أكدت وزارة النفط العراقية أمس السبت, أن إلغاء نظام الحصص للبلدان المصدرة للنفط في أوبك تسبب بإرباك السوق العالمية وإغراقها بالصادرات النفطية, داعية الدول الأعضاء في المنظمة الى التعامل بجدية إزاء أزمة انخفاض أسعار النفط في اجتماعها المقبل، فيما دعا خ

أكدت وزارة النفط العراقية أمس السبت, أن إلغاء نظام الحصص للبلدان المصدرة للنفط في أوبك تسبب بإرباك السوق العالمية وإغراقها بالصادرات النفطية, داعية الدول الأعضاء في المنظمة الى التعامل بجدية إزاء أزمة انخفاض أسعار النفط في اجتماعها المقبل، فيما دعا خبراء اقتصاد الى ضرورة إيجاد سوق متوازنة تحافظ على استقرار الاسعار العالمية التي تأثر بانخفاضها العراق بشكل كبير.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث الى "المدى", إن "المشكلة التي تعترض "أوبك" وتحول دون التوصل الى قرار موحد في تحديد كمية تصدير النفط هي آلية التصويت على القرارات إذ تتطلب أن يكون التصويت بالإجماع وليس بطريقة الاغلبية ما يعني أن يكون بمقدور دولة واحدة الوقوف ضد رغبات دول كثير في المنظمة", مشيرا الى أن أوبك لم تتخذ قرارات ترتقي الى مستوى الأزمة في اجتماعها السابق الذي أعقب الإنخفاض الكبير في أسعار النفط بسبب إصرار السعودية ودول الخليج على الاستمرار بزيادة كميات التصدير".
وأوضح جهاد أن "عملية تصدير النفط في الوقت الحالي لا تقتصر على العرض والطلب بل تتعدى ذلك الى دوافع سياسية" لافتا الى أن "المملكة العربية السعودية تسعى للضغط على بعض دول المنطقة اقتصاديا معتمدة على ما تملكه من احتياطات كبيرة", مؤكدا في الوقت عينه أن "أكثر الدول المتضررة من انخفاض اسعار النفط هي العراق وايران وروسيا".
واستبعد جهاد عودة اسعار النفط الى وضعها الطبيعي في المدى القريب خصوصا مع ما تشهده المنطقة من أحداث سياسية, فيما بين أن الاجتماع المقبل سيكون أكثر جدية وأن هناك مقترحات جديدة قد تعيد السيطرة على صادرات الدول الأعضاء.
وقال وزير النفط الايراني بيجن زنغنه، الجمعة، في حديث صحفي لوكالة "ايرنا" وإطلعت عليه "المدى"، إن إلغاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" نظام حصص التصدير كان خطأ تاريخيا وإن إعادة العمل به أمر بالغ الصعوبة.
وقال الوزير، ان "إلغاء نظام الحصص في أوبك كان خطأ تاريخيا قبلته الحكومة الإيرانية آنذاك وإحياءه خلال الاجتماع القادم في فيينا صعب جدا".
وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران حاولت إعادة العمل بنظام حصص التصدير في اجتماعات سابقة للمنظمة وإنها اقترحت "صياغة فنية للسعر يمكن أن تحيي نظام الحصص وتحول دون هبوط الأسعار".
وذكر وزير النفط الايراني إن "اجتماعات سابقة بالمنظمة شهدت نقاشات حادة عندما اقترح بعض الأعضاء إعادة تطبيق نظام الحصص.
وأضاف زنغنه "لا تملك أوبك حاليا أي أدوات للسيطرة على أسعار النفط، لكن السعودية وبعض الدول الأخرى تعارض إعادة العمل بنظام الحصص".
وتستضيف فيينا اجتماع أوبك المقبل في الرابع من كانون الأول المقبل. بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "منظمة اوبك تخضع لسيطرة عدد قليل من الدول الكبرى التي تتحكم بسياستها النفطية منذ تأسيسها الى اليوم".
وأضاف ان "تحديد حصة ثابتة من النفط لكل دولة في الاوبك يساعد على استقرار الاسعار وفق معطيات العرض والطلب دون التاثير على مجمل العملية التجارية وعدم تأثر دولة دون اخرى".
واوضح العاني ان "استقرار اسعار النفط العالمية ينعكس على حركة الاسواق الداخلية لكل البلدان بما فيها العراق الذي يعتبر من الدول المتأثرة بشكل مباشر بعملية توسيع الحصص النفطية للدول المصدرة بسبب تخمة الاسواق وانخفاض الاسعار المستمر".
وبين ان "سياسة إغراق الاسواق بكميات كبيرة من النفط تعتبر سياسية بإمتياز تجاه بعض الدول مثل روسيا وايران مما جعل العراق هدفا غير مباشر لتلك السياسة التي أفقدته ما يقارب ثلث موازنته السنوية التي تعتمد بنسبة 95% على صادراته النفطية".
وأشار الى ان "العودة الى نظام الحصص يمكن أن يساعد على استقرار الاسواق ومعرفة مدى احتياجها الفعلي لاستهلاك الطاقة بشكل منتظم وبعيدا عن سلبيات انخفاض الاسعار بصورة سريعة وغير مدروسة".