كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن إطلاق جزء من تخصيصات البصرة لتنفيذ مشاريع ستراتيجية بالمحافظة، مبيناً أن غالبية النزاع فيها يدور حول النفوذ السياسي الذي "لا ينبغي" أن يستخدم اسلوب "التسقيط والإفشال" للمقابل، فيما دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى وض

كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن إطلاق جزء من تخصيصات البصرة لتنفيذ مشاريع ستراتيجية بالمحافظة، مبيناً أن غالبية النزاع فيها يدور حول النفوذ السياسي الذي "لا ينبغي" أن يستخدم اسلوب "التسقيط والإفشال" للمقابل، فيما دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى وضع خطط  لاستثمار اموال البصرة بمشاريع كبيرة تساهم في رفد الموازنة بأموال غير نفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع العبادي، بوفد من شرائح المجتمع البصري، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تابعته (المدى برس).
وقال رئيس الحكومة، في كلمته خلال الاجتماع إن من "الظلم حصر أهمية البصرة بالنفط فقط، لما تتمتع به المحافظة من أهمية تاريخية وحضارية وفكرية وستراتيجية"، كاشفاً عن "البدء بمشاريع ستراتيجية للبنى التحتية في البصرة لتقديم الخدمات لمواطنيها، من بينها مشروع لتحلية المياه".
وذكر العبادي أن "البصرة محافظة عزيزة علينا وأي سوء يصيبها يصيب العراق كله، وأن مظلوميتها هي مظلومية العراقيين كافة"، عاداً أن "نهوض البصرة يجب أن يرافقه نهوض بقية المحافظات لئلا يتم النزوح إليها".
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن "إطلاق بعض التخصيصات المرصودة للبصرة"، مؤكداً أن "الحكومة "ستراقب عملية صرفها".
ورأى العبادي أن "النزاع في البصرة أغلبيته صراع نفوذ سياسي"، مستدركاً أن "التنافس حق مشروع لكنه يجب ألا يستخدم اسلوب التسقيط والإفشال للمقابل".
وأكد رئيس الحكومة أن هنالك "تحدياً خطيراً متمثلاً بالحرب، فضلاً عن آخر يتمثل بانخفاض أسعار النفط"، وتابع "لكننا في ضوء تلك التحديات سنخرج أقوى، حيث استفدنا من الضغط الشعبي لإبعاد بعض المناصب عن المحاصصة".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ"المدى" ان "البصرة تعتبر من اغنى بقاع الارض بموارد الطاقة كالنفط والغاز اضافة لتربتها الزراعية الخصبة ومياهها الكثيرة، لكن المواطن يعاني من شظف العيش رغم موازنات البلد الكبيرة".
واضاف ان "محافظة البصرة تساهم بنسبة 90% من النفط العراقي المصدر لكنها لا تحصل الا على نسبة ضئيلة من احتياجها المالي والذي تخصصه الحكومة في الموازنة العامة للبلد".
واوضح عامر ان "الحكومات المحلية المتعاقبة للبصرة لم تستطع وضع اسس ستراتيجية لبناء عاصمة اقتصادية للعراق والتي تمثلها البصرة لما تمتلكه من مقومات مالية وجغرافية باعتبارها المنفذ المائي الوحيد للبلد والذي يربط العراق بدول العالم بخط ملاحي عالمي".
وبيّن ان "اطلاق الاموال الخاصة بمحافظة البصرة يجب ان تتوافق وواقعها الصناعي ومدى احتياج المدينة لعديد المشاريع المختلفة والتي من شأنها النهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي، وفق خطط تهدف لتدوير الاموال خلال السنوات القادمة".
واكد عامر ان "منح الصلاحيات للحكومات المحلية مع توفر رقابة لعملية استثمار الاموال الممنوحة ينعكس بشكل سريع على ادامة حركة العمل في محافظة البصرة بكل اشكالها الصناعية منها والزراعية بما يحقق استقرار اقتصاديا يشمل البلد باكمله".
واتهم نواب عن محافظة البصرة ،الاربعاء (11/ تشرين الثاني/ 2015)، الحكومة الاتحادية بالتجاوز على حصة المحافظة ضمن موازنة العام 2016, مطالبين الحكومة بمنح المحافظة حصتها من البترو دولار كاملة.
وقال النائب عن المحافظة جمال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب المحافظة وتابعته "المدى"، ان "موازنة البصرة لسنة 2016 غير منصفة للمحافظة وعطائها ", مشيرا الى "وجود تجاوز على حقوق اهالي المحافظة".
ودعا المحمداوي "هيئة رئاسة البرلمان واعضاءه الى مساندة المحافظة لنيل استحقاقها وعدم الاستخفاف بحقها القانوني", موضحا ان "البصرة تعاني من المحرومية على الرغم من وفرة الاموال فيها التي توفرها من خلال ثروتها النفطية وموقعها الجغرافي".
واشار الى ان "الاولى بالحكومة الاتحادية ان تصب اهتمامها بشكل اكبر على محافظة البصرة التي ترفد الموازنة باكثر من 80% من نسبتها في كل عام"، مستغربا "من موقف الحكومة من المحافظة التي وصفها بـ"المنكوبة" والتي تتحمل اعباء انتاج النفط والتلوث البيئي الذي يرافقه دون ان تحصل على شيء يوازي تلك الاخطار والمعاناة".
وشدد على ضرورة ان" تفي الحكومة الاتحادية بوعودها التي ألزمها قرار المحكمة الاتحادية بدفع حقوق البترودولار دون النظر للموازنة العامة، معتبرا انه حق ثابت لا يمكن التنازل عنه".
يذكر أن البصرة من أوائل المحافظات،(590 كم جنوبي العاصمة بغداد)، التي شهدت انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، وذلك في (الـ31 من تموز 2015)، وما تزال جذوة ذلك الحراك مستمرة نتيجة تردي أوضاعها، برغم أنها المركز الرئيس لإنتاج النفط في البلد وتصديره، ومنفذه البحري الوحيد، فضلاً عن ما لديها من أرض زراعية وطاقات صناعية.