في الصين، كان من حق الزوج ان يبيع زوجته كجارية او ان يدفنها حيّة وفي حال ترملها تصبح إرثا لأهل الزوج وتحُرم من حقها في الزواج ثانية ..اما المرأة الهندية فتحرق مع زوجها في حالة موته حسب شريعة الهندوس ...
قبل قرنين من الزمان ، قال المفكر الفرنسي فولتير إن المرأة تواجه الظلم في كل مناحي الحياة ، وبعد قرنين من الزمان ، مازالت المرأة تواجه الظلم في جميع مناحي الحياة ولكن بأساليب مختلفة بعضها بالغ الحداثة فالتطور الزمني لم يغير بالضرورة بعض العقول الذكورية المغلقة على حقيقة إن المرأة هي وسيلة للمتعة والإنجاب ليس أكثر ، وهي وإن حصلت على بعض من حقوقها بمواهبها ومجهودها الشخصي فلابد إن الرجل هو من منحها فرصة الحصول عليها لأنها لن تحظى بهذا الكرم إلا بعد ان تحظى برضاه عنها وفتحه الابواب الموصدة في وجهها لتنطلق وتمارس حرية مشروطة او مع وقف التنفيذ ...!
في بلدنا ، الذي شمله التطور الحضاري كبقية دول العالم ، مازال لدينا نساء يتعايشن مع الظلم ولايعانين منه فقط فالتعايش مع الظرف الخاطئ هو أعلى مراحل اليأس من زواله ..مازال لدينا نساء تُحرم من التعليم وتُجبر على الزواج في سن مبكرة او بطريقة الإكراه او يتم اهداؤها كـ(فصلية ) لعشيرة اخرى او تمنع من الزواج بمن تختاره حسب قانون ( النهوة ) ...ومازال لدينا نساء يتزوج ازواجهن من نساء أخريات بعلمهن او بدون علمهن وأخريات يواجهن صدمة الطلاق التعسفي أو خيانة الزوج ..مازال لدينا نساء يتم المتاجرة بهن ضمن شبكات التسول والدعارة ومازال لدينا نساء يواجهن العنف بأبشع أنواعه خلال الحروب فقد يعشن تجربة الاعتقال والتعذيب والاغتصاب او يتحولن الى نازحات و(سبايا ) كما حدث مؤخرا في الحرب مع داعش ... مازال لدينا ايضا نساء يعانين من التهميش والتسلط الذكوري والمساومة أحيانا في الدوائر والمؤسسات التعليمية وحتى في قبة البرلمان ...ومازال لدينا نساء يُقتلن غسلاً للعار او يتعرضن للضرب المبرح او التحرش ويجبرهن الخوف على التزام الصمت ....
بالمقابل ، هناك نساء يناضلن منذ عقود طويلة للقضاء على العنف ضد المرأة ..نساء جعلن من تحررالمرأة من قيود المجتمع الذي يحكمه الرجل وانتزاع حقوقها منه قضيتهن الاساسية ومازلن ايضا يطالبن بحق المرأة في الحياة والاختيار ..وفي هذا العام ومع بدء الاحتفال بحملة ال16 يوما الدولية لمناهضة مظاهر العنف ضد المرأة ، لم تعد الشعارات والتظاهرات والندوات والمؤتمرات تكفي لتحقيق مطالب النساء فصار لابد من انتزاعها بالسعي الى إصدارقانون الحماية من العنف الاسري الذي يصون حقوق المرأة وتنفيذ خطة الطوارئ لتلبية إحتياجات النازحات الخاصة وحمايتهن وتمكينهن فضلا عن إيجاد بديل فاعل ليحل محل وزارة الدولة لشؤون المرأة التي تم الغاؤها ..
هذه المرة ...نبحث عن استجابة حكومية والى عمل حقيقي بإتجاه حماية المرأة من العنف والتطرف والارهاب ولن يتحقق ذلك إلا اذا توفر عنصر إيمان الرجل بقضية المرأة وحقها في الحياة والمساواة على ألا يعتبر ذلك هبة ومنحة منه ...