واشنطنأوباما يوقّع على ميزانية التمويل الحكوميوقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، على ميزانية تمويل حكومي ضخمة وإعفاءات ضريبية، بعد موافقة الكونغرس عليها.وتبلغ الحزمة 1.8 تريليون دولار، تشمل تمويلا حكوميا يبلغ 1.15 تريليون دولار، وإعفاءات ضريبية تبلغ 6

واشنطن
أوباما يوقّع على ميزانية التمويل الحكومي
وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، على ميزانية تمويل حكومي ضخمة وإعفاءات ضريبية، بعد موافقة الكونغرس عليها.
وتبلغ الحزمة 1.8 تريليون دولار، تشمل تمويلا حكوميا يبلغ 1.15 تريليون دولار، وإعفاءات ضريبية تبلغ 680 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وخلال حفل في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أشاد أوباما باتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على الميزانية واعتبر هذ الاتفاق  مكسبا جيداً وحلاً وسطاً.
وأشار الرئيس الأميركي الى أن الميزانية ستسهم في تطوير مجالات من بينها التجارة الدولية وإصلاح نظام العدالة الجنائية.
والتسوية تخفف لمدة سنتين خناق التقشف المفروض منذ 2011، أي حتى 30 كانون الاول 2017.

نيويورك
250 مليون مهاجر حوّلوا 600 مليار دولار  
بلغ عدد المهاجرين في العالم عام 2015 أكثر من 250 مليون شخص، حسبما أعلن البنك الدولي، في مستوى غير مسبوق.
وبحسب تقرير البنك الدولي فإن هؤلاء المهاجرين أرسلوا إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية ما مجموعه 601 مليار دولار، بينها 441 مليار دولار كانت من نصيب الدول النامية.
والدول الثلاث التي تشكل المصدر الأساسي للأموال المرسلة إلى الدول النامية، هي الولايات المتحدة (37 مليار دولار) والسعودية (37 مليار دولار) وروسيا (33 مليار دولار)، أما الدول الأكثر استفادة من تلك الأموال فهي الهند (72 مليار دولار) والصين (64 مليار دولار) والفلبين (30 مليار دولار).
وأضاف تقرير البنك: "بتحويلهم أموالا تزيد على 3 أضعاف قيمة المساعدة المخصصة للتنمية الدولية، فإن المهاجرين يؤمنون أطواق نجاة حقيقية لملايين الأسر في الدول النامية".

الرياض
ولي ولي العهد السعودي يضع إطار إصلاحات اقتصادية
ذكرت مصادر أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.
وقالت المصادر إن الأمير الشاب عرض ملامح الستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضافت أن من المتوقع الإعلان عن خطة "التحول الوطني" خلال الاسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير كانون الثاني. وتمثل تلك الستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.