يبدو ان فصل التقشف الذي تعيشه البلاد بسبب الانخفاض المفاجئ لاسعار النفط لم يضع نهاية لاي مشروع خدمي جديد بل ان تأثيره ذهب الى ابعد من ذلك ليقف حجرا في طريق المشاريع قيد الانجاز فقلة التخصيصات المالية من قبل الحكومة المركزية حالت دون اتمام العديد من المشاريع الخدمية المهمة على الرغم من وصولها الى مراحل انجاز متقدمة. وفي مقدمة تلك المشاريع مشروع مجسر الام وسط مدينة الحلة والذي اعد لتنفيذ غرض ستراتيجي كبير يتمثل بانقاذ المدينة من حالة الزحام الشديد الذي تعيشه منذ سنوات عدة. الا ان تلك الارادة انقلبت على صانعيها حينما توقف العمل بهذا المشروع بصورة مفاجئة محولا اياه الى انقاض أضافت عبئاً جديدا الى الاعباء السابقة حيث أدى توقف العمل بهذا المشروع الى خلق حالة من الاختناق المروري تفوق ماكانت تعانيه المدينة قبل البت بإنشاءه .

 

وانجزت الشركة المنفذة (محطة المعالجة) كما وإنها اوصلت الخطوط الناقلة الى مراحلها النهائية ووصل العمل الى انشاء الشبكات. الا ان المشروع توقف هو الاخر لتتوقف معه احلام المواطن البابلي بالخلاص من مشكلة مياه المجاري والامطار التي اصبحت كابوسا مرعبا يرافق فصل الشتاء كلما حل. اما اسباب التوقف فلا تعدو مشكلة قلة التخصيصات كما يؤكد جميع المسؤولين.

 

قلة التخصيصات

الاجابة على اسئلة المواطن البابلي بموعد اتمام هذا المشروع وحل هذه المشكلة ستبقى تنتظر سنوات مقبلة علّها تجلب في جعبتها موازنة اكبر تؤهل المعنيين للعمل فيه واتمامه والى ذلك الحين فليس امام المواطن الا الصبر والانتظار. وليس ببعيد عن ذلك يقف مشروع مجاري الحلة الكبير والذي اعد له منذ سنوات عديدة مستجديا عطف المسؤولين في الحكومة المركزية لاتمامه فقد تم إحالة هذا المشروع الى شركه صينية قبل عدة سنوات بعد ان اعدته الحكومة المحلية بشكل كامل كما يؤكد مسؤولون. حيث قال عضو مجلس محافظة بابل احمد الغريباوي لـ(المدى) ان مشاريع المحافظة متوقفة بشكل كلي باستثناء بعض المشاريع التي تم صرف جزء من مستحقاتها مسبقا حيث تم صرف (20%) من السلف المقدمة لبعض الشركات على ان تتعهد باتمام المشروع ولعل من اهم المشاريع الستراتيجية المهمة المتوقفة في المحافظة هي مشروع مجسر الام والذي صرف جزء من مستحقاته المالية ، الا ان ذلك لم يكفي لاتمام المشروع. مؤكدا: ان ضعف التمويل من وزارة المالية سبّب ارباكا في الوضع العام وان الاموال محجوزة في الوزارة وانها بالكاد تكفي لسداد رواتب الموظفين.

 

موارد اضافية

واضاف الغريباوي: مما زاد من تراكم المشكلة خلو موازنة 2016 من الموازنات الاستثمارية فانها حسب علمنا اعدت كموازنة تشغيلية فقط ليبقى انفراج الوضع الخدمي مرتبطا بصورة كاملة بانفراج الازمة المالية التي تشهدها البلاد. مبينا: ان هناك العديد من المحافظات تنعم بموارد كثيرة تجعلها في غنى عن موازنة الحكومة المركزية الى الحد الذي يؤهلها تجاوز الازمات المالية الكبيرة، مثل البترودولار والمنافذ الحدودية، لافتا: الى ان الاموال التي تجنيها الحكومات المحلية من هذه المنافذ تؤهلها لاتمام العديد من المشاريع خارج حسابات المركز. مستدركا: أما بابل فانها تعد من اكثر المحافظات حرمانا اذ تفتقر لكل تلك الموارد داعيا: الحكومة المركزية بالوقوف الى جانب المحافظة ومراعاة عجزها بتنفيذ العديد من المشاريع لقلة مواردها.

 

مشروع مجاري الحلة 

وفي مايخص مشروع مجاري الحلة الكبير أكد الغريباوي: ان توقف العمل بهذا المشروع سيكلف المواطن البابلي كثيرا فازمة المجاري لم تحل من قبل الحكومات المحلية المتعاقبة ولم تدرج ضمن لوائح الحكومات المركزية ايضا. مستطردا: ليدفع ذلك التغاضي الى تراكم مشكلة مياه المجاري والتي تركت ورائها عبئا كبيرا يصعب احتواءه خصوصا مع الانباء الاخيرة التي تؤكد كثرة هطول الامطار في السنوات المقبلهة بسبب التحولات الجوية والمناخية الجديدة ما يضاعف مهمة الحكومة المركزية في التعاطي بجدية كبيرة مع هذا الموضوع.

بلدية الحلة تشكو قلة التخصيصات 

من جهته قالت مسؤولة الاعلام في بلدية الحلة وداد العبادي في حديثها لـ(المدى) في المرحلة الماضية كانت مشاريع بلدية الحلة تشهد توقفات عديدة تسبب عادة تاخيراً في الانجاز. مستدركة: لكن اسباب تلك التوقفات كانت تعود الى التعارضات مع الدوائر والجهات الاخرى كدائرة الاتصالات ودائرة الكهرباء. موضحة: الا ان هذه المشكلة سرعان مايتم معالجتها عبر التنسيق مع الجهات ذات الشان والمتسببة بالتعارض.

حرمان المحافظة من حقوقها

واضافت العبادي: اما الان فالمشكلة تختلف جذريا عن السابق فهي مرتبطة بقلة التخصيصات المالية من قبل الحكومة المركزية وان حل هذه الازمة يعني حل ازمة البلاد ككل. مردفة: اما بالنسبة لخطط مديرية بلدية بابل هذا العام فقد جاءت مغايرة لنضيراتها في الاعوام السابقة حيث كانت تمتلك خطط طموحة تأخذ حيزها للتنفيذ دون اي مشاكل. وختمت العبادي حديثها: اننا ننتظر بفارغ الصبر انفراج الازمة المالية للمباشرة باتمام المشاريع المتوقفة خصوصا وان المحافظة متعطشة لاي مشروع خدمي يغير من واقعها المتدهور والمتأصل الى حد بعيد بمحرومية المحافظة من حقوقها حتى قبل حدوث الازمة المالية في البلاد.

المواطن يدفع الثمن

أثار توقف تنفيذ المشاريع موجة من الغضب الشعبي داخل مدينة الحلة حيث عبر المواطن عمار مهدي في حديثه لـ(المدى) عن انفعاله الشديد جراء توقف العمل بالعديد من المشاريع الخدمية حيث قال: أحمّل المسؤولين في الحكومة المحلية اولا مسؤولية هذا الاخفاق الذي يستند اساسا الى غياب التخطيط الموضوعي المسبق والذي يأخذ بنظر الاعتبار دراسة الابعاد السلبية والجانبية لاي خطوة تقدم عليها الجهات المسؤولة. فيما قال المواطن احمد العميدي لـ(المدى) ان التوقف في انجاز المشاريع يعني احداث حالة غير معقولة من الارباك يدفع ثمنها المواطن اولا واخيرا.

الادخار الاجباري

فيما طابت المواطنة يسرى سالم في حديثه لـ(المدى) الحكومة المركزية باعطاء هذه المشاريع اولوية قصوى، فليس من المعقول التخلي عن انجاز اي مشروع خدمي وصل فيه العمل مراحل متقدمة لان في ذلك استنزاف مضاعف للثروة وهدر كبير للطاقات البشرية والمالية. من جانب اخر اعتبر المواطن محمد السلطاني ان المبررات التي تقدمها الحكومتين المركزية و المحلية في توقف المشاريع غير مقبولة حيث قال: ان للمسؤول وسائل عديدة تمكنه من جلب الاموال وتلافي المشاكل الخدمية والمالية الطارئة ومن بين تلك الوسائل تنفيذ قانون الادخار الاجباري للدرجات العليا وذلك لحين تجاوز الازمة المالية ومن ثم تمويل اي مشروع متوقف وفي ذلك تغليب للمصلحة العامة ومعالجة لمشكلة القت بظلالها على الجميع .

الى ذلك قال المهندس احمد العيساوي لـ(المدى)ان قلة التخصيصات المالية والازمة الطارئة التي تشهدها البلاد هي سبب معقول لتعليل كل الاخفاقات الخدمية الحاصلة في الاونة الاخيرة ولكني اتساءل كيف انهارت المؤسسة المالية مع اول ازمة تشهدها البلاد حتى تحولت المشاريع الى انقاض شوهت منظر المدينة. اين الخطط الستراتيجية التي مفترض ان تعد مسبقا اين احتياطات وتدابير المسؤول حيال اي ازمة طارئة خصوصا وان البلاد قد سبق ومرت بفترات ذهبية من الناحية الاقتصادية ووفرة الواردات المالية جراء ارتفاع اسعار النفط. الامر الذي اثمر موازنات انفجارية ذهبت ادراج الرياح .

ابواب الاقتراض المحلي

في الوقت الذي تغيب فيه الحلول لتجاوز هذه الازمة في ظل حالة التقشف غيرالمسبوقة التي تعيشها البلاد وانعدام احتمالات تجاوز مشكلة قلة التخصيصات المالية يبقى الحل الاوحد لهذه المشكلة هو اعتماد الحكومة المحلية سياسة الاقتراض الداخلي وبفوائد معقولة. هذا الحل قد لايكون معقدا اذا ماأخذنا بنظر الاعتبار كثرة المستثمرين المحليين واصحاب رؤوس الاموال داخل المحافظة.

عن ذلك يقول رجل الاعمال حسن السلطاني: تم تجميد 23 شركة مقاولات محلية لعدم قدرتها على اتمام المشاريع. والسؤال كيف يتم اختيار هذه الشركات ووفق أي معايير ان لم تكن هناك صفقات مشبوهة. مبينا: ان هناك قرابة (120) مشروع بناية مدرسية في الحلة متلكئا بسبب الفساد المالي والاداري (150) مدرسة في الحلة عليها ضغط وفيها الدوام مزدوج وثلاثي .

شركات وهمية 

المهندس حسان الهاشمي تحدث لـ(المدى) عن أبرز أسباب إخفاق الإعمار حسب خبرته كمهندس اذ عزا ذلك الى التّعاقد مع شركات لا تمتلك أي خبرة، وأخرى وهمية، لا يخضع عملهما للفحص والتقييم بسبب شبكة الفساد، كما تصرف الأموال لمقاولين من دون تدقيق أصولي ليتم تقاسمها مع المسؤولين. مبينا: ان الاعتماد على شركات أجنبية استثمارية تمتلك الخبرة والتجربة في مجال البناء والاعمار، مع نقل صلاحيات إقرار المشاريع وتنفيذها من قبل المحافظات نفسها، سوف يساعد في تحقيق نسب نجاح كبيرة في إكمال المشاريع المتلكئة، وإنجاز أخرى جديدة. موضحا: لكن هذه الشركات لن تستطيع حزم أمرها والعمل في العراق ما لم يتوافر وضع أمني مستقر.

سبق وان أكدت هيئة الاعمار بابل، توقف غالبية مشاريع المحافظة بسبب عدم تسلم الشركات المنفذة استحقاقاتها المالية حتى الآن، فيما أشارت الى أن وزارة التخطيط لم تطلق الدفعة الاولى من تلك المستحقات والبالغة اكثر من 18 مليار دينار، لفتت الى تشكيل هيئة للاعمار اسهم في تقليل المشاريع المتلكئة.

وقال معاون مدير هيئة اعمار بابل حسين علي حسين في تصريح صحفي إن غالبية مشاريع محافظة بابل متوقفة عن العمل بسبب عدم اعطاء الشركات المنفذة استحقاقاتها المالية بسبب الظروف الاقتصادية والازمة المالية التي يمر بها البلد. مضيفا: أن المحافظة لم تتسلم لغاية الآن الدفعة الاولى من قبل وزارة التخطيط والبالغة 18 مليار و600 مليون دينار، مما اسهم في توقف الكثير من المشاريع في المحافظة، لافتاً الى ان هنالك الكثير من المشاريع المهمة التي طالها التوقف بسبب الازمة المالية.