اكد وزير المالية هوشيار زيباري، حرص الحكومة العراقية على تأمين الالتزامات والضمانات المالية المطلوبة لجميع الشركات النفطية العاملة في العراق، فيما اشار إلى ان الحكومة أدرجت هذه الالتزامات ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2016.وقالت وزارة الم

اكد وزير المالية هوشيار زيباري، حرص الحكومة العراقية على تأمين الالتزامات والضمانات المالية المطلوبة لجميع الشركات النفطية العاملة في العراق، فيما اشار إلى ان الحكومة أدرجت هذه الالتزامات ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2016.
وقالت وزارة المالية في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "وزير المالية هوشيار زيباري، استقبل في مقر ديوان الوزارة امس، المستشار رفيع المستوى لشركة ايني النفطية الايطالية في العراق لابوب بستيلي والوفد المرافق له".
وأضاف البيان أن "زيباري بحث عمل الشركة والامكانيات المتاحة أمامها"، مؤكداً "حرص الحكومة على تأمين الإلتزامات والضمانات المالية المطلوبة لجميع الشركات النفطية العاملة في العراق".
ونقل البيان عن وزير المالية قوله، أن "الحكومة العراقية ادرجت جميع الألتزامات في قانون الموازنة الاتحادي لعام 2016، وبتغطية اكبر مما كان عليه الحال في موازنة 2015، وذلك تنفيذا لسياسة العراق في زيادة الانتاج النفطي".
وأنخفضت اسعار النفط العالمية، بعد ابقاء منظمة اوبك على سقف الانتاج الحالي من دون تخفيض، وفيما اتفق اعضاء المنظمة على رفع الحصة الانتاجية لأعضائها، أكد خبراء ضرورة ان يأتي التخفيض من اعضاء خارج المنظمة المصدرة للنفط وخصوصا في الولايات المتحدة.