أعرب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، يوم امس الاحد، عن "تشاؤمه" من الوضع الاقتصادي للعراق خلال العام المقبل 2016، عازياً السبب إلى استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، فيما أكدت اللجنة المالية النيابية عزمها عرض قانون الموازنة الاتحادية

أعرب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، يوم امس الاحد، عن "تشاؤمه" من الوضع الاقتصادي للعراق خلال العام المقبل 2016، عازياً السبب إلى استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، فيما أكدت اللجنة المالية النيابية عزمها عرض قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 بموعدها المحدد، في حين بينت أن أعضاء اللجنة المالية عاكفون على عقد اجتماعات يومية مكثفة لمراجعة بنود الموازنة ووضع التعديلات المطلوبة.

وقال عضو اللجنة المالية سرحان أحمد في حديث الى "المدى" أن الاجتماعات الخاصة بمراجعة بنود الموازنة مستمرة بشكل يومي وبواقع 7 ساعات متواصلة لغرض عرض القانون تحت قبة البرلمان بالوقت المحدد وهو السادس عشر من كانون الأول الجاري".
وأوضح أحمد أن "اللجنة بدأت بمراجعة النقاط الأقل تعقيدا كل نقطة على حدة, لوضع التعديلات اللازمة فيما كشف أن النقاط الخلافية التي تحمل جوانب سياسية ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من النقاط الأولى البعيدة عن الخلافات السياسية",
وعن سعر برميل النفط وكمية الانتاج المحددة في الموازنة بيّن عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد بقاءها دون تغيير فيما أكد أن النقاشات حققت مراحل متقدمة توصل من خلالها الأعضاء الى وضع الملاحظات المطلوبة.
واقر مجلس الوزراء العراقي الاحد(18 تشرين الأول 2015 ) قانون الموازنة المالية لعام 2016.
وجاء في مسودة الموازنة ان اجمالي نفقاتها أكثر من 113 تريليون دينار وهو منخفض بنحو 6 تريليونات دينار عن موازنة العام الماضي التي كانت 119 تريليون دينار اما نسبة عجز موازنة 2016 فبلغت 26.5% اي بنحو 30 تريليون دينار.
وأفادت حسابات وزارة المالية بارتفاع طفيف لعجز موازنة العام المقبل 2016 بنسبة 1.5% عن موازنة العام الماضي 2015 التي كانت تبلغ 25%، وقد احتسبت الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره [45] دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.6 ملايين برميل يومياً بضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و300 الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة.
وأشارت مسودة الموازنة الى ان الايرادات التخمينية للعراق من مبيعاته للنفط للعام المقبل 2016 تقدربـ 59 مليار دولار وتعادل نسبة 83% من ايرادات الموازنة الاتحادية.
وتفيد الارقام الواردة في المسودة بان الايرادات النفطية والثروات المعدنية تقدر بـ 69 ترليونا و773 مليارا و400 مليون دينار عراقي وهي تعادل نحو 83% من مجموع الايرادات المخمنة بـ 84 ترليون دينار وتضاف اليها المبالغ المخمن الحصول عليها من قروض وغيرها لسد العجز في الميزانية.
من جهته ، قال مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس) إن "موازنة العراق لعام 2015 الحالي سعرت برميل النفط بـ56 دولاراً، في حين أنه كان يباع بأقل من 49 دولاراً خلال الأشهر التسعة الأولى منها، الأمر الذي شكل عبئاً ولد عجزاً كبيراً اضطرت الحكومة لتحمل تبعاته"، مبدياً "عدم تفاؤله بالواقع الاقتصادي خلال العام المقبل 2016، في ظل استمرار هبوط أسعار النفط بالأسواق العالمية، ما يتطلب مواصلة ضغط النفقات، والاقتصار على تلك التي لها أولوية، مثل الرواتب والحرب ضد الإرهاب والصحة".
وأضاف صالح أن "الحكومة لا تمتلك عصا سحرية لتحويل الاقتصاد العراقي إلى زراعي وصناعي بعد عقود من التخلف وإهمال تنويع مصادر الدخل الوطني، وعدم اعتماد سياسة اقتصادية سليمة، سواء فرضت على العراق أم بسبب الظروف الراهنة".
من جانبه ، قال رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية اريز عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق يمر بأزمة مالية واقتصادية حقيقية، تفاقمت نتيجة انخفاض أسعار النفط"، عاداً أن "الحكومة ينبغي أن تعمل على تنويع مصادر الايرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط".
ودعا عبد الله الحكومة إلى "القضاء على الفساد وتقليل النفقات"، محذراً من أن "الحكومة ستضطر للاقتراض لتزيد من أعباء البلد إذا لم تعتمد تلك المعالجات".
وتابع عبد الله أن "الحكومة ومجلس النواب يتحملان مسؤولية كبرى لتحسين اقتصاديات البلد"، داعيا الجميع إلى "التفكير بكيفية ايجاد حل جذري للمشاكل المالية لئلا يظل اقتصاد العراق رهناً لتقلبات أسعار النفط العالمية".
وأعلنت وزارة النفط في (15 تشرين الثاني 2015) قدرتها على انتاج الكمية المقررة في الموازنة. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث الى "المدى" ان انتاج الحقول النفطية في الجنوب والوسط تجاوز الثلاثة ملايين برميل يوميا, وتلك الكمية اذا ما اضيفت لها كميات الانتاج من نفط اقليم كردستان ستحقق النسبة المطلوبة, فيما أشار الى أن "سعر النفط المعتمد في الموازنة تم بالتشاور بين اللجنة الاقتصادية في وزارة النفط ولجنة مختصة في مجلس الوزراء", مبينا أن "السعر الحالي موافق للواقع بخلاف ما اعتمد في موازنة 2015".
وأكد جهاد "أن وزارة النفط قادرة على انتاج الكمية المقررة في الموازنة.