كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، يوم امس الثلاثاء، عن وجود 9000 مشروع متوقف منذ عام 2005. وفيما اكدت ان شخصيات حزبية متنفذة استحوذت على المليارات من اموال المشاريع المتلكئة، دعا خبراء اقتصاد الى وضع خطط ستراتيجية لكافة القطاعات الخدمية والصحية المختلفة و

كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، يوم امس الثلاثاء، عن وجود 9000 مشروع متوقف منذ عام 2005. وفيما اكدت ان شخصيات حزبية متنفذة استحوذت على المليارات من اموال المشاريع المتلكئة، دعا خبراء اقتصاد الى وضع خطط ستراتيجية لكافة القطاعات الخدمية والصحية المختلفة وترتيب الاولويات الضرورية لاستحداث المشاريع التي تخدم المواطن بشكل مباشر.

 فيما اشارت الى وجود 400 مشروع سيتم الغاؤها وهي في طور الاحالة، واوضحت ان 6200 مشروع تكتنفها عمليات فساد وسوء ادارة.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية نورة البجاري في حديث لـ"المدى" ان " هناك مايقارب الـ 9000 مشروع منتشرة في انحاء العراق متوقفة منذ سنوات، منها نحو 400 مشروع سيتم الغاؤها بسبب الازمة المالية، و6200 مشروع تعترضها عدة مشاكل تسببت في تلكؤها".
واضافت ان "6200 مشروع مقسمه الى 3 مجموعات، المجموعة الاولى نسبة تنفيذها من 80 الى 100%، والثانية نسبه تنفيذها من 30 الى 80%،اما المجموعة الثالثة نسبتها لا تتعدى الـ 20%".
واوضحت البجاري ان "المشاريع التي تصل نسبة انجازها من 80الى 100% فانها وبحسب تصريح وزارة التخطيط، سيتم اكمال تنفيذها وصرف باقي المبالغ المخصصة لها بحسب اهمية المشروع، نظرا للوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد حاليا، اما المشاريع التي نسبة تنفيذها من 30 الى 80% فان التخطيط قد طلبت من المحافظات بيان اهمية المشروع من الناحية الخدمية واهميته لتلك المحافظة".
واكدت انه "تم تخصيص مبلغ 5 تريليون دينار في موازنة عام 2016، للدفع بالاجل للمشاريع التي تصل نسبة تنفيذها من 30 الى 80%،مع مراعاة العدالة في التوزيع الجغرافي لكل المحافظات".
واشارت ان "اما المشاريع التي نسبة تنفيذها من صفر الى 30%  من الصعب جدا ان تمول حاليا وسيتم التصرف بها اما من خلال تاجيل العمل بها الى الموازنات اللاحقة، او يتم تصفيتها من قبل وزارة التخطيط".
ونوهت ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، كان لها عدة لقاءات مع معظم الوزارات للبحث  في مجموعة من الحلول لتمويل مشاريعها، دون الاعتماد على الموازنة العامة نظرا لظرف البلد الاستثنائي، ومن ابرز الحلول بيع او تاجير الاراضي التابعة للوزارات والتي تقدر بالاف الدونمات لتغطية تكاليف المشاريع الاستثمارية ،بالاضافة الى  تشجيع المواطن بالمساهمة ايضا في تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية ،لتحقيق مبالغ مالية عن طريق طرح مجموعه اسهم".
وتابعت ان  "لجنة الاقتصاد ادخلت تعديلات على قانون الاستثمار المعدل، ابرزها يتلخص  بفسح المجال  لاصحاب الاراضي باستثمارها من خلال اقامه المشاريع عليها، مما سيشجع الانتاج المحلي، ويشغل ايدي عاملة وتزداد موارد المحافظات المالية بنسب كبيرة".  
وذكرت البجاري ان "اكثر المشاريع المتلكئة تعترضها ملفات فساد كبيرة تتحملها الوزارات نفسها وكذلك مجالس المحافظات والتي تتحمل ضياع مليارات الدنانير من خلال التستر على شخصيات متنفذة  تعمل وفق مصالحها الشخصية".
وطالبت "بتاسيس مجلس او هيئة للاعمار لتنفيذ هذه المشاريع لان اغلب الوزارات هي وزارات فنية ولا علاقة لها بانشاء المشاريع، كوزارتي الصحة والتربية".
وزادت بالقول"يجب ان يحاسب كل من شارك بعمليات الفساد واهدار اموال الدولة،لكي يكون هناك رادع لكل المفسدين."
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى" ان "تراكم الاف المشاريع الحكومية المتوقفة منذ عدة سنوات دون وجود ارادة حقيقية من قبل الحكومة لفتح ملفاتها ومعرفة اسباب تلكؤها ادى الى خسارة البلد مليارات الدنانير من موازنات الدولة المتتالية خلال السنوات السابقة".
واضاف ان "عدم وجود خطط ستراتيجية لكافة القطاعات الخدمية والصحية المختلفة سبب عشوائية مقصودة في ترتيب الاولويات الضرورية لاستحداث المشاريع التي تخدم المواطن بشكل مباشر".
واوضح لعيبي ان "القانون يجب ان يفعل تجاه المسؤولين عن عطاءات المشاريع والشركات المنفذة التي اخلت بعقودها، في مقابل جرد المشاريع ومعرفة نسب انجازها وترتيبها وفق مستويات محدد لوضع الحلول المناسبة لها".
وبيّن انه "من الممكن دراسة نسب انجاز كل مشروع واذا وجدت معقولة فيمكن للدولة بيع هذه المشاريع مع الاراضي المشيدة عليها للافراد او الشركات، او ادخال شريك مع الدولة لهذا الغرض وذلك من اجل التخلص من الاعباء المالية للدولة".
وتابع ان " تشكيل لجان مختصة لتقييم هذه المشاريع ونسب الانجاز والتصرف بها حسب الحالات مع لتقديم المقترحات والحلول المناسبة يمكن ان تساهم في تقليل كلف الانجاز المترتبة على الحكومة وتسريع عملية الانجاز للاستفادة منها ."