في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الخامسة والاربعين على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى, يرى خبراء اقتصاد أن التطبيق معقد للغاية, وفي حين أكدوا إن نجاح اية صناعة عراقية في القطاع ا

في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الخامسة والاربعين على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى, يرى خبراء اقتصاد أن التطبيق معقد للغاية, وفي حين أكدوا إن نجاح اية صناعة عراقية في القطاع العام لا بد ان يمر من بوابة القطاع الخاص، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن أنها قادرة على تجهيز أكثر من 200 مادة من شركاتها لوزارات الدولة مشيرة الى ان تطبيق القانون سيعيد للصناعة العراقية موقعها ويحد من اغراق السوق بالسلع الخارجية الرديئة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري في حديث الى "المدى", إن " الوزارة تحركت باتجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تفعيل شركات وزارة الصناعة لأنها تضم كوادر فنية وطاقات بشرية هائلة وهي اكبر الوزارات من ناحية عدد الكوادر والشركات", مبينا أن "الشركات تنتج نحو 210 مادة مختلفة الانواع تستخدم للاغراض الصناعية والمنزلية والعسكرية".
وأوضح الشمري أن" الوزارة قادرة على تجهيز معظم الوزارات بما تحتاجه ضمن حدود منتجات الصناعة والمعادن, مشيرا الى أن الصناعات الكهربائية تُنتج أعلى المستويات فضلا عن معامل الغزل والنسيح والصناعات المطاطية والمواد الداخلة في الزراعة كسماد اليوريا".
وأضاف عبد الواحد الشمري أن الوزارة اتفقت مع وزارة الكهرباء وأمانة بغداد على التعاون المستقبلي لتجيزهما بمنتجات شركات الصناعة والمعادن, وفيما كشف عن توقيع عقد مع وزارة الزراعة لتجهيزها بـ 14 الف طن من سماد اليوريا أكد أن شركة الفرات ستنتج الكلور بدلا من استيراده في وقت قريب جدا وأن هناك تحركا من محافظة بغداد والمحافظات الاخرى لتوقيع عقود من اجل تجهيزها بتلك المادة".
ودعا الشمري الحكومة الى تشريع قوانين لدعم وحماية المنتج الوطني فضلا عن تطبيق التعرفة الكمركية بشكل مشدد وصارم للحد من دخول البضائع من دون قيود أو شروط, لافتا الى أن المنتج المحلي ليس لديه القدرة على منافسة تلك البضائع بسبب انخفاض اسعارها ورداءة أنواعها, في حين أكد أن تطبيق التعرفة الكمركية على استيراد السمنت رفع من مبيعات السمنت العراقي بشكل هائل لفترة محددة, متهما التجار بالتحايل على القانون من خلال الحصول على إجازات استثمار تخولهم باستيراد المادة دون ضريبة أو تعرفة كمركية".
وبحسب قول الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري فإن منتصف الشهر القادم سيشهد عقد مؤتمر لدعم الصناعة والمنتج المحلي برعاية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على ارض معرض بغداد الدولي وأن جميع منتجات الوزارة ستعرض خلال المؤتمر.
من جهته رأى الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي أن تطبيق القانون سيكون معقدا "للغاية" ويعيد تدوير نفسه من جديد، واصفا المشكلة التي تعاني من الصناعة العراقية بـ"البنوية", مبينا ان بنية الصناعة الوطنية في القطاع العام، من المفيد لها ان تنمو وتستمر، لكن وفق اشتراطات معينة لا بد من إدماجها.
وبين لعيبي في حديث الى "المدى" أن "من أهم الاشتراطات في نمو الصناعة الوطنية في القطاع العام هي أن تفصل منظومة وزارة الصناعة عن الفساد المالي والاداري المستشري في الدولة العراقية عموماً، لافتا الى أن الامر ليس سهلا مع سنوات من ضعف القانون، ومع استشراء الاستقواء الحزبي والمحاصصي، الداخل في رحم الوزارات العراقية جميعاً.
وأوضح إن "نجاح اية صناعة عراقية في القطاع العام لا بد أن يمر من بوابة القطاع الخاص، وذلك من خلال بناء شراكة حقيقية بين الطرفين، ليكون الهدف النهائي والرئيسي من ذلك هو العمل ضمن حدود الكفاءة الاقتصادية بما يقود اليه من العمل ضمن معايير الجودة العالمية والمنافسة، والتي تنطلق من مبدأ أساسي هو تخفيض التكاليف وتعظيم العوائد".
وتابع الخبير الاقتصادي ان "المشكلة التي تظل قائمة تتمثل بكيفية أن تتمكن الدولة من حساب تكاليف إنتاج المنتجات التي تحتاجها الوزارات مقارنة بقيمة المستورد من نظيرتها المستوردة، فضلا عن حساب مدى الفوائد المباشرة وغير المباشرة التي يمكن ان نجنيها من القيام بصناعة محلية في القطاع العام، والمقارنة بين إنشاء صناعات مناظرة يقودها القطاع الخاص ومثيلتها التي يقوم بها القطاع العام".
وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أمس الأول الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على تأمين احتياجات الوزارات من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن وفقاً للمادة 36 من قانون الموازنة لعام 2015, وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى تشجيعا للمنتوج الوطني". فيما وافق المجلس على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقييم جودة المنتوج والقيمة المضافة ومدة التجهيز للمنتوج المحلي.