ظلت أم أمير تعمل جاهدة على إقناع زوجها بضرورة إدخال بنتهـِم زهراء إلى مدرسة أهلية، أسوة ببنات صديقاتها، وتمنـّيا بمعدل جيـد يساعد بإدخالها إحدى كليات المجموعة الطبية. وبعد طول إلحاح أذعن زوجها للأمر وتدبـّر القسط والمصاريف الأخرى التي وصلت الى قرابة

ظلت أم أمير تعمل جاهدة على إقناع زوجها بضرورة إدخال بنتهـِم زهراء إلى مدرسة أهلية، أسوة ببنات صديقاتها، وتمنـّيا بمعدل جيـد يساعد بإدخالها إحدى كليات المجموعة الطبية. وبعد طول إلحاح أذعن زوجها للأمر وتدبـّر القسط والمصاريف الأخرى التي وصلت الى قرابة خمسة ملايين دينار في السنة الدراسية.
في البدء جاءت الأخبار مفرحة فقد حصلت بنتُهـم على معدلات ممتازة بالفصل الاول لا تقل عن (90) الى (100) درجة، إلا أن الامتحانات النهائية كانت كاشفة لزيف الدرجات التي تُعطى بالمجان، إذ لم يبلغ معدل زهراء سوى 65 درجة !

نسـب وأعداد المدارس
انتشرت ظاهرة المدارس الأهلية، بشكل واسع وبكثرة بعد التغيير النيساني 2003 حيث  انتشار اللافتات والاعلانات التي تشير الى وجود هذه المدرسة الاهلية أو تلك الجامعة الخاصة، ودخل هذا النوع من المدارس حتى الى المناطق الشعبية ولا يكاد يخلو حي من الأحياء من وجود مدرسة على هذه الشاكلة. وتفننت اداراتها بالاعلان عن مواقعها مثلما هو الحال في اختيار الاماكن المتميزة من حيث البناء والموقع والآثاث والخدمات الداخلية التي لابــد ان تتناسب مع ما يقدمه المواطن من ثمن كأجور دراسية لقاء الدراسة فيها .
الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط أكــد أن عدد المدارس الابتدائية بلغ أكثر من عشرة آلاف مدرسة للعام الدراسي 2014 / 2015، فيما بيّـن أن المدارس الأهلية تشكل نسبة (4.2%) من المدارس الابتدائية في العراق. وقال الجهاز في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن عدد المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية والدينية في العراق بلغ (10779) مدرسة ابتدائية للعام الدراسي 2014/2015، مشيراً إلى أن المدارس الحكومية تشكـِّل منها نسبة (95.5%).
وأضاف البيان أن المدارس الأهلية تشكل نسبة (4.2%) من مدارس العراق الابتدائية، والمدارس الدينية تشكل بنسبة (0.3 %). لافتا: الى أن مدارس البنين شكلت نسبة (26.5 %) ومدارس البنات شكلت نسبة (21.6%) والمختلطة بنسبة (51.9 %).

البصرة تتصدَّر
من جهتها أعلنت وزارة التربية أن عدد المدارس الأهلية  في البلاد  بلغ أكثر من ألف و300 مدرسة، مبينة أن عام 2015 الحالي شهد افتتاح 200 مدرسة منها، في حين أكدت أن محافظة البصرة تتصدر المحافظات بعدد تلك المدارس، توقعت زيادة عددها في السنوات المقبلة. وقال المدير العام للتعليم الأهلي في وزارة التربية، محمد الموسوي، في حديث لـ(المدى) إن عدد المدارس الأهلية في العراق يبلغ ألفاً و340 للمراحل الدراسية كافة وقد شهد العام الحالي لوحده افتتاح 200 مدرسة أهلية .
وعزا الموسوي بحديثه لـ(المدى) زيادة عدد المدارس الأهلية إلى مسارها الجاد في تقديم المناهج التربوية، ووجود منافسة كبيرة بينها بما يخدم القطاع التربوي العراقي، عاداً: أن عدد تلك المدارس لا يزال قليلاً مقارنة بالحكومية البالغة 24 ألف مدرسة، لاسيما أن نسبتها بالدول المتقدمة تقارب الخمسين بالمئة.

خضوعٌ لضوابط الوزارة
وأضاف المدير العام للتعليم الأهلي في وزارة التربية، أن  كل مدرسة أهلية تستوعب ما بين (150) إلى (200) طالب ما يعني وجود قرابة (200) ألف طالب فيها، مبيناً: أن البصرة تتصدر محافظات العراق في عدد المدارس الأهلية، حيث تضم أكثر من (300) منها.
وكشف المدير العام للتعليم الأهلي في وزارة التربية عن وجود طلاب من المدارس الأهلية ضمن العشرة الأوائل في العراق لأول مرة، لافتاً إلى أن مؤشرات النجاح في تلك المدارس تجاوزت الـ(80%) مع تحقيق بعضها نسبة نجاح كاملة بواقع (100) بالمئة ما يشكل مؤشراً جيداً عن مستوى الدراسة فيها ومصدر فخر واعتزاز للوزارة .مؤكداً: أن المدارس الأهلية تخضع جميعها لضوابط وزارة التربية التي اشترطت أن يكون هناك ثلاثة مؤسسين لكل واحدة منها يحملون مؤهلات علمية وتربوية، مع خلو سجلهم الجنائي من أية سوابق أو جرائم.
وتابع أن الوزارة خصصت لجاناً للإشراف تتابع عمل المدارس الأهلية وتقوّم أداءها وتحاسب المخالفة منها. وشدد الموسوي عزم الوزارة على زيادة عدد المدارس الأهلية في السنوات المقبلة لتخفيف الضغط عن نظيراتها الحكومية والقضاء على بطالة المعلمين، فضلاً عن تحقيق مورد مالي إضافي يدعم ميزانيتها، عاداً أن بالإمكان ســـد حاجة الوزارة لأكثر من ثمانية آلاف بناية مدرسية من خلال زيادة عدد المدارس الأهلية كونها ستستوعب اعداداً كبيرة من الطلبة، مستطرداً: أن رواتب مدرسي المدارس الأهلية وأجور الدراسة فيها متروك للمدرسة نفسها، إذ لا تتدخل التربية في تحديده، وزاد أن الرواتب تكون مختلفة بحسب جودة المدرسة ومكانها.

منح أجازات التأسيس
وبشأن المدارس التي لم تحقق نسبة نجاح عالية ذكرت المتحدث الرسمي لوزارة التربية سلامة الحسن بحديثها لـ(المدى) أن وزارة التربية قررت غلق المدارس الاهلية التي تصل نسبة النجاح فيها اقل من (30%) وابتداءً من العام الدراسي 2014-2015. مؤكدة: ان الوزارة تعمل  بشكل دائم على تطوير عجلة التقدم التربوي ساعية الى جعل  الطالب العراقي بمستوى من الكفاية العلمية والمعلوماتية.
وبشأن كيفية تأسيس المدارس الاهلية ذكرت الحسن أن المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي قد أكدت في إعمام ٍلها موجّـه الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة على تبليغ ادارات المدارس الاهلية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لكل مديرية بتكييف اوضاع المدارس الاهلية من الناحية القانونية والفنية مع احكام نظام التعليم الاهلي والاجنبي وكذلك تعليمات منح الاجازة لتأسيس المدارس الاهلية، مضيفة: أنه خلافٌ لذلك فلن يتم تجديد اجازة اية مدرسة لا تنطبق عليها التعليمات المذكورة آنفاً ويتم إلغاء تلك المدرسة.

خبرة مدرسي الأهلية
مدرس التربية الاسلامية في مدرسة النخبة الاهلية الواقعة في شارع فلسطين سلمان عبدالرزاق لـ(المدى) أوضح الفوارق بين المدارس الحكومية والاهلية: عدد الطلاب في المدارس الاهلية قليل جدا قياساً الى المدارس الحكومية حيث تكتظ الصفوف بالطلاب والبعض منهم يفترش الارض، مضيفا: في المدارس الاهلية يتم تزويد الصفوف بوسائل التدفئة والتبريد الحديثة عكس الحكومية التي يكتفي أغلبها بالمراوح.
واضاف سلمان: في الاهلية تتوفر كافتريا نظيفة مرتبة، عكس الحكومية التي تكتفي بحانوت صغير وربما تأخذ عاملة النظافة والخدمة دور الحانوت من خلال بيع بعض الحلوى. مشيراً الى ان المدارس الاهلية تولي المراحل المنتهية اهتماما اكبر عكس الحكومية التي لا توفر الأجواء الملائمة للطالب. لافتا: الى ان بعض المدرسين والمدرسات في المدارس الأهلية ليس لهم خبرة، باستثناء المتقاعدين، بينما تبذل الإدارة جهدا كبيرا من اجل سير الدوام والدراسة برغم قلة الدعم المتوفر وعدد الدروس الشاغرة.
من جهته قال مسؤول في وزارة التربية، فضّل عدم الكشف عن ذكر اسمه، في حديث لـ (المدى برس) إن الوزارة منعت معلميها ومدرسيها منذ سنة 2012، من العمل بالمدارس الأهلية أو إعطاء دروس خصوصية، مبيناً أن القرار جاء لأن بعض المدرسين والمعلمين يقومون بالضغط على طلبتهم لإجبارهم على الالتحاق بالمدارس الأهلية التي يعملون فيها.
وأضاف المسؤول التربوي، أن الوزارة قررت إضافة مبالغ على رواتب معلميها ومدرسيها لتعويضهم عن العمل الإضافي، برغم أنها لا توازي بالتأكيد ما يمكن أن يتقاضوه، لكن المصلحة العامة فوق كل شيء.

نسبة نجاح ولكن ؟!
اما مديرة مدرسة أهلية اعتذرت عن ذكر اسمها ومدرستها أوضحت أن المدرسة بدأت 2009 بأربعة فروع في أربع مناطق، مضيفة: انها تستوعب حاليا (850) طالبا وطالبة يتوزعون بواقع (640) تلميذا وتلميذة في المرحلة الابتدائية و(210) في المرحلة الثانوية. وبشأن الاجور الدراسية أشارت مديرة المدرسة: يستحصل من تلاميذ الابتدائية مليوناً و(600) الف دينار سنويا، ومن طلاب المتوسطة مليوناً و(750) الف دينار ومن طلاب الإعدادية مليوناً و(900) ألفاً باستثناء السادس الإعدادي الذي يكون القسط السنوي فيه مليوني دينار.
وذكرت المديرة ان هذه المبالغ تشمل خطوط النقل والكتب والقرطاسية والزي المدرسي، فضلا عن اختيار أساتذة أكفاء، لاسيما لمرحلة السادس الإعدادي إضافة الى توفير الكهرباء والخدمات الصحية من خلال طبيب يقوم بزيارة شهرية لإجراء الفحوصات للطلبة. وبشأن نسب النجاح أفادت بأنها بلغت في المرحلة الابتدائية (100%) والمتوسطة (80%)، في حين ان نسبة النجاح للسادس الاعدادي بلغت (71%). وبشأن كثرة طلبات القبول في المدارس الأهلية نوَّهت مديرة المدرسة: تم وضع شرط المعدل الذي يجب ان لا يقل عن(70%) ضمن شروط القبول للحفاظ على المستوى العلمي للطلبة.

إحباط الأهل والكليات العلمية
هناك ملاحظات كثيرة بخصوص المدارس الاهلية التي أخذت تنتشر في كل ارجاء البلد، عن ذلك ذكر المدرس ابراهيم خليل الزبيدي لـ(المدى) أن الكثير من المدارس الأهلية لا تتوفر فيها الشروط الصحية المناسبة ولا البيئية، مبينا: ان بعض المدارس لا يتسع الصف فيها للطلاب بالشكل المطلوب، لافتاً: ان الكثير من هذه المدارس غاياتها الوحيدة الربح المالي!
وبخصوص دور وزارة التربية وكيفية تعاملها مع المدارس الأهلية أوضح الزبيدي: ان وزارة التربية لم توفر مراقبة دقيقة بهذا الشأن، خاصة تدني المستوى العلمي للكثير من طلبة هذه المدارس، مشيراً إلى ان العائلات العراقية كانت تعتقد ان المدارس الاهلية هي فرصة جيدة كي يحظى أبناؤهم بتعليم جيــد مثلما يطمحون له ودرجات عالية تؤهلهم لدخول كليات طبية او هندسية،  مستدركاً: لكن المشكلة ان عددا كبيرا من المدارس الاهلية لا تتوفر فيها الشروط المناسبة لتحقيق أحلام الأهل وطموحات الطلبة، فتصاب العائلة بإحباط آخر يُضاف الى سلسلة الإحباطات اليومية. واسترسل الزبيدي: إلا ان المشكلة الأخرى التي دفعت إلى هذه المشكلة اكتظاظ المدارس الحكومية غير المعقول! مؤكداً: أن بعض المدارس قد وصل عدد الطلاب في بعض الصفوف الى اكثر من سبعين طالباً! مضيفاً: ان البيئة في هكذا اماكن تكون غير صحية من خلال الإصابة بالعدوى وغير ملائمة من الناحيتين العلمية والاجتماعية، الأمر الذي تسبب بظاهرة اخرى متمثلة بارتفاع نسبة التسرب من المدارس!

المدارس الحكومية جيــدة
اما المشرف التربوي المتقاعد محمد عبدالكريم فقد أوضح لـ(المدى) ان هناك مدارس حكومية جيدة وتفوق العديد من المدارس الاهلية، لكنها قليلة وربما قليلة جدا، مشيراً: الى وجود حالة ركود وتراجع في مستوى التعليم عامة وعدم اهتمام الكثير من العائلات بهذا الجانب وهذا الشيء تلمسته بعد التغيير النيساني وغياب الخدمة الالزامية العسكرية، لافتاً: الى عدم الاهتمام من قبل ادارات المدارس والهيئات التدريسية بمتابعة الطلاب وتحضيرهم اليومي للدورس والواجبات وحتى الغيابات والاجازات.
وأضاف عبدالكريم: ان العراق الآن بحاجة الى بناء قرابة عشرة آلاف مدرسة بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية من أجل استيعاب أعداد التلاميذ والطلاب المتزايدة التي يجب ان تكون موزعة بشكل علمي ومدروس بين القرى والأرياف والمدينة، داعياً الى ضرورة الإصلاح التربوي والاجتماعي والثقافي من أجل النهوض بكل مفاصل الحياة الأخرى.

فـارزة

قد يخيل للوهلة الاولى أن هذه الظاهرة جديدة على المجتمع العراقي، والحال أن المدارس الأهلية ظاهرة قديمة معروفة عند العراقيين لاسيما في العهد الملكي الى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، بل ان أسماءً لسياسيين لامعين هم في المشهد السياسي الآن كانوا من خريجي مدارس أهلية، فكلية بغداد، والمدرسة الجعفرية، وعشرات المدارس الدينية كانت نموذجاً للمدارس الأهلية إضافة الى المدارس الأجنبية الأخرى، غير انها توقفت وانحسرت الى حدٍ كبير جدا بعد ثورة 14 تموز 1958 لكنها سرعان ما عادت بعد التغيير النيساني فهو مشروع مضمون الارباح.
بالرجوع الى الانظمة التربوية النافذة منذ تأسيس الدولة العراقية ووزارة التربية قد تكون نفسها ما لم يجرِ عليها تغييرات طفيفة ببعض الالفاظ والمسميات. ولو قارنـّا بين ما كان عليه الطالب والتلميذ من مستوى علمي جيــد بحيث يسمح لخريج المدرسة الابتدائية دخول معهد إعداد المعلمين للتدريس في المدراس الريفية، وخريج المتوسطة لمعاهد اعداد المعلمين والفنون الجميلة ودورات نواب الضباط الفنين والضباط المؤهلين للميرة والتموين وغير ذلك من صنوف الجيش او المعاهد الفنية وخريج الدراسة الإعدادية فلا منافس له في دول الجوار ودول عالمية كثيرة من حيث المستوى العلمي، وشهادته توازي الشهادة البريطانية حسبما ذُكر في الكتب والمصادر المختصة. وبالطبع كل هذا بسبب الاهتمام بالتدريس الجيد والسبب هو القانون وتطبيق الانظمة والتعليمات بشكل جاد وإعداد المعلم بشكل فعال مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب والقيادة التربوية المؤهلة التي تقدس العملية التربوية وتعطيها حقها ودورها في بناء الاجيال التي تأخذ مكانتها الطبيعية في قيادة وبناء البلد وتكمل مسيرة الاجيال السابقة، كل ذلك يأتي من خلال تكريس وتسيّر كل جهودها في خدمة وتطوير العملية التربوية. مَن ينكر دور المدارس الحكومية بتخريخ عمالقه الأدب والطب والهندسة، وما قدمته المدارس الحكومية للكوادر الوسطية في المعامل والمصانع الانتاجية.
وسط كم الخراب الذي يحيط بالحياة العراقية بكل تفاصيلها وبما ان بناء المجمتع ينطلق من المدارس الابتدائية تدرجاً لسنا بحاجة ماسة للمدارس الاهلية ومعاهد التقوية التي أخذت هي الأخرى تنتشر بكثرة، كي نغطي بهما على الفشل التربوي وشبه الانهيار للمنظومة التعليمية، حيث أخذ البعض يلمـِّع مسيرة التعليم بطبقة لماعة متمثلة بالمدارس الاهلية، لا تختلف كثيراً عن ترميم وبناء المدارس منذ الحاكم الأميركي (بريمر) الى يومنا هذا !
 طوال السنين الماضية ومع تغيير أربعة او خمسة وزراء للتربية لم تكن هناك ثمة خطة عمل او رؤية ستراتيجية من اجل النهوض بقطاع التعليم وبناء وترميم المدارس الحكومية التي أخذت تفقد مكانها تدريجيا لصالح المدارس الأهلية، وسط هذا يتبادر الى الذهن سؤال: اين يذهب الفقير بأولاده، هل سنعود لسنين غابرة حين كان التعليم حكراً على أبناء العائلات الغنية ومَن يستطيع ان يدفع، وكأن الأمر أشبه بأية عملية تجارية خارج القانون؟!  
منذ خمس وزارات ولم تبادر إحداهن الى البحث عن أسباب التدني ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لذلك، فلم تتم إعادة النظر بالقيادات والكوادر التعليمية القديمة والجديدة. لو افترضنا ان الوزير يُفرض ضمن المحاصصة لكن ما حال بقيت القيادات ، هل سرى عليها قانون المحاصصة وإن كان كذلك، هل خلت هذه الأحزاب والقوى من الشخصيات الكفوءة القادرة على تمثيلها بشكل إيجابي، فإن خلت يعني إنـّا على مشارف كارثة في السنين المقبلة بشتى مجالات الحياة؟!
هل ما زال العمل قائماً بدورات التطوير للكوادر التعليمية واختبار معلوماتهم وتحديثها، وهل ستوضع دراسة لكيفية تأليف الكتب والمناهج الدراسية وفق معطيات المرحلة بعيداً عن التعصب والشــد الديني خصوصاً الذي غزا الحياة العراقية؟!
كما علينا أن لا نغفل كثرة العطل والمناسبات الدينية التي تركت أثرها على المسيرة التعليمية، اضافة الى عطلة يوم السبت التي أتمنى ان يُعاد النظر فيها، خاصة ان المعلم يتمتع بعطلتين ربيعية وصيفية تصلا الى قرابة (3) أشهر. تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في حال وجود نسبة رسوب مرتفعة بأحد الصفوف وبالعكس. ميزانيات وزارة التربية ليست بالقليلة، لماذا لم يفعل نظام التغذية المدرسية بالاعتماد على ما يتوفر من صناعات محلية خاصة في مجال الالبان وهو في ذات الوقت دعاية مجانية للصناعات الوطنية مع إطلاق حملة العودة الى (المدرسة العراقية) التي كانت بمقدمة مدارس المنطقة خاصة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي  من اجل إعادة بناء الوطن ودحر كل الفوارق التي أنتجتها العملية السياسية بعد 2003.  
*برغم ما حدث لأم أمير إلا أنها عادت مرة وأدخلت بنتها زهراء في جامعة أهلية، والعذر أن معدلها لا يسمح لها بدخول كلية مناسبة ؟!