أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، يوم امس الثلاثاء، أن مشروع القروض الصغيرة للمواطنين أطلق منذ اسبوع، وأكد أن البنك المركزي استحدث دائرة خاصة بمتابعتها، وفيما بيّن خبير اقتصادي أن المشروع "لم يدرس" بنحو معمق، حذر من إمكانية استحواذ

أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، يوم امس الثلاثاء، أن مشروع القروض الصغيرة للمواطنين أطلق منذ اسبوع، وأكد أن البنك المركزي استحدث دائرة خاصة بمتابعتها، وفيما بيّن خبير اقتصادي أن المشروع "لم يدرس" بنحو معمق، حذر من إمكانية استحواذ المصارف الخاصة عليها من خلال "أسماء وهمية".
وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القروض الصغيرة للمواطنين التي تقدر بترليون و500 مليار دينار اطلقت منذ اسبوع"، مبيناً أن من "حق المواطنين الذين لديهم مشاريع صغيرة الحصول عليها من المصارف الأهلية التي تتولى إقراضهم نيابة عن البنك المركزي العراقي وفقاً للشروط المحددة".
وأضاف صالح أن "عملية الإقراض تخضع للإشراف والتدقيق"، مبيناً أن "المصارف التي تتولى ذلك ستعد قاعدة معلومات عن كل مقترض لمعرفة المستفيدين ورصد أية مخالفة".
وتابع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة أن "البنك المركزي العراقي استحدث دائرة مختصة بالقروض الصغيرة"، لافتاً إلى أنها "ستولي تنفيذ السياسات والإشراف والتدقيق بشأن تلك القروض".
خبير يحذر من سلبيات محتملة
من جانبه ، عد خبير اقتصادي أن "القروض الصغيرة تنطوي على سلبيات كونها لم تدرس بنحو معمق"، محذراً من "إمكانية استحواذ المصارف الخاصة عليها من خلال أسماء وهمية".
وقال حسن الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القطاع الاقتصادي كان مهملاً منذ سنة 2003 وحتى الآن، إذ لم تتضمن الخطط أو التشريعات التي صدرت ما يشجع القطاع الخاص على النهوض بدهور الواجب والمطلوب"، عاداً أن "القروض تشكل خطوة ايجابية لدعم القطاعين الصناعي والزراعي".
 ورأى الأسدي أن "القروض الصغيرة تنطوي على بعض السلبيات لأن الدولة اعتادت على أن تضخ القروض بنحو عشوائي من دون دراسة معمقة".
واتهم الخبير الاقتصادي "المصارف الأهلية التي ستتولى منح القروض الصغيرة، بإعداد قوائم أسماء وهمية لسحب أكبر جزء من مبلغ الترليون و500 مليار دينار المخصص لها"، مرجحاً "عدم تحقيق القروض الصغيرة المطلوب نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات أو دراسات معمقة لتوزيعها، على غرار ما حدث في المبادرة الزراعية، وقروض الإسكان التي لم تحقق المطلوب منها".
ورأى الأسدي أنه " كان الأولى بالدولة التأني في إطلاق القروض الصغيرة لحين إعداد دراسات بشأنها".
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في (الـ23 من حزيران 2015) عن إطلاق مبالغ القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل المصارف العراقية الخاصة مطلع تموز 2015، وفي حين بيّن أن مبالغ القروض تصل إلى 50 مليون دينار، أكد أن فائدة البنوك لن تتجاوز 5.5 بالمئة.