الإصابة بالجنون لا تقتصر على بني البشر ، بل تشمل جهات ومؤسسات، الولايات المتحدة  الاميركية سيدة العالم  وراعية الانظمة الديمقراطية  بحسب تعبير  حلفائها المخلصين ، كانت اول من استخدم مصطلح الدول المارقة في اشارة الى اعتراض واشنطن على بعض الانظمة، الدول المارقة من وجهة  نظر  الادارة الاميركية مصدر قلق ، لانها تهدد السلم العالمي ، تسعى الى امتلاك اسلحة نووية ،  تنتهك حقوق الانسان،  لا تؤمن بحرية التعبير ، لديها عداء مزمن ضد الديمقراطية ، طبقا للوصفة الاميركية ، تلك الدول تعاني الجنون ، لا امل في شفائها الا بتغيير النظام  سواء بانقلاب عسكري او بغزو خارجي .
 قبل الغزو الاميركي صُنف العراق ضمن الدول المارقة ، بعد الاطاحة بالنظام السابق ، عرف العراقيون التجربة الديمقراطية ، ادلوا باصواتهم  لانتخاب ممثليهم في  الدورات التشريعية السابقة ، كانوا يتطلعون الى مستقبل افضل ، لكن التمنيات رأسمال المفلسين ، احتلت الساحة السياسية احزاب وتنظيمات ،  شاركت في  الحكومات المتعاقبة، انشغلت بتحقيق مكاسبها ، فضاعت فرص بناء الدولة ، اضطربت الاوضاع الامنية ، وصل الصراع السياسي الى استخدام السلاح في بعض الاحيان لإثبات  الحضور في الساحة ، تعددت الفصائل المسلحة ، الاجنحة العسكرية  لبعض التنظيمات السياسية ، ظهر السلاح المنفلت فكان علامة  عراقية فارقة .
جنون الانظمة يتمثل بعجز  الجهات الرسمية عن تحقيق حصر السلاح بيد الدولة ،  متى ما حققت ذلك  ستثبت للمجتمع الدولي انها بكامل قواها العقلية ، تستحق  الدعم والتاييد لمساعدتها في محاربة الارهاب، والحد من نشاط الجماعات المسلحة ،  وثيقة الاصلاح السياسي  تضمنت هذا  المبدأ  باتفاق جميع الاطراف ، لاعتقادها  بان المليشيات الوقحة ، واخرى منفلتة  وثالثة خارجة عن القانون فضلا عن عصابات الجريمة المنظمة ، تقف وراء تعطيل فرص بناء الدولة.
 من مظاهر السلاح المنفلت ،  تكرار حوادث الاختطاف والاغتيال  والعثور على الجثث مجهولة الهوية ، الحكومة في اكثر من مناسبة اكدت انها حريصة جدا على ملاحقة المارقين والمجانين من حملة السلاح،  على الرغم من ذلك ، تكرار حوادث الاختطاف  وتسجيلها باسم مجهول، وتشكيل لجان تحقيقية  لا تجدي نفعاً  لمواجهة اخطر ظاهرة تعطي اشارة واضحة الى  عجز الجهات الرسمية عن تنفيذ  برامجها المتعلقة بتحسين إدارة الملف الأمني .
في احد شوارع العاصمة بغداد  بجانب الكرخ ، علقت الأجهزة الأمنية لافتة تقول:" بشرى سارة للمواطنين الكرام سيتم فتح مدخل جديد  للدخول الى الحي ، وبهذه المناسبة ندعو الاخوة المواطنين الكرام الاتصال برقم الهاتف كذا لإخبار ضابط استخبارات اللواء بالتحركات  المشبوهة للخارجين عن القانون "   الاجهزة الامنية تعتقد بان توفير ارقام الهواتف للاتصال بالمسؤول  هو الاسلوب الوحيد لردع عصابات الجريمة المنظمة ، وملاحقة  المتورطين بارتكاب جرائم اختطاف مقابل الحصول على فدية مالية .