أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، يوم امس الأربعاء، أن تشرين الثاني الماضي شهد 22 جلسة تداولت خلالها 40 ملياراً و229 مليون سهم، بقيمة بلغت 39 ملياراً و921 مليون دينار، فيما أكدت أن هيئة الأوراق المالية أصدرت تعليمات جديدة من شأنها إتاحة المجال لفرص ا

أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، يوم امس الأربعاء، أن تشرين الثاني الماضي شهد 22 جلسة تداولت خلالها 40 ملياراً و229 مليون سهم، بقيمة بلغت 39 ملياراً و921 مليون دينار، فيما أكدت أن هيئة الأوراق المالية أصدرت تعليمات جديدة من شأنها إتاحة المجال لفرص استثمار وتداول جديدة على غرار ما موجود في أسواق المال العالمية.
وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قابلية التطوير وفرص الاستثمار المتاحة تحتاج لبذل جهد أكبر في معالجة أية اختلالات اقتصادية وقانونية للارتقاء بنشاط الاستثمار خصوصاً في سوق الرأسمال"، عاداً أن "مؤشرات التداول ما تزال تستجيب بدرجة كبيرة للتأثيرات الاقتصادية والأمنية في العراق والشرق الأوسط والعالم فضلاً عن عوامل الجذب المباشر وغير المباشر".
وأضاف عبد السلام أن "سوق العراق للأوراق المالية شهدت 22 جلسة خلال تشرين الثاني 2015، تم خلالها تداول أسهم 64 من أصل 98 شركة مساهمة مدرجة فيها"، مبيناً أن "عدد الأسهم المتداولة خلال تلك الجلسات بلغ 40 ملياراً و229 مليون سهم، قيمتها 39 ملياراً و921 مليون دينار".
وأوضح المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، أن "مؤشر السوق (ISX60) أقفل في أول جلسات الشهر المنصرم، على (783.280) نقطة،  في حين أقفل في آخر جلسة على (718.640) نقطة"، لافتاً إلى أن "أدنى مستوى للسوق كان في جلسة (الـ18 من تشرين الثاني 2015)، عندما اقفل على (655.270) نقطة".
وتابع عبد السلام أن "83 شركة مساهمة مدرجة في السوق استكملت تقديم بياناتها لعام 2014 المنصرم"، لافتاً إلى أن "15 شركة أخرى لم تقدم بياناتها بعد".
وأكد المدير التنفيذي أن "هيئة الأوراق المالية أصدرت بناءً على مقترحات من مجلس المحافظين فيها، تعديلاً على شروط الأوامر المتقابلة"، لافتاً إلى أنه "تضمن أن تنفذ الشركة العقود المتقابلة لصالح محفظتها في زمن الجلسة الاعتيادي، شرط أن يكون ضمن الأسعار السائدة الوارد تعريفها في التعليمات، وإعلام المستثمر بذلك".
ولفت عبد السلام إلى أن "التعليمات الجديدة تضمنت أيضاً أنه في حالة انخفاض أسعار الأسهم للمستثمرين المشترين من الشركة نفسها، ينفذ بغير الأسعار السائدة على أن يسبق عرض البيع طلب الشراء بمدة زمنية لا تقل عن خمس دقائق"، عاداً أن تلك "القرارات تصنف على أنها تعديل ايجابي من وجهة نظر السوق والمستثمرين كونها تتيح المجال لفرص استثمار وتداول جديدة مستخدمة في أسواق المال العالمية".
وكانت سوق العراق للأوراق المالية، قد دعت في (الـ26 من أيلول 2015)، إلى استحداث "مؤسسة لضمان الودائع" لحماية المودعين وكسب "ثقة" المستثمرين، واقترحت إطلاق "صندوق استثماري وطني" لتعزيز قيمة الاستثمارات، وفيما كشفت أن القطاع المصرفي يمثل 62% من أسهم السوق، طالبت بوضع خطة لتجاوز التصنيف الدولي "السيئ" للاقتصاد العراقي.