أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، الثلاثاء، عن عزم الحكومة العراقية إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، لسد عجز الموازنة، فيما أكدت إن إجمالي ديون العراق بلغت 56 مليار دولار،فيما قال خبراء اقتصاديون، إن هذا الاجراء سيسد جزءاً قليلاً من العجز. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ "المدى" ان "الحكومة بحاجة الى اموال وسيولة نقدية لتلبية احتياجات الحرب ضد داعش،وكذلك ملفات النازحين، لذلك فهي عازمة على اصدار سندات دولية تقدر ب2 مليار دولار، بعد ان كانت بحدود الـ 7 مليار دولار".

 

واضافت انه "نتيجة للتصنيف الائتماني الحالي والذي يترتب عليه زيادة نسبة الفائدة، فقد خفضت هذه المبالغ لتصل الى 2 مليار دولار، لتغطية العجز الناتج عن زيادة النفقات ".

وأكدت نجيب ان "قيمة الديون الخارجية المترتبة على الحكومة بلغت 13 مليار دولار و761 مليون،أما المطالبات الدولية التي هي الان قيد الدعاوى القضائية، تقدر ب41 مليار دولار، أي ان نسبة الديون الكلية قد بلغت نحو 56 مليار دولار،باستثناء الديون الداخلية والقروض الخارجية".

وبينت ،إن " هناك قروض تقدر ب 15 مليار دولار ،من ضمنها 6 مليارات دولار لدولة اليابان،بالاضافة الى قروض من صندوق النقد الدولي ومنظمة البنك الدولي".

ونوهت إن "هذه القروض هي حالة سلبية، ولكن الحكومة مضطرة للاقتراض، ولو لم نكن في حالة حرب لكنا من الرافضين ضد توجه الحكومة نحو الاستدانة، لانه سيثقل كاهل الدوله بالديون الاضافية".

بدوره قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ"المدى" ان "هنالك عجزاً يقدر ب 23 تريليون دينار،وهذا العجز سيمول من جهات عديدة، كالاقتراض الداخلي والخارجي، ولايمكن تغطيته من مصدر واحد".

واضاف ان "مبلغ 2 مليار دولار سيسد جزءا قليلا من نسبة العجز المتراكم، ولايقدم على الاقتراض والدين الا المضطر، لكن لايوجد منفذ اخر للحكومة غيره".

وأوضح انطوان إنه "بالرغم من التعليمات التي صدرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمصادر التمويل الداخلية ،بتغطية هذه العجز،الا انها لاتسد الا القليل لأمكانيتها المحدودة".

ونوه إنه "بالرغم من الاعباء الثقيلة المترتبة على الاقتراض،لكنه أمر لابد منه،وسيسد جزءا من النقص الموجود لمرحلة معينة،لحين تهيئة الاقتصاد العراقي،وايجاد حلول اخرى اقل خطورة".

ودفعت الازمة المالية، التي يشهدها العراق منذ أشهر، الحكومة العراقية، وبالتعاون مع البنك المركزي، الى إصدار سندات خزينة بقيمة 7 مليارات دولار لتسديد جزء من ديون شركات النفط الاجنبية العاملة في البلاد. وأعلنت وزارة المالية، الاثنين(15/6/2015)، أن وفداً وزارياً حكومياً يتفاوض في مدينة اسطنبول التركية من اجل إصدار السندات الحكومية السيادية في السوق المالية العالمية، فيما أشارت الى إن الوفد عقد اجتماعات مع شركات دولية لتحديد تصنيف ائتماني للعراق في سوق المال العالمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "وفداً عراقياً يضم وزير المالية هوشيار زيباري ووزير النفط عادل عبد المهدي ووزير التخطيط سلمان الجميلي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الأقتصادية مظهر محمد صالح وكبار مستشاري وخبراء الوزارات المشاركة والبنك المركزي وصل الى تركيا للتفاوض من اجل إصدار السندات الحكومية السيادية في السوق المالية العالمية" .

من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "اصدار الحكومة العراقية لسندات عالمية خطوة جيدة اذا ما تم بيعها خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الـ 3 اشهر".

واضاف ان "الزمن يعتبر العامل الاكثر ضغطا على الحكومة في مواجهة ازمتها المالية، اضافة الى الركود الذي تشهده الاسواق العالمية بفعل متغيرات اسعار النفط خلال العامين المنصرمين".

واوضح العاني ان "موازنة 2016 ستكون الاقسى ويبدو ذلك جليا وفق نسبة العجز المتراكم والذي يصل الى ثلث مبلغ الموازنة".

وبين إن "إصدار السندات السيادية دائما ما يطرح في فترة الرخاء الاقتصادي لتقوية الجوانب المالية للدولة وتعزيز قيمة العملة الوطنية في الخارج، أما طرحها اثناء الازمة المالية تعتبر خطوة متأخرة وذلك بسبب إن دول العالم تنظر الى اقتصاد العراق من منطلق الضعف والذي قد يؤدي الى عدم بيع السندات وفق الانظمة العالمية الرصينة". 

يشار الى ان قانون الموازنة لعام 2015 قد خوّل الحكومة لإصدار سندات حكومية سيادية بمقدار سبعة ترليونات دينار لتغطية العجز المالي في الموازنة .

يذكر أن العراق يواجه أزمة مالية متفاقمة، من جراء تراجع اسعار النفط العالمية قرابة 60 بالمئة مقارنة بالصيف الماضي، وتداعيات الحرب ضد (داعش).