أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، يوم أمس السبت، ان تنفيذ مشروع توزيع الاراضي للمواطنين أمر مستبعد في ظل وجود ازمة مالية في البلاد، فيما طالبت لجنة الاقتصاد النيابية ان يتم منح القروض لأصحاب الأراضي .واستبعدت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية أمي

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، يوم أمس السبت، ان تنفيذ مشروع توزيع الاراضي للمواطنين أمر مستبعد في ظل وجود ازمة مالية في البلاد، فيما طالبت لجنة الاقتصاد النيابية ان يتم منح القروض لأصحاب الأراضي .

واستبعدت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية أميرة عبد الكريم زنكنة في تصريح لـ"المدى" ان "يتم تنفيذ مشروع توزيع الاراضي للمواطنين".
وقالت زنكنة ان "قرار توزيع الاراضي على الموطنين ليس مسألة سهلة، ونستبعد ان يطبق مقترح اللجنة القانونية بخصوص منح كل مواطن ارضا للسكن بسبب تطورات الأوضاع التي تمر بها البلاد".
واشارت الى ان "هناك أراضي شاسعة في مختلف محافظات البلاد ويجب على الحكومة فرز بعضها وتوزيعها على الموطنين للتخفيف من أزمة السكن ".
واوضحت زنكنة ان "الحكومة على ما يبدو ليس جادة في قضية منح كل مواطن ارضا سكنية"، مبينة ان "لجنتها طالبت اكثر من مرة الحكومة بضرورة توزيع أراض للموظفين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات واصحاب الايجارات الا انها لم تستجب لهذه المطالب".
ولفتت زنكنة الى ان "الكثير من الموطنين بحاجة الى سكن لاسيما المتزوجين الجدد حيث ان الغالبية العظمى منهم يسكنون بالإيجار ما يسبب ثقلا على كاهلهم لذلك يجب على الحكومة ان تضع آلية حقيقية لإيجاد سكن والأفضل ان تمنحهم أراضي  في أطراف المدن من اجل بث الحياة في تلك المناطق والتخفيف من الزخم البشري الحاصل في مراكز المدن".
من جانبها ، تقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب في تصريح لـ"المدى" ان "البرلمان لديه شبه اجماع على تمرير هذا القانون الذي سيفيد جميع المواطنين لكن وفق شروط محددة".
واضافت نجيب ان "الجميع يتفق على اهمية ان توزع هذه الاراضي على المواطنين لكن يجب ان تقدم الخدمات لهذه الاراضي قبل توزيعها، كي يتم بالفعل تأسيس مناطق سكنية".
وبينت ان "العراق لديه من الاراضي السكنية ما يكفي لجميع المواطنين العراقيين، وبالتالي فإن هذه الخطوة على الجميع ان يضغط باتجاه تطبيقها، لانها ستساهم في حل أزمة السكن".
واشارت نجيب الى ان "الحكومة يجب ان توفر قروضاً ماليةً لاصحاب الاراضي السكنية المقرر تقديمها للمواطنين، في حال تم اقرار القانون وتم البدء بتوزيع هذه الاراضي"، مؤكدة ان "هذه الشروط من الاساسيات التي يجب ان ترافق قانون توزيع الاراضي".
وصوتت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، على مسودة قانون ينص على منح العراقيين ممن لا يملكون سكناً اراضي سكنية.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب امين بكر في بيان صحفي تابعته "المدى"، ان "اللجنة القانونية صوتت على مشروع قانون بتمليك جميع العراقيين قطع اراض سكنية ممن ليس لديهم سكن مسجل بإسمهم"، مبينا ان "اللجنة صوتت على مشروع القانون وذلك بتخصيص قطع ارض سكنية مساحتها 200 متر لمن لا يملكون سكنا".
واضاف ان "لجنتنا شكلت و بالاشتراك مع وزارتي الاسكان والاعمار والبلديات والتخطيط والزراعة لجنة لتحديد الاراضي التي بالامكان توزيعها على المواطنين".
واوضح ان "اللجنة سوف ترفع هذا المقترح الى هيئة الرئاسة لقراءته قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت عليه".
من جانبها ، قالت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي ان "مقترح القانون يقضي بمنح المواطنين (غير المالكين لعقار) ، قطعة ارض تتراوح من 100 الى 200 متر حسب قدرة المجالس البلدية في المحافظات”، مشيرة إلى ان “غاية القانون هي رفع الحيف والعوز لشرائح الموطنين وإبعادهم عن الإيجار  والتجاوزات ، لاسيما انه هنالك تعاون بين المصارف العقارية لمنح القروض لمن يرغب".