أكد خبراء في الشأن الاقتصادي ،امس الجمعة ، ان اعادة النظر بجولات التراخيص يوفر موارد مالية اضافية للحكومة في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها البلد، داعين الى عقلنة التصرف بتلك الأموال، وعدم استخدامها ضمن صيغ الاستبداد النفطي والاقتصاد البذخي كما حصل

أكد خبراء في الشأن الاقتصادي ،امس الجمعة ، ان اعادة النظر بجولات التراخيص يوفر موارد مالية اضافية للحكومة في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها البلد، داعين الى عقلنة التصرف بتلك الأموال، وعدم استخدامها ضمن صيغ الاستبداد النفطي والاقتصاد البذخي كما حصل سابقا.

وقال الخبير الاقتصادي ميثم العيبي في حديث لـ"المدى" ان "اليوم هناك دعوات لإعادة النظر بجولات التراخيص النفطية مع الشركات الأجنبية، لجهة ان عقود الخدمة خدمت الشركات النفطية وتضرر منها العراق، خاصة مع انخفاض أسعار النفط".
واضاف ان "إعادة النظر بجولات التراخيص يمكن ان يدخل موارد مالية إضافية الى الدولة العراقية، ويمكن ان يعالج الاخطاء التي رافقت توقيع تلك العقود بين طرفين غير متكافئين في الخبرة والتفاوض".
وأوضح العيبي ان "الشركات النفطية الاجنبية عملت في ظل ظروف أمنية وسياسية صعبة، واستطاعت تأدية التزاماتها تجاه الحكومة، من خلال عقود الخدمة، وهذه العقود استفاد منها العراق، وحقق ميزانيات كبيرة، وصلت الى اكثر من 750 مليار دولار، وذلك مع اتجاه اسعار النفط نحو الارتفاع، خاصة ان التوقعات خلال السنوات الماضية كانت باتجاه المزيد من ارتفاع الأسعار النفطية".
وأشار إلى ان "الحكومة لم تستطع خلال السنوات الماضية تحقيق تنمية حقيقية، بل ان هذه الاموال توجهت وجهة استهلاكية، اضافة الى شبهات الفساد الكبير".
وتابع: ان " عدم تمكن السلطات من ضبط الإنفاق العام، وتبنيها لسياسات توظيف غير منضبط، اضافة الى المبالغة في مبالغ الاستثمارات، فضلا عن توسع الوزارات غير المبرر ادى الى هدر المليارات من اموال بيع النفط".
لافتاً إلى انه " بالرغم من ان النفط مورد لا يخص الجيل الحالي فقط، الا ان البلد لم يحتفظ بجزء من هذه الاموال بما يضمن حصة الاجيال القادمة على شكل صناديق اجيال، ولم يجرِ أيضا توزيع جزء او نسبة من هذه الموارد على الشعب العراقي باعتباره المالك الحقيقي لها على شكل موارد نقدية مباشرة".
وأكد العيبي أن "اعادة المفاوضات ستكون شاقة وغير سهلة، وستحتاج الى خبراء ومتخصصين، لان الجانب الآخر قد حصن نفسه منذ البداية بشكل قانوني، لكن في النهاية ان كان هناك توافق على تعديل الاتفاقات من الممكن توقع نتائج ايجابية، خاصة ان اقتنعت تلك الشركات بان العراق ذاهب بشكل جدي نحو عقلنة التصرف بتلك الأموال، وعدم استخدامها ضمن صيغ الاستبداد النفطي والاقتصاد البذخي".
وأكدت لجنتا الطاقة والاقتصاد البرلمانيتان، الجمعة (20/11/2015) أن وزير النفط عادل عبدالمهدي شدد خلال جلسة استضافته بالمجلس على ضرورة إعادة النظر بجولات التراخيص كونها "باتت مكلفة" بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وفيما بينتا أنه طرح إمكانية إقامة مصافٍ جديدة وطرح أخرى للاستثمار.
وقال عضو لجنة الطاقة، علي الفياض، في حديث لـ (المدى برس) إن "جلسة استضافة وزير النفط، عادل عبدالمهدي، تناولت الكثير من الأمور أهمها جولات التراخيص، وأسعارها وفواتيرها وآلياتها وعملها"، مشيراً إلى أن "الوزير أكــد على ضرورة إعادة النظر بتلك الجولات، كونها باتت مكلفة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية".
وأضاف الفياض، إن "وزير النفط كان مقتنعاً بضرورة إعادة النظر بجولات التراخيص وأسعار برميل النفط وكلف الاستخراج، من قبل متخصصين لمعرفة حجم التعديل الممكن إجراؤه"، مبيناً أن "عبد المهدي تطرق أيضاً إلى مسألة المصافي وكيفية إقامة المزيد منها، وإمكانية طرحها للاستثمار".
وأوضح عضو لجنة الطاقة البرلمانية، أن "وزير النفط تحدث عن موازنة 2016، واعتماد سعر الـ45 دولاراً لبرميل النفط فيها، وعن الاتفاقية النفطية مع إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "عبد المهدي أكد أن حصة الإقليم في الموازنة مرهونة بالنفط".
من جانبها قالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب، في حديث لـ (المدى برس) إن "وزير النفط أكد أن قانون الموازنة لا يتضمن إرسال أي مبلغ لإقليم كردستان، لأن الحكومة الاتحادية لم تتسلم منه أية كمية من النفط بعد حزيران 2015".
وذكرت نجيب، أن "وزير النفط أكد أيضاً أن جولات التراخيص باتت تكلف الدولة مبالغ كبيرة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية".
بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ(المدى)، ان "الحكومة السابقة وخلال إبرامها العقود النفطية مع الشركات الاجنبية لم يستطع مفاوضوها وضع الحسابات المستقبلية في الحسبان وأهمها هبوط اسعار النفط".
واضاف ان "الاتفاق المبرم اوجب على الحكومة العراقية نقل وتخزين وزيادة الطاقة التصديرية للنفط المستخرج لكنها لم تلتزم من جانبها لأسباب عــدة أهمها الإدارة الضعيفة وعدم وجود خطة عمل ستراتيجية".
واوضح الحبيب ان "الشركات الاجنبية التزمت برفع الطاقة الانتاجية للحقول المبرم عقدها بوتائر سريعة، مما سبب تراكم غرامات مالية على الجانب العراقي لتصل الى ملايين الدولارات واجبة الدفع".
وأشار إلى ان "الوضع المالي للبلد وقلة السيولة النقدية نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية جعل الحكومة الحالية بأزمة تجاه الإيفاء بالتزاماتها مع الشركات النفطية الأجنبية، لذلك عليها تشكيل فريق عمل متخصص لإعادة التفاوض وفق المستجدات الاقتصادية الحالية ومحاولة تخطي العثرات السابقة".
وكان مجلس النواب العراقي، قد قرر في (17 تشرين الثاني 2015 الحالي)، استدعاء وزراء المالية والتخطيط والنفط لبيان وجهة نظر الحكومة بشأن قانون الموازنة المالية لعام 2016 المقبل.
يذكر أن وزير النفط عادل عبدالمهدي، أكد في(16 آب 2015) أن موازنات العراق منذ عام 2003 وحتى العام الحالي، بلغت 850 مليار دولار، وفي حين بيّن أن هناك ثلاثة مستويات للفساد، رأى أن تلك الأموال كان ينبغي أن تولد ترليونات الدولارات من القيمة المضافة لو ضخت للأسواق ومواقع العمل والإنتاج بنحو سليم، لتسهم بإصلاح أي مجتمع مهما كان متخلفاً أو متأخراً.