فوجئت أم سلام وهي ترى في ثلاجة المحل الخاص ببيع المواد الغذائية ،والذي اعتادت التبضع منه، وجود علب ألبان وجبن وقشطة من انتاج معمل ألبان أبو غريب. لم تسأل عن السعر او الجودة بل سارعت باقتناء علبة من كل نوع،  مع اضافة عدد من بيض المائدة انتاج عراق

فوجئت أم سلام وهي ترى في ثلاجة المحل الخاص ببيع المواد الغذائية ،والذي اعتادت التبضع منه، وجود علب ألبان وجبن وقشطة من انتاج معمل ألبان أبو غريب. لم تسأل عن السعر او الجودة بل سارعت باقتناء علبة من كل نوع،  مع اضافة عدد من بيض المائدة انتاج عراقي خالص. وقبل ان تهم بالخروج تذكرت نفاد السكر لديها لتكتمل فرحتها حين اخبرها صاحب المحل بوجود سكر من انتاج عراقي. وقبل ان تهم بمغادرة المحل ،تحمل فرحتها بالصناعة العراقية، تمنت وهي تحدث البائع ان يكتمل فطورهم الصباحي الوطني بعودة شاي بابل السيلاني خاصة انها اقتنت قبل ايام زيت الطعام علامة البنت من انتاج الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية...

300 مليار دولار
وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي اكد ان الحل الأمثل لتجاوز المحنة التي يمر بها البلد جراء انهيار اسعار النفط هو الاعتماد على المنتج المحلي والقطاع الصناعي للحفاظ على العملة الصعبة لاسيما وان العراق انفق للفترة من 2006 ولغاية 2014 مايقرب من (321) مليار دولار لاستيراد السلع والبضائع المتنوعة .
واوضح الوزير خلال المؤتمر الاول الخاص بالصناعة الوطنية: "ان اعدادا كبيرة من العاملين في وزارة الصناعة لم يجدوا فرصا للعمل والابداع وعلى الحكومة ايجاد فرص العمل وتوفير وسائل الانتاج." مشيرا الى "ان الوزارة قامت بوضع خطة عمل ادارية وفنية وبشرية وانتاجية ومالية تحتاج الى دعم من مؤسسات الدولة وابناء الشعب تحقق منها الجزء اليسير."

الصناعات الحربية
واضاف الدراجي: "ان الخطة شملت اعطاء صلاحيات واسعة للمعامل وتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين وطرح (90) معملا للاستثمار ووضع ضوابط للانتاج بقيمة مضافة لاتقل عن 25% ." مضيفا: "ومنع الشركات من ان تكون وسيطا بين دوائر الدولة والمجهزين من القطاع الخاص مع تبني حملة وطنية للتسويق وصلت ذروتها بعقد هذا المؤتمر وتشجيع الاستثمار المعدني وتشكيل هيئة الصناعات الحربية."
في ذات السياق ، شدد وزير الصناعة والمعادن على أهمية الصناعات الحربية في إيقاف استيراد الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وتوفير مبالغ الاستيراد التي تصل الى (850) مليار دينار سنويا في وقت الحرب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعتدة ، معتبرا يوم انعقاد المؤتمر نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد العراقي بالرجوع الى الصناعة التي كانت تشكل 14% من إجمالي الناتج القومي العراقي.

طاقات بشرية كفوءة
من جهته ، اكد مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري في حديث لـ(المدى) "ان شركة المنصور العامة شرعت بطرح منتوجاتها على اختلاف انواعها في السوق المحلية من اجل اعطائها صبغة تسويقية كبيرة في السوق المحلية وجعلها اكثر منافسة للمنتج الاجنبي كماً ونوعاً." مستطردا: "لاسيما وانها متخصصة بانتاج ثلاثة انواع من المنتجات في مجال انتاج الواح الطاقة الشمسية حيث  تنتج بقدرات مختلفة من (90) الى (300) واط وبطاقة انتاجية (3) ميكا واط سنوياً."
وبين الشمري: "ان الشركة تمتلك طاقات وخبرات بشرية كفوءة في هذا الصدد." مشيراً: الى "انها تتخصص بانتاج الغازات الطبية ايضا منها الاوكسجين الطبي والنايتروجين الذي ينتج بشكل سائل وغازي بطاقة تصميمية (13) الف لتر يومياً لكلا المعملين ." موضحا: "ان الجهة المستفيدة منه هي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فضلا عن انتاج الغازات الصناعية التي تستخدم في مجال القطع واللحام."

خطوط إنتاجية جديدة
الى حد هذه اللحظة والكثير من المواطنين يسألون عن أدوية سامراء عند مراجعتهم الصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات لقناعتهم التامة بجودة هذه الصناعة وكفاءتها. الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء باشرت بنصب خط انتاجي جديد لانتاج قطرات العيون بكلفة تقدر بـ(5) مليارات دينار ، والخط ايطالي المنشأ ويمتاز بمواصفات عالمية عالية. وذكر مدير الإعلام والعلاقات في شركة أدوية سامراء خالد محيي علوان لـ(المدى) "سيتم قريبا تنصيب وتشغيل خط انتاجي جديد في قسم قطرات العيون بعد إعادة تأهيل وصيانة مباني القسم . ويتكون الخط من مكائن غسيل وجهاز (تنل) وماكنة تعبئة وتغليف . ويمتاز هذا الخط بمواصفات انتاجية عالية وسيطرة الكترونية خاصة ، كما يمتاز بتقنية عالية لتقليل الفاقد والضوضاء ، فضلا عن الجودة والدقة العالية في الانتاج." مؤكدا ان الطاقة الانتاجية للخط تبلغ 7200 قنينة في الساعة اي بمعدل 15مليون قنينة في السنة ما سيكون له تأثير كبير في زيادة الطاقة الانتاجية وتحسين نوعيته .

إنجازات جديدة
اضاف علوان :"كما سيتم طرح ستة انواع من المستحضرات الجديدة التي سيتم انتاجها من قبل شركة SDI . وهذه المستحضرات تعالج عدة حالات ومنها ما يعمل على معالجة امراض ضغط الدم والأخرى خاصة بتنظيم نسبة الدهون في الجسم" .مشددا: "ان انتاج هذه المستحضرات وفي ظل الظروف الحالية يعد انجازا مهما لاسيما وان البلد يمر بظروف اقتصادية وأمنية صعبة." مستدركا: "غير ان همة أبنائنا وعزيمتهم القوية وتحديهم للظروف الصعبة كانت نتيجتها الإبداع في العمل وإنتاج المزيد خاصة بعد حصول الشركة على شهادة الجودة العالمية (الايزو) ما يعزز ثقة المستهلك اكثر بمنتجاتنا كونها تمت ضمن المعايير الدولية للإنتاج الدوائي."
وأضاف مدير العلاقات والإعلام: "ومن ضمن خطة الشركة الجديدة التحول الى انتاج المستحضرات المهمة ذات القيمة العالية والتقليل من انتاج الادوية النمطية والقديمة حيث سيتم انتاج هذه الانواع من المستحضرات لتكون بداية مهمة في هذا الطريق ."

السمنت تخفض أسعارها
بتاريخ 11/5/2015 كنا نشرنا تحقيقا تحت عنوان  (الـدولـة تهـدُر ثـرواتهـا ...الاستيراد يقتـل صناعة الإسمنت.. والاستثمار يُهـدِّدهـا) حيت تناولنا فيه كل هموم هذه الصناعة وما تمر به معاملها وانتاجها من ظروف عصيبة بسبب كلفة الانتاج العالية ومنافسة المستورد. في هذا الشأن  أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عن تخفيض سعر البيع للوكلاء للسمنت المنتج في معمل سمنت كركوك، وفيما أشارت إلى أن القرار جاء تزامناً مع قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة، تعهدت بسد حاجة السوق المحلية من مادة السمنت لما تبقى من عام 2015 وعام 2016.
وقال مدير عام الشركة العامة للسمنت ناصر إدريس مهدي المدني ،في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الشركة خفضت سعر البيع لوكلاء السمنت المنتج في معمل سمنت كركوك للسمنت العادي (البورتلاندي) ذي الجودة العالية والمطابق للمواصفات العراقية حسب فحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وشهادات الفحص الدولية. مؤكدا أن تخفيض أسعار السمنت جاء تزامناً مع قرار مجلس الوزراء المرقم (409) في 8/12/2015 القاضي بتفعيل القرار السابق لمجلس الوزراء والمرقم (215) لسنة 2013 والمتضمن توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بإيقاف استيراد السمنت التجاري بكافة أنواعه، وأيضاً استجابة للحملة الكبرى التي أطلقها وزير الصناعة والمعادن لدعم المنتج الوطني تحت شعار (صناعتنا هويتنا ، أمننا واستقرارنا الدائم).

زيت الحصة التموينية
بدورها ، اعلنت وزارة الصناعة، الخميس، انها ستتمكن من تغطية 30% من مادة الزيت لوزارة التجارة بعد عام، فيما اشارت التجارة الى ان عملية استيراد مفردات البطاقة التموينية تكلف الدولة اموالا كبيرة.
انخفاض اسعار النفط اثر بشكل كبير على الموازنة العراقية خاصة عملية استيراد مفردات البطاقة التموينية التي تكلف الدولة اموالا كبيرة . بالتالي لابد من ايجاد حل ملائم ، لذا عقد وزيرا التجارة والصناعة مؤتمرا صحفيا اثر اجتماع أثمر ،حسبما اعلن وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، عن دعم المصانع العراقية التي تعتمد في تغطية رواتبها عن طريق الانتاج عادا ان ذلك من شأنه المساهمة في استمرار عملها وتقليل البطالة في هذه المعامل، فضلا عن دعم الانتاج الوطني.
وبشأن معامل وزارة الصناعة الخاصة بإنتاج الزيوت وهما ،كما معلوم، معملان يحتاجان إلى تأهيل ذكر الوزير انه تم الاتفاق على تأهيل المعامل لأن كميات الزيوت المنتجة الآن لاتسد الحاجة من مفردات البطاقة التمونية. مبينا انه تم الاتفاق لتأهيل هذين المعملين واضافة خط تعبئة، مشيرا الى ان عملية التعبئة ستمتد لمدة عام واحد ليكون بعدها تأمين 30% من مادة الزيت ضمن مفردات البطاقة التموينية، ثم تزداد تدريجيا.

قروض ميسّرة
رئيس جمعية الاقتصاديين ،باسم جميل انطون،  اكد لـ(المدى) على ضرورة دعم الصناعات التي تقلل من الاستيرادات الاجنبية او المشابهة لها من الانتاج المحلي الوطني، من بينها الصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية للصناعات الكبيرة والقليلة الكلف والعائلية. مستدركا: وذلك من خلال توفير قروض ميسرة لها، لغرض التقليل من تسرب العملة الاجنبية الى خارج البلد. منوها: فضلا عن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمشاريع التي تعطي تدفقاً نقدياً متواصلا، وتستقطب عدداً اكبر من الايدي العاملة لغرض تقليل نسب البطالة في المجتمع.
واشار انطون الى ضرورة التوجه نحو الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية والمزايا النسبية عن طريق توفير الارضية الملائمة، ووضع آليات تضمن شرعية عملية الهيكلة والإفادة من تجارب الدول في هذا المجال. مضيفا: الى جانب تطبيق معايير حوكمة الشركات بين اصحاب المصلحة والعاملين والمدراء لادارة العملية بشفافية وتحقيق التوازن.

الستراتيجية الصناعية
وبشأن الستراتجية التي قدمت الى الحكومة قال انطون لـ(المدى)،إن الستراتيجية المقترحة تختلف عن سابقاتها التي بقيت حبيسة الورق ولم تنفذعلى أرض الواقع،مبيناً أنهاوضعت قواعد أساس لتعزيزإسهام القطاع الخاص والصناعة الوطنية بما لايقل عن 10 بالمئة من الإنتاج المحلي الإجمالي. موضحا أن الستراتيجية الجديدة اقترحت إجراءات عدة منها تشريعات لحماية القطاع الصناعي الخاص وتفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك، والتعرفة الكمركية، ومنع الإغراق، فضلاً عن تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
ولفت المسؤول المكلف عن الستراتيجية الصناعية الوطنية الى أنها أكدت أيضاً على الإعفاءات الضريبية والكمركية للقطاع الصناعي الخاص ومنحه قروضاً ميسرة، وإقامة تشابك بين القطاع الخاص والمشاريع العامة التي يراد هيكلتها، ومع المصارف الحكومية والأهلية التي تمتلك مبالغ كبيرة مجمدة. مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب التوجه نحو الصناعات التي تتوافر موادها الأولية محلياً، لاسيما الإنشائية والملابس والألبان والتمور والمشروبات الغازية، لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة التي تستثمر خارج العراق.

تطبيق التعرفة الكمركية
من جهتها ، اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية زيتون الدليمي، ان الصناعة الوطنية العراقية بحاجة الى اموال وتشريع قوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك اضافة الى رصد الاموال الكافية للنهوض بالواقع والاقتصادي العراقي.
وقالت الدليمي ،في تصريح صحفي، ان الصناعة الوطنية يمكن دعمها من خلال تطبيق التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج، وقانون حماية المستهلك وهذه القوانين اذا فُعلت ممكن ان نرتقي بالصناعة الوطنية، داعية الحكومة الى مساعدة وزارة الصناعة والمعادن من خلال القروض لانشاء صناعة محلية للنهوض بالقطاع الخاص.
واضافت الدليمي : ان الصناعة الوطنية بحاجة الى اموال وقوانين للنهوض بالجانب الصناعي والاقتصادي في العراق، مشيرة الى ان النهضة الصناعية في العراق جيدة وبحاجة الى تفعيل من قبل الدولة والشعب.

فارزة

في بلد مثل العراق يتمتع بميزات مهمة وبالغة الأثر في التطوير الصناعي والاقتصادي متمثلة بمقومات وركائز ضرورية أولها وجود المنشآت الصناعية الكبيرة واخص بالذكر هنا منشآت التصنيع العسكري ،رغم ما فيها من دمار جزء منه كان متعمدا واخر بسبب الجهل الذي غرسه نظام البعث في نفوس الكثير من الناس تسبب بتخريب هذه المنشآت التي تعد حيوية. الميزة الاخرى المعامل والمصانع الانتاجية والتي ترفد الاسواق بمنتجاتها المتنوعة والمتعددة اذ بالإمكان اعادة تشغيل الكثير منها وتأهيلها وتطويرها تدريجيا، والميزة المهمة الاخرى هي اليد العاملة والماهرة والخبرات العلمية الكفوءة . ولو عدنا إلى الكثير من الصناعات في الدول المجاورة نجد اليد والخبرة العراقية فاعلة فيها. كما علينا ان لانغفل صفة بارزة للفرد العراقي متمثلة بحبه وتشجيعه للمنتوج الوطني حتى لو ارتفع سعره عن المستورد، خاصة في ظل الظروف الحالية والعلاقات التي تربط العراق بدول الجوار المصدرة والمسيطرة ببضائعها على الاسواق العراقية، والتي تقل جودة الكثير منها عن نظيراتها المصنعة عراقيا.
إلا أن هذا الامر بحاجة إلى جملة امور ربما تقف في مقدمتها ضرورة تفعيل التعرفة الكمركية التي تساهم بحماية المنتوج الوطني وزيادة انتاجه الامر التي يمكن ان يقلل من الاموال المسربة إلى الخارج . فلو افترضنا ان البلد يستورد بـ (40) مليار دولار بضائع مختلفة ، فإنها مع تفعيل التعرفة ستنخفض إلى (20) مليارا وربما تقتصر على البضائع غير المصنعة في العراق وبذلك يمكن إن نسد العجز وان نعمل على تطوير وتأهيل المصانع التي انتجت بأعلى نسب ووفرت الاموال للدخل الوطني. مع اهمية وفرة المعلومات الحديثة المتعلقة بالتطور الصناعي والانتاجي، وسن قوانين مرنة وميسرة يمكنها ان تسهم بالقضاء على الروتين الحكومي وبالتالي القضاء على آفة الفساد الكبرى التي أحرقت الكثير من اموال وموارد البلاد..
وزارة الصناعة اطلقت في الفترة الماضية حملة (صناعتنا هويتنا) التي تعنى بالتشجيع على اقتناء الصناعة المحلية والتي قوبلت بتشجيع متبادل من قبل المواطنين من خلال حرصهم على شراء تلك المنتجات المتوفرة. الامر الذي يتطلب استثمار هذا التشجيع والحس الوطني من خلال فتح منافذ بيع مباشرة في مقر الشركات المنتجة، وفتح فروع بيع في كل المولات التجارية المنتشرة في بغداد والمحافظات، وان لايكون حصرا بالاسواق المركزية مثلما أعلن حول اتفاق وزارتي التجارة والصناعة بهذا الشأن خاصة بعد تضرر الكثير من هذه الاسواق واهمال إعمارها منذ 2003 إلى اليوم. مع منح وكالات بيع مباشرة لمن يرغب من المواطنين والشركات.
هذه الحملة تحتاج إلى حملة اعلانات ترويجية محترفة تعتمد على كوادر الشركات المنتجة ومن داخل المعامل حيث يتم شرح موجز لبعض تفاصيل عملها، فللأسف الاعلانات التي بثت فيما يخص ادوية سامراء والالبسة الجلدية لم تكن موفقة ابدا خاصة بطريقتها التهريجية. اذ كان بالامكان الاستعانة بطبيب يقوم بوصف دواء لعلاج مريض راقد في المستشفى او التعاون مع احد الصيادلة من خلال صرف وصفة ادوية معينة لمريض تكون من منتجات ادوية سامراء وهكذا بقية الصناعات الاخرى. اعتقد ان هذه الطريقة ستكون اكثر اقناعا من اعلانات تهريجية دون اية مسحة جمال او فن.
في الختام لابد من المطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام دوائر الدولة اقتناء البضائع العراقية إن لم يكن القطاع العام او المختلط فليكن القطاع الخاص ولنبدأ من الماء والقهوة وحلويات الضيافة التي ترصد لها مليارات الدنانير التي يمكن ان تشغل العديد من المعامل الانتاجية الصغيرة والوسطى. وليس انتهاء بالاثاث المكتبي وحتى زيوت السيارات . فمن غير المعقول ان تسير سيارات مسؤولي الدولة بوقود محلي وزيت محرك مستورد يهدر ملايين الدولارات سنويا. ولاننسى  باقات الورد التي ترفل بها مكاتب المسؤولين.عسى ان لا يتكرر ما حدث في مؤتمر الصناعة العراقية الاول بوضع عصائر سعودية ومياه معدنية كويتية وعلب مناديل ورق اردنية ناهيك عن بدلات السادة المسؤولين الايطالية في اغلب الاحيان او التركية، بانتظار إن يعلن وزير الصناعة وطاقم الوزارة اقتناءهم بدلات معمل ألبسة النجف.