أكد العراق، عزمه المحافظة على خططه لإنتاج النفط، مبيناً أن الاجتماع التشاوري "غير الرسمي" لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "لم يسفر عن شيء ملموس"، فيما أبدى العراق، استعداده بحث المقترح السعودي بخفض إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تماشي
أكد العراق، عزمه المحافظة على خططه لإنتاج النفط، مبيناً أن الاجتماع التشاوري "غير الرسمي" لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "لم يسفر عن شيء ملموس"، فيما أبدى العراق، استعداده بحث المقترح السعودي بخفض إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تماشياً مع سقوف إنتاج الدول خارج المنظمة،بدورها نفت الرياض وجود مثل ذلك المقترح.
وقال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، في تصريحات إعلامية من مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك)، في العاصمة النمساوية فيينا، تابعتها (المدى برس)، إن "العراق سيحافظ على معدلات إنتاجه النفطي".
مبيناً أن "وزراء أوبك ما يزالون يتناقشون في اجتماعهم غير الرسمي، من دون التوصل لشيء ملموس".
مؤكدا إن "بغداد مستعدة للدخول في نقاش مفتوح بشأن إقتراح سعودي جديد لخفض إنتاج المنظمة بالتنسيق مع المنتجين من خارجها".
ويأتي تصريح عبد المهدي، في أعقاب تسريبات إعلامية بشأن نية السعودية دعوة أعضاء الأوبك خفض إنتاجهم بمعدل مليون برميل يومياً العام 2016 المقبل، بالتنسيق مع المنتجين من خارج المنظمة، فضلاً عن العراق وإيران العضوين فيها.
يذكر أن وزراء نفط الأوبك عقدوا، الخميس، اجتماعاً تشاورياً "غير رسمي" أعقبه اجتماعهم الدوري الرسمي أمس الجمعة.
ويتوقع أن يركز أعضاء أوبك على كيفية وقف تدهور أسعار النفط التي انخفضت قرابة 60 بالمئة سنة 2015 الحالية.
وكان عبد المهدي، ورئيس شركة تسويق النفط (سومو)، فلاح العامري، قد غادرا العراق، متوجهين إلى فيينا لحضور الاجتماع الدوري لمنظمة أوبك، في (الأول من كانون الأول 2015 الحالي).
وكانت نشرة (إنرجي انتليجنس)، قالت في وقت سابق، إن السعودية تدرس التقدم بمقترح لخفض إنتاج أوبك مليون برميل يومياً شريطة قيام إيران والعراق بكبح نمو الإنتاج، ومشاركة المنتجين غير الأعضاء في أوبك بذلك، لكن مصدراً نفطياً سعودياً، نفى أي مقترح، عاداً أن ما ذكرته النشرة "لا أساس له".
يذكر أن فنزويلا والجزائر ونيجيريا، ودول أخرى في أوبك، تريد خفض سقف إنتاج المنظمة لرفع الأسعار، حتى لو وصلت إلى 75 دولاراً للبرميل، وتنتقد تلك الدول السعودية وباقي دول الخليج العربي، وتحملها استمرار انخفاض الأسعار ما دون مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، نتيجة اهتمامها أكثر بالحفاظ على الحصة السوقية مقابل منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا وأميركا.
لكن السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في أوبك، تعتقد أن من الأفضل ترك تصحيح الأسعار لعوامل السوق.










