حملت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، يوم امس الأحد، وزارة النفط ارتفاع تكاليف إنتاج  الخام العراقي  بسبب عقود جولات التراخيص، وأكدت أن العقود مددت من 20 إلى 25 سنة وقلصت حصة الشريك الحكومي. وفيما نفى وزير النفط عادل عبد المهدي، ان تكون ك

حملت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، يوم امس الأحد، وزارة النفط ارتفاع تكاليف إنتاج  الخام العراقي  بسبب عقود جولات التراخيص، وأكدت أن العقود مددت من 20 إلى 25 سنة وقلصت حصة الشريك الحكومي. وفيما نفى وزير النفط عادل عبد المهدي، ان تكون كلف انتاج النفط عبر جولات التراخيص اعلى من المردود المادي، اشار الى ان دخل العراق من عام 2009- 2014 تجاوز 340 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة مازن المازني خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من النواب وحضرته (المدى برس)، إن "اللجنة قد قدمت عدداً من الملاحظات إلى وزير النفط عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء بشأن بعض الخروقات وشبهات الفساد في وزارة النفط".
وأضاف المازني أن "العقود التي وقعتها وزارة النفط مع الشركات النفطية العالمية مددت جولات التراخيص من 20 إلى 25 سنة وقلصت حصة الشريك الحكومي من الحصة الأصلية لفشل الوزارة بتوفير مياه الحقن التي وضعها العراق ضمن مسؤوليته عند توقيع العقد".
وكشف عضو لجنة الطاقة البرلمانية أن "العقد الأصلي من النسخة العربية تضمن دفع العراق تعويضاً للشركات عن كمية النفط التي بمقدورها إنتاجه وتفشل الوزارة بخزنه أو تسويقه"، مؤكداً أن "العراق قد دفع فعلاً مبلغ التقصير ضمن مصاريف عام 2014 و2015 بسبب الظروف السيئة في موانئ التصدير".
وأشار المازني إلى أن "كلفة إنتاج النفط ارتفعت إلى 23 دولاراً للبرميل بسبب جولات التراخيص بينما كانت لا تتجاوز الـ8 دولارات في السنوات السابقة"، عازياً ذلك إلى "الإسراف في الصرف غير المعقول والإدارات الفاشلة ضمن جولات التراخيص".
وتابع المازني أن "مستودع الفاو لن يكتمل حتى عام 2018 بسبب الطلبيات غير المطابقة للظروف التشغيلية ومنشآت التصدير ضمن القرض الياباني بسبب الفساد"، لافتاً إلى أن "ذلك دعا إلى الطلب من الشركات النفطية ضمن جولات التراخيص التريث بتصعيد الإنتاج بحجة عدم توفر السيولة النقدية إلا أن الحقيقة هي لإخفاء الفساد بطلبيات المضخات التوربينية والمضخات المساعدة لمستودع الفاو النفطي ما سيكلف العراق غرامات لعدم قدرته على خزن وتصريف النفط".
وكانت شركة النفط العالمية برتش بتروليوم، العاملة في حقل الرميلة كشفت، في (10 تشرين الثاني 2015)، عن تقديم شركات النفط العالمية العاملة في العراق مقترحاتها للجانب العراقي، لإجراء تعديلات على عقودها الإنتاجية، مبينة أن وزارة النفط العراقية، طالبت بتقليص نفقات مشاريع التطوير نتيجة تدهور أسعار النفط.
من جهته ، نفى وزير النفط عادل عبد المهدي ان تكون كلف انتاج النفط عبر جولات التراخيص اعلى من المردود المادي، واشار الى ان دخل العراق من عام 2009- 2014 تجاوز 340 مليار دولار ، وفيما بينّ ان العراق يسعى لتقنين عقود النفط بالتعاون مع الشركات النفطية، اكد ان العراق وصل تصنيفه الى الرابع عالميا من ناحية الانتاج.
وقال وزير النفط في مؤتمر عقده في البرلمان وحضرته (المدى برس)، إنه "أثير في الآونة الأخيرة كلام عن جولات التراخيص وان كلفها أكثر من مردودها"، مبينا ان "العراق يعتمد على الموارد النفطية وتجاوز مدخوله منذ عام 2009 الى 2014 حاجز الـ 340 مليار دولار".
واضاف عبد المهدي "لم ندفع الا 10% من هذا المبلغ والكلام عن ارتفاع كلف الانتاجية مقابل المردود المادي غير صحيح"، لافتا الى " سعي الوزارة لتقنين هذه العقود بالتعاون مع الشركات بالتفاوض معها".
وبيّن وزير النفط أن "معدلات الانتاج النفطي العراقي ومنذ عام 2003 كانت لا تتعدى 2.4 مليون برميل فيما زادت الصادرات من الجنوب عن 3.7 مليون برميل وقبل يومين اقترب من 4 ملايين برميل"، مبينا أن "العراق يعد الرابع انتاجا في العالم والثالث في ناحية الصادرات".
وتابع عبد المهدي ان "عقود التراخيص انقاذ للقطاع النفطي"، واصفا ابقاء القطاع النفطي بـ"الطرق السابقة للإنتاج بالمتراجع والمتخلف، فيما اصبحت لدينا شركات عملاقة خاصة بنا تقوم باعمال كبيرة بالجهد الوطني".
ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً ، والى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.