عدّت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم امس الاربعاء، أن قرار مجلس الوزراء توليها مسؤوليتها بحسب قانونها، يعزز أحقيتها بمنح الرخصة الرابعة للهواتف النقالة، في حين جددت وزارة الاتصالات التمسك بـ"حقها" بحيازة تلك الرخصة، مبينة أنها تنتظر قرار القضاء بشأن ذلك

عدّت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم امس الاربعاء، أن قرار مجلس الوزراء توليها مسؤوليتها بحسب قانونها، يعزز أحقيتها بمنح الرخصة الرابعة للهواتف النقالة، في حين جددت وزارة الاتصالات التمسك بـ"حقها" بحيازة تلك الرخصة، مبينة أنها تنتظر قرار القضاء بشأن ذلك أو اللجوء لخيار دخول المزايدة أو المشاركة مع الجهة الفائزة بها.
وقال عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات، خليل الطيار، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار مجلس الوزراء الذي صدر في جلسته الأخيرة بأن تقوم الهيئة بممارسة صلاحياتها بحسب قانونها، يأتي تماشيا مع توجهات السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تدعو المحافظة على استقلالية عمل الهيئات المستقلة، وتفعيل قوانينها النافذة"، مشيراً إلى أن "القرار يتماشى مع توجهات الحكومة الساعية إلى تحرير الاقتصاد العراقي وتحريك أفق الاستثمار بما يتماشى وتنمية قطاعاته الواسعة، ومنها الاتصالات، كونه رافداً حيوياً لموارد الدولة المالية والثاني بعد النفط".
واعتبر الطيار أن "القرار عزز توجهات الهيئة، لاسيما أن قانونها النافذ رقم 65، قد أناط بها المسؤولية الحصرية لتنظيم قطاع الاتصالات، ومنح حق الترخيص لشركات الهاتف السلكية واللاسلكية، وتنمية أفق مخرجاته، والإشراف المباشر على إدارة موارده"، مبيناً أن "قرار الحكومة، يؤكد أيضاً أن حق منح الرخصة الرابعة للهواتف النقالة لا يمكن أن يكون منحة لأحد من دون سواه، وإنما ينبغي أن يتم وفق ضوابط وشروط رسمتها سياسة الهيئة".
وأضاف عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات، أن "الهيئة تعمل بمهنية حيث تم الإعلان عن تلك الرخصة بشفافية لمختلف الشركات المحلية والعالمية، وهو ما يمنح الحق لوزارة الاتصالات المنافسة العادلة أسوة بباقي الشركات بموجب ضوابط ومعايير ينبغي توفرها حفاظاً على تنمية موارد الاتصالات في العراق وتحرير أسواقه".
بالمقابل قال وكيل وزارة الاتصالات، أمير البياتي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مصلحة العراق فوق أي اعتبار، وهو ما رأته المراجع العليا في الدولة".
وأضاف البياتي، أن "الوزارة تسعى لمعرفة حيثيات قرار مجلس الوزراء بشأن الرخصة الرابعة، لتتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب"، مبيناً أن "أحقية الوزارة بالرخصة الرابعة وخلافها مع هيئة الإعلام والاتصالات بشأنه وصل إلى القضاء، بانتظار ما يقرره".
وأكد وكيل وزارة الاتصالات، أن "الوزارة مقتنعة تماماً بوجود مصلحة بحصولها على الرخصة الرابعة"، مستدركاً "لكن ربما رأى مجلس الوزراء ما لا تراه، وبالنهاية فإن مصلحة البلد أهم من أي شيء، ويجب أن يكون هناك توضيح لذلك".
وشدد البياتي، على أن "الوزارة لن تتراجع عن أحقيتها في الحصول على الرخصة الرابعة"، وتابع أن "الوزارة ستلجأ إلى حلول أخرى كدخول المزايدة الخاصة بالرخصة الرابعة أو أن تدخل شريكاً مع الجهة الفائزة كونها تمتلك البنى التحتية".
وكان مجلس الوزراء العراقي أكد في جلسته الاعتيادية الـ (48) التي عقدها، الأثنين (الـ21 من كانون الأول 2015 الحالي)، على ان تتولى هيئة الإعلام والاتصالات ممارسة صلاحياتها بحسب قانونها.