اكد خبراء اقتصاد، امس الجمعة ،ان خطوات البنك المركزي لتخفيض مبالغ الاموال المباعة عن طريق مزاد العملة اليومي غير مجدية في السيطرة على منافذ الفساد وتهريب العملة، داعين الى وضع خطة اقتصادية تحصر تداول العملة الاجنبية ضمن المؤسسات الحكومية والغاء مزاد

اكد خبراء اقتصاد، امس الجمعة ،ان خطوات البنك المركزي لتخفيض مبالغ الاموال المباعة عن طريق مزاد العملة اليومي غير مجدية في السيطرة على منافذ الفساد وتهريب العملة، داعين الى وضع خطة اقتصادية تحصر تداول العملة الاجنبية ضمن المؤسسات الحكومية والغاء مزاد البنك اليومي لبيع الدولار.  

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى"إن "تخفيض المبالغ المباعة من قبل البنك المركزي لا يعني بالضرورة السيطرة على منافذ الاختلاس المتعددة والتي تهرب اموال البلد الى الخارج".
واضاف ان "وضع خطة اقتصادية محكمة يتم بموجبها دراسة الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الدولار التي يتم تحويلها لاستيراد بضائع استهلاكية بشكل يومي وحصر العملة الاجنبية لدى مؤسسات الدولة الاقتصادية متمثلة بالبنك المركزي".
واوضح الحبيب ان "الحل الأمثل يكمن في ابقاف مزاد العملة اليومي والاكتفاء بحصر بيع العملة وفق سياقات جديدة يتم تفعيل التكنلوجيا المصرفية الحديثة مثل الفيزا كارت والصراف الآلي بديلا للتداول اليدوي الذي يحمل الكثير من عمليات الفساد المالي".
وبيّن ان "ايقاف المزاد قد يسبب زيادة الطلب على الدولار، الامر الذي يجعل سعر الدولار يرتفع امام سعر الدينار لكنه ارتفاع وقتي لا يتجاوز الثلاثة اشهر في اقصى تقدير، بالتالي تستقر السوق وفق سعر معين يقوِّي العملة الوطنية".
واشار الى ان "خطوات الاصلاح الاقتصادي والمالي تحتاج لقرارات جريئة وثابتة لمواجهة عمليات الفساد وغسيل الاموال التي تجذرت منذ سنوات وأهدرت مليارات الدولارات من خزينة الدولة".   
وعدّت عضو اللجنة الاقتصادية  نورة البجاري، اجراءات البنك المركزي بإيقاف العمل بمزاد العملة اليومي بـ"الصحيحة" اذا ما اقترنت بالإجراءات الاخرى التي يجب ان يتخذها البنك للسيطرة على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي .
وقالت البجاري في تصريح صحفي تابعته "المدى"، إن "خطوات البنك المركزي صحيحة لكن بحاجة الى ادوات اخرى يستطيع من خلالها السيطرة على عدم ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي"، مشيرة الى ان "البنك المركزي استخدم فقط هذه الاداة التي ادت الى ارتفاع سعر الدولار و لديه الآن اربعة اجراءات يمكنه استخدامها للسيطرة على ارتفاع الدولار وخلق توازن في السوق ".
وأكدت البجاري أن "ايقاف العمل بمزاد العملة خطوة جيدة للسيطرة على التلاعب الكبير الذي حصل في العملة الصعبة وسرقة مبالغ كبيرة من الدولار وتهريبها الى الخارج لدعم العمليات الارهابية، وايقاف العمل بمزاد العملة وحصر الدولار في البنك يساعد على بقاء العملة وعدم تهريبها الى الخارج ".
ودعت البجاري البنك المركزي الى "تنويع اداوته الاجرائية واستخدامها في التعامل مع المصارف لكي تكون هناك سيطرة على سعر الدولار وان لا يكون هناك اضرار على المواطن ".
وأعلن البنك المركزي العراقي، الخميس (10/ كانون الاول/ 2015) أن مبيعاته للمصارف بلغت اكثر من 42 مليار دولار من بداية العام الحالي ولغاية اليوم.
وقال البنك في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن مبيعاته من "الدولار للمصارف منذ بداية العام الحالي ولغاية اليوم بلغت 42 ملياراً و164 مليوناً و55 ألفاً و914 دولاراً".
وأضاف البنك أن "هذه الكمية انخفضت عما كان عليه في التاريخ نفسه من العام الماضي 2014 التي بلغت المبيعات فيها 49 ملياراً و167 مليوناً و149 ألف دولار.
وأشار البنك الى أن "سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج هو 1187 دينار لكل دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 ديناراً لكل دولار، في حين بلغ سعر البيع النقدي 1190 ديناراً لكل دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 ديناراً لكل دولار.
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أعلن في الثالث من اذار الماضي، أن التعليمات الجديدة التي وضعها البنك هو ان المزاد لم يعد نافذة يومية لعمليات لبيع العملة بالمزاد، مشيراً الى أن آليات جديدة وضعت لبيع هذه العملة وخاصة ان من وظائفه توفير العملة للتجارة الخارجية.