دعا خبراء اقتصاد الحكومة ،يوم امس الاحد، الى تفعيل موارد الدولة الداخلية والاستثمارات الاجنبية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد دون الاعتماد على مورد النفط ، فيما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، عن انخفاض الإيرادات ال

دعا خبراء اقتصاد الحكومة ،يوم امس الاحد، الى تفعيل موارد الدولة الداخلية والاستثمارات الاجنبية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد دون الاعتماد على مورد النفط ، فيما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، عن انخفاض الإيرادات الحكومية المتوقعة بمقدار 25% خلال أسبوعين بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي في حديث لـ"المدى"، ان "اعتماد اقتصاد البلد على مورد مالي وحيد وهو النفط ، وعدم وجود قطاع انتاجي اخر يعوض خسائر انخفاض اسعاره وضع الاقتصاد المحلي في موقف صعب جراء افتقاره للسيولة المالية".
واضاف انه "رغم سلبيات الأزمة المالية الحالية الا انها تعتبر دافعا رئيسيا للحكومة في تفعيل موارد البلد الاخرى ومحاولة الاعتماد على الموارد الداخلية كالاستثمارات الاجنبية وجباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة".
واوضح البهادلي ان "سوء التخطيط وانعدام الرؤية الستراتيجية طيلة السنوات الـ 12 الماضية، لبناء اقتصاد داخلي قوي وتفعيل المؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية للقطاع العام والخاص انتج ازمة مالية خانقة لايمكن تجاوزها بسهولة وخاصة
في عام 2016".
وبين ان "الاقتراض الخارجي والداخلي من قبل الحكومة خلال العام الحالي لم يسد الا جزءا بسيطا من مبلغ العجز في موازنة 2015 ، لذلك فأن من الصعب الاعتماد على حلول ترقيعية لمواجهة ازمة العام القادم دون خطة تقشفية تطبق على كافة الوزارات الحكومية ذات الصرف العالي ومحاولة تقنين الاهدار الكبير للاموال في ابواب اكثرها ترفيهية وغير مجدية".
وكان رئيس مجلس الوزراء حيد العبادي عدّ، الثلاثاء(15 كانون الأول 2015)، انخفاض أسعار النفط العالمية بأنه "التحدي الأخطر" الذي يواجه العراق بجانب "الإرهاب"، وأكد استمرار الحكومة بالإصلاح وتسهيل الإجراءات و"لن تتراجع عن ذلك".
يذكر أن أسعار النفط العالمية هبطت بنحو 60% منذ صيف عام 2014 المنصرم.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي  حسين الشهرستاني خلال ندوة اقتصادية بعنوان (مرتكزات الاقتصاد العراقي وتحدياته) عقدت في مقر وزارة التعليم، وسط بغداد، وحضرتها (المدى برس)، إن "العراق يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب اعتماده الأساس على النفط"، مبيناً أن "أسعار النفط انخفضت بشكل كبير وخرجت عن سيطرة منظمة أوبك".
وكشف الشهرستاني عن "انخفاض الإيرادات الحكومية المتوقعة خلال أسبوعين بنسبة 25%"، لافتاً إلى أن "العراق يسعى إلى تعويض انخفاض أسعار النفط من خلال زيادة الإنتاج".
وأكد الشهرستاني "انخفاض واردات العراق إلى أقل من ثلث ما كانت عليه خلال السنوات الماضية"، معرباً عن أمله بأن "يعوض العراق انخفاض تلك الموارد من خلال زيادة الإنتاج".
وكان مجلس النواب قد اقر في جلستة، الاربعاء (16/كانون الاول/2015) موازنة العام المقبل 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و 890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%.
وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات.
فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
وشكلت النفقات الجارية "التشغيلية" وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% من اجمالي النفقات البالغة 105 تريليونات دينار في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 % .
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى"، ان "عقود جولات التراخيص النفطية تفرض أن تدفع الدولة تكاليف تطوير الحقول بالكامل كل 3 أشهر، للشركات الاجنبية المستثمرة".
واضاف ان "الحكومة ملزمة بدفع تكاليف تطوير كافة الحقول النفطية الـ17 المتعاقد عليها بموجب جولات التراخيص والتي تقدر بما يقارب الـ200 مليار دولار، ما يعني ان عليها   دفع بحدود الـ 4.5 مليار كل 3 أشهر، أو 18 مليار دولار سنوياً".
واوضح لعيبي ان "الازمة الاقتصادية الحالية تحول دون التزام الحكومة بتعاقداتها مع الشركات النفطية رغم المداخيل العالية التي جنتها من جولات التراخيص منذ ما يقارب الـ 5 سنوات والتي وصلت الى 300 مليار دولار".
وبين ان "الحكومة تعاني من ازمة مالية حقيقية لذلك عليها تفعيل القوانين الاقتصادية مثل قانوني التعرفة الكمركية وحماية المستهلك الخاصة بتحريك عجلة القطاع الخاص الذي يمثل الاساس لبناء اقتصاد يمتاز بالقوة وعدم التاثر بتقلبات السوق المستمرة".