه به. موكدا: أن القانون لم ينص صراحة على اعتبار الفيديوهات والتسجيلات دليلا، لكن القاضي يجب أن يتعامل بمرونة مع القوانين في ظل التطور التكنولوجي لذلك فأن محكمة التحقيق يمكن أن تعتبرها كافية للإحالة على محكمة الموضوع وبموجبه تصدر أمراً بإلقاء القبض.

تجارب عالمية

المهندس نوار جواد كاظم اختصاص تقنيات نصب الكاميرات يقول لـ( المدى ) إن وجود نظام أمني الكتروني عبر مراقبة المدن له مردود كبير في الحد من الجريمة ومراقبة الحركة. مشيرا: الى تجارب بعض الدول في هذا المجال منها الصين التي يبلغ عدد سكانها مليارا ونصف المليار نسمة، لافتاً: الى ان كاميرات المراقبة متواجدة في كل مكان،الامر الذي ادى الى خفض نسبة الجرائم. منوّه: ان بريطانيا وفرنسا تتنافسان على صدارة عدد كاميرات المراقبة في الشوارع والأماكن العامة.

وبشان اسعار الكاميرات أوضح كاظم ان اسعارها تتراوح ما بين عشرة إلى ألفي دولار.منوِّها: الى ان الكاميرات التي تنصب في محال الصيرفة والذهب لا يتجاوز سعرها (500 )دولار. بجميع أنواعها، السلكية ولاسلكية والحرارية الليلية والثابتة والمتحركة. 

وعن كيفية ربط وتشغيل كاميرات المراقبة افاد المهندس نوار: هناك طرق عدة، منها ربطها بالإنترنت عبر أجهزة وبرامج خاصة لمتابعتها عن بعد سواء كان بالكومبيوتر أو الهاتف الذكي وغير ذلك من وسائل تقنية حديثة. 

 

دورات لغير المتخصصين

منتسب في أحد ألأجهزة ألأمنية رفض الكشف عن أسمه ذكر لـ(المدى) تنظم العديد من الدوائر ألأمنية المهمة في جهاز أمن البلد دورات تدريبية حول أهمية واخر ما توصل إليه عالم الرقميات وأجهزة المراقبة تحديداً. مضيفا: تقام دورات فى المنطقة الخضراء يحاضر فيها عدد من المختصين في هذا المجال ويشارك فيها منتسبين من الأجهزة ألأمنية.

وأوضح المنتسب الأمني: أن هناك العديد من المشاركين في هذه الدورات ليس لهم معرفة باساسيات المراقبة والكاميرات واهمية الدورة. مبينا: ان المشاركة جاءت على أساس (مساعدة) البعض من المنتسبين على حساب اصحاب الخبرة والاختصاص. لافتا: ان هذه مشكلة حقيقية يواجهها العديد من المعنيين في مجال تدريب وتطوير الكوادر في مجال المراقبة عبر الكاميرات. 

 

كاميرا بلا فائدة

محمد زيدان حارس أمني منسب الى وزارة الصحة تحدث لـ(المدى) عن اهمية كاميرات المراقبة حيث عدها بالضرورية جداً في الظروف التى نعيشها. معبرا عن اسفه لعدم وجود متخصصين محترفين بهذه التقنية يعملون في أماكن ثابتة بغية دراسة الواقع ألأمني لكل يوم وتجاوز ألأخطاء. مبينا: أن هناك أعداداً كبيرة من كاميرات المراقبة عاطلة بالاضافة الى عطل الهارد الخاص بتسجيل الأحداث الأمر الذي يجعل من الرصد والتصوير بلا فائدة.

(15 ) الف دينار سنويا 

عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أوضح لـ(المدى) أن اللجنة الأمنية تقوم بنصب كاميرات مراقبة في منافذ المدينة لضبط السيارات الداخلة إليها والخارجة منها، فضلاً عن وضع علامة خاصة على السيارات الخاصة بأهالي المدينة يمكن من خلالها معرفة حركتها. موضحا: أن المقترح ينص أيضاً على قيام أصحاب السيارات بدفع (15) ألف دينار للشركة الأمنية سنويا. مؤكداً: أن المقترح قيد الدراسة حالياً في مجلس محافظة بغداد وسيصوَّت عليه بعد الانتهاء من دراسته.

تسهم في زيادة الانتاج 

عبد العزيز حسون مدير مفوض لإحدى الشركات يوضح لـ(المدى) تزداد اهمية كاميرات المراقبة يوما بعد يوم ويزداد مستخدميها خاصة في ظل الاوضاع الامنية غير المستقرة. مشددا: على فائدة نصب كاميرات المراقبة في حماية الأصول و الاملاك والمساعدة بتوفيرالآمن. لافتا: ان نسبة جرائم السرقة والسطو في انخفاض جراء اتساع نشر كاميرات المراقبة خاصة في المناطق التجارية والسكنية الراقية.

وأشار حسون: اضافة الى ذلك الى ان الكاميرات باتت وسيلة فعالة للمراقبة في العمل وزيادة الإنتاجية. من خلال حث الموظفين على العمل، باشعارهم ان هناك منافسين لهم على استعداد لشغل مكان المتقاعسين.

انشغال مسؤولي الكاميرات

عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي يوضح لـ(المدى) ان تأخر تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة في العاصمة يعود الى قلة التمويل وعدم اقرار موازنة العام الماضي اضافة الى موازنة عام (2015) غير الكافية. مشيراً إلى ان المشروع يعود لوزارة الداخلية والمجلس اقترح تمويله.

واستطرد المطلبي: ان مشروع نصب كاميرات مراقبة في بغداد لا يعود بالفائدة على الوضع الأمني لأنها تعمل كردة فعل للحادثة وليست مبادرة لكبح الجريمة. موضحا: إنها ترصد كيفية انفجار السيارة ونوعها ولاتتمكن من الرجوع الى الخطوات الاولى لمعرفة مكان انطلاق السيارة المفخخة. عازيا: السبب الى عدم امكانية تغطية جميع مناطق العاصمة. متابعا: لقد أجرينا تقييما على تجربة محافظة بغداد السابقة في مركز المراقبة ووجدنا اداء العمل في المركز يصل الى اقل من (25 %) وان مسؤولي الكاميرات منشغلين بقضايا أخرى!