أكد وزير الصناعة والمعادن، يوم امس الأربعاء، أن مستحقات الوزارة بذمة الوزارات الأخرى تبلغ 396 مليار دينار، عن منتجات زودتها بها، ودعت إلى تشجيع المنتج الوطني لتنويع مصادر الاقتصاد والحد من الاستيراد الذي استنزف أكثر من 321 مليار دولار خلال المدة من 2

أكد وزير الصناعة والمعادن، يوم امس الأربعاء، أن مستحقات الوزارة بذمة الوزارات الأخرى تبلغ 396 مليار دينار، عن منتجات زودتها بها، ودعت إلى تشجيع المنتج الوطني لتنويع مصادر الاقتصاد والحد من الاستيراد الذي استنزف أكثر من 321 مليار دولار خلال المدة من 2006 إلى 2014. وفي حين اتهم وزير الكهرباء، أجندات خارجية ومصالح محلية "غير مشروعة" بتخريب القدرة الصناعية الوطنية، طالب بوضع تشريعات تنهض بالقطاع.
وقال وزير الصناعة والمعادن، محمد صاحب الدراجي، خلال افتتاح مؤتمر دعم الصناعة الوطنية الذي اقيم برعاية رئاسة الجمهورية في معرض بغداد الدولي، وحضرته (المدى برس)، إن "رعاية رئيس الجمهورية لمؤتمر وزارة الصناعة لدعم المنتج الوطني هي الأولى على مدى  تاريخ العراق"، معرباً عن "شكر الوزارة وتقديرها لرئيس الجمهورية، فؤاد معصوم على دعمه لها".
وأبدى الدراجي أسفه لأن "اقتصاد العراق أصبح ريعياً"، عاداً أن "الحل الأمثل لتجاوز تلك المحنة يتمثل بالاعتماد على المنتج المحلي".
وأكد الوزير، "استعداد وزارة الصناعة والمعادن الإسهام في معالجة ذلك الخلل الاقتصادي شريطة تكاتف الجميع معها، لتشجيع المنتج الوطني"، معتبراً أن "الصناعة الوطنية هي عنوان سيادة أي بلد وتطوره".
وكشف الدراجي عن "تحويل أكثر من 321 مليار دولار لاستيراد مواد من الخارج خلال المدة من 2006 إلى 2014"، مشيراً إلى أن "وزارة الصناعة والمعادن تضم 71 شركة تمويل ذاتي أغلبها تدفع رواتبها من خلال الدعم والمنح الحكومية، وثلاث منها فقط من خلال مواردها".
وأضاف الوزير أن "وزارت الدولة لم تسدد قيمة البضائع التي زودتها بها وزارة الصناعة والمعادن، بسبب الظرف المالية"، مبيناً أن "مستحقات الوزارة لدى الوزارات الأخرى تبلغ 396 مليار دينار، وقد تم وضع خطة لتحصيلها".
من جانبه ، قال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على هامش زيارته للمعرض إن "معامل وزارة الصناعة والمعادن تعرضت لتخريب ممنهج لصالح أجندات إقليمية ومصالح محلية غير مشروعة"، معرباً عن ثقته بـ"قدرة الجهد الصناعي الوطني، سواء أكان في وزارة الصناعة والمعادن أم القطاع الخاص، على قطع الطريق على استيرادات لا تقل قيمتها عن مئة مليون دولار يومياً ليتاح إعادة توجيهها إلى مسالك تخدم البلد".
ودعا الفهداوي، إلى "وضع تشريعات تؤمن النهوض بالصناعة الوطنية"، عاداً أن "تشجيع الصناعة الوطنية يخدم الجميع".
يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن نظمت على هامش المؤتمر معرضاً لمنتجاتها من ملابس ومواد غذائية وأجهزة الكترونية ومولدات الكهربائية ومواد أخرى يربو عددها على 270 تغطي مختلف القطاعات.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى، وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى تشجيعا للمنتوج الوطني، وتشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقييم جودة المنتوج والقيمة المضافة ومدة التجهيز للمنتوج المحلي.