أعلن البنك الدولي، يوم امس الجمعة، عن اقراض العراق ملياراً و200 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي لإعانته على التعامل مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ضد (داعش) وهبوط اسعار النفط ، فيما أكد أن العراق تعهد بإجراء اصلاحات اقتصادية لترميم البُنى ا

أعلن البنك الدولي، يوم امس الجمعة، عن اقراض العراق ملياراً و200 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي لإعانته على التعامل مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ضد (داعش) وهبوط اسعار النفط ، فيما أكد أن العراق تعهد بإجراء اصلاحات اقتصادية لترميم البُنى التحتية التي أثرت في تراجع النمو الاقتصادي للبلد.

وقال المسؤول الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج في تصريح لرويترز واطلعت عليه (المدى برس) إن "البنك سيقدم للعراق قرضاً بقيمة مليار و 200 مليون دولار لإعانته على التعامل مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ضد (داعش) وهبوط اسعار النفط"، مؤكداً أن "قرض الإسناد هذا سيقدم بدفعة واحدة على أن يقدم للعراق قبل نهاية هذا العام".
وأضاف بلحاج أن "أزمتي الحرب ضد (داعش) وهبوط اسعار النفط جاءتا في مدة حرجة ومن شأنها أن تهدد استقرار البلد ومن الضروري أن ندعم العراق لتلافي وقوعه في أزمة أكثر عمقاً"، مشدداً على أنه "اذا ما سقط العراق في فوضى فهذا يعني أن الشرق الأوسط سيكون في وضع مشوش أكثر ونحن نمر بهذه المرحلة الحرجة ولا يوجد أحد يريد أن يزيد الوضع تفاقماً أكثر مما هو حاصل وبرنامج القرض يعمل على تلبية أهدافنا التمهيدية وحتى انه يتخطى قسماًً منها".
وأشار المسؤول الاقليمي الى أن "العراق تعهد بأن يتولى اجراء اصلاحات اقتصادية لترميم البُنى التحتية التي أثرت في تراجع النمو الاقتصادي للبلد حتى قبل الأزمة الحالية"، مبيناً أن "في بعض الأحيان تفتح أزمة معينة النافذة لفرصة أخرى للإصلاح ونعتقد أن هذه الأزمة فتحت للعراق مثل هذه الفرصة".
وأوضح بلحاج أن "هذه الفرص تتمثل في إصلاح المؤسسات الحكومية ليكون أداؤها اكثر فاعلية مع تحسين اسلوب الادارة في قطاع الطاقة وتقليص هيمنة مصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين لإعطاء فرصة ومجال للمصارف الأهلية أيضاً بأن تسهم في عملية النمو الاقتصادي"، موضحاً أن "من الضروري جداً أن يحافظ العراق على استمرارية سير عملية الإصلاحات الاقتصادية وأن يحافظ على نظام مالي كفء حتى بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وكان البنك الدولي أقرَّ، الخميس (9 تموز 2015)، مشروعاً جديداً للعراق يرمي الى إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية التي دمرها الصراع في البلاد واستعادة الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفيما بيّن أن برنامج المساعدة يبلغ 350 مليون دولار، أكد أن هذا البرنامج هو جزء من برنامج أكبر سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات في محافظتي صلاح الدين وديالى.