كشفت وزارة الكهرباء، يوم امس الجمعة، عن عزمها خصخصة قطاع التوزيع من خلال الاتفاق مع مستثمرين للقيام بنصب مقاييس ذكية وجباية الأموال والصيانة، وفي حين حذرت من تحول محطاتها إلى "خردة" بسبب عدم صيانتها لقلة التخصيصات المالية، أكدت زيادة استهلاك الطاقة م
كشفت وزارة الكهرباء، يوم امس الجمعة، عن عزمها خصخصة قطاع التوزيع من خلال الاتفاق مع مستثمرين للقيام بنصب مقاييس ذكية وجباية الأموال والصيانة، وفي حين حذرت من تحول محطاتها إلى "خردة" بسبب عدم صيانتها لقلة التخصيصات المالية، أكدت زيادة استهلاك الطاقة من 8 إلى 11 ألف ميكا واط نتيجة انخفاض الحرارة مؤخراً.
وقال محمد فتحي، المتحدث باسم مكتب وزير الكهرباء، في حديث لـ (المدى برس) إن "الوزارة طرحت مشروع توزيع الطاقة الكهربائية للمواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الاستثمار"، مشيراً إلى أن "عدداً كبيراً من الشركات بدأت تتقدم لتنفيذ المشروع".
وأضاف فتحي، أن "الوزارة أحالت المشروع في مناطق زيونة والمنصور وغيرها لإحدى الشركات المحلية"، مبيناً أن "الشركة المستثمرة تقوم بنصب محطة كهربائية صغيرة بحسب حاجة المنطقة المعنية، تتراوح سعتها بين خمسة إلى عشرة ميكا واط، وتقوم بجباية الأموال من المواطنين شهرياً".
وأكد المتحدث باسم مكتب وزير الكهرباء على "عدم معارضة مجلسي الوزراء والنواب بشأن المشروع لأنه سيعود بالفائدة على المواطنين وسيكون بمشاركة وزارة الكهرباء".
وبشأن المشاريع الجديدة، ذكر فتحي، أن "الوزارة تعمل على استحصال موافقات رسمية لإدخال شركات تنفذ مشاريعها عن طريق الدفع بالآجل"، لافتاً إلى أن "الوزارة تمكنت من تأمين الزيادة في استهلاك الكهرباء نتيجة انخفاض درجات الحرارة، من 8 آلاف ميكا واط إلى 11 أو 12 ألفاً"
وأوضح المتحدث، أن "مشاكل نقص الوقود في محطات التوليد الكهربائية مستمرة لغاية الآن إذ أن بعضها متوقف بسبب ذلك"، وتابع أن "قلة التخصيصات المالية للوزارة أثر أيضاً على عملها وقدرتها على صيانة محطاتها خاصة في هذا الوقت الذهبي الذي يعد الأنسب لذلك".
وحذر فتحي، من مغبة "تحول بعض المحطات إلى خردة نتيجة توقف أعمال الصيانة بسبب قلة التخصيصات المالية"، مستطرداً أن "مخصصات الوزارة بعد تخفيضها ضمن موازنة، 2016 لا تلبي إلا 10 بالمئة من احتياجات الوزارة".
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، في حديث لـ (المدى برس) إن "مشروع استحداث شركة مساهمة تضم أصحاب المولدات الحكومية والأهلية توقف".
وأوضح المدرس، أن "الوزارة التقت قبل مدة مع أصحاب المولدات وطرحت لهم المشروع رامية الكرة بملعبهم"، مستدركاً "لكن أصحاب المولدات لم يتفقوا بينهم ما أدى إلى ترك المشروع حالياً".
وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن "الوزارة تنفذ مشروعاً جديداَ يصب في مصلحة المنظومة الكهربائية والمواطن"، مبينا أنه "يتضمن خصخصة قطاع التوزيع، حيث تم تقسيم العاصمة بغداد والمحافظات إلى 180 منطقة، وبدأ الكثير من الشركات المستثمرة بتقديم عروضها".
وتابع المدرس، أن "ثلاث محلات في منطقة زيونة، هي 710، 712 و714، ستكون أول مَن يُطبق تلك التجربة، بعد إحالة موضوع تجهيزها بالكهرباء لأحد المستثمرين لمدة خمس سنوات، على أن يتقاضى نسبة من أموال الجباية"، لافتاً إلى أن "المستثمر سيقوم بعملية الخدمة وجباية الأجور من المواطنين شهريا وفق التعرفة المعمول بها حالياً، على أن يجهز التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة".
ومضى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قائلاً إن "المستثمر سينصب مقايس ذكية للسيطرة على عملية التوزيع وتسديد ما نسبته 80 بالمئة من أجور موظفي قطاعات الصيانة التابعة لمنطقة الزيونة، على أن تؤمن الوزارة المواد الاحتياطية للصيانة من المحول وصعوداً على أن يجهز هو المواد الأخرى من أسلاك وقواطع دورة".
وأكد المدرس، أن "المشروع لا يشمل إقامة محطات توليدية، حيث ستلتزم الوزارة بتجهيز الكهرباء ويقتصر عمل المستثمر على الجباية والخدمة فقط"، وأضاف أن "الوزارة تعاني من تأخر إطلاق تخصيصاتها المالية ضمن موازنة عام 2015 الحالي، إذ أنها لم تستلم سوى 10 بالمئة منها برغم قرب نهايته".
وأقرَّ المتحدث، بـ"تلكؤ برامج الصيانة استعداداً لموسم صيف 2016 المقبل بسبب تأخر إطلاق التخصيصات المالية، ما سيؤثر على المنظومة الكهربائية"، وواصل أن "الوزارة لم تنفذ أي مشروع بعد عن طريق الدفع بالآجل كونها تنتظر موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ مشاريع خطوط نقل الطاقة بذلك الأسلوب".
وكشف المدرس، عن "عرض الوزارة موقع 19 محطة غازية للاستثمار، لنصب وحدات مركبة فيها بناءً على عقد شراكة مع المستثمرين".
وكان مجلس محافظة بغداد أعلن في (الثامن من كانون الأول 2015 الحالي) عن عزمه التنسيق مع وزارة الكهرباء لنصب محطات توليد صغيرة بالعاصمة في أسرع وقت، ومع مجلس القضاء الأعلى لوضع تكييف قانوني يتيح له معاقبة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لتعليماته، مبيناً أنه حدد سعر الأمبير المجهز للمواطنين بستة آلاف دينار لكانون الأول الجاري.
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، فيما شهدت خلال المدة الماضية تحسناً كبيراً إذ استمرت ساعات التشغيل لنحو 23 ساعة وخاصة بعد انخفاض درجات الحرارة.
