انتقدت الشركة العامة للصناعات الجلدية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، يوم امس الأحد، التصريحات الصحفية لوزير الدفاع خالد العبيدي بشأن التجهيزات العسكرية التي تم تسليمها الى وزارة الدفاع. وفيما طالبت مجلس الوزراء بدعم الصناعة الوطنية ومنع استيراد الت

انتقدت الشركة العامة للصناعات الجلدية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، يوم امس الأحد، التصريحات الصحفية لوزير الدفاع خالد العبيدي بشأن التجهيزات العسكرية التي تم تسليمها الى وزارة الدفاع. وفيما طالبت مجلس الوزراء بدعم الصناعة الوطنية ومنع استيراد التجهيزات العسكرية "القادرة على صناعتها"، دعت مؤسسات الدولة والمواطنين الى الوقوف معها لدعم المنتج الوطني والحد من تسرب العملة الصعبة الى خارج البلد.

وقال مدير الشركة العامة للصناعات الجلدية احمد الكعبي، في بيان ألقاه خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة بمنطقة الكرادة، وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، إن "مجلس إدارة الشركة العامة للصناعات الجلدية، يود أن يبيّن في ضوء ما جاء في المؤتمر الصحفي الخاص بالتجهيزات العسكرية لوزير الدفاع والذي كنا نتمنى فيه من الوزير بصفته عضواً في مجلس الوزراء دعماً للصناعة الوطنية والمنتج الوطني ومصانع الدولة وتشجيع العاملين عليها".
وأضاف الكعبي أن "التعاون الذي أبدته شركتنا مع جميع اللجان المتخصصة والتابعة لوزارة الدفاع ومن ضمنها نفس اللجنة التي خرجت مع وزير الدفاع في المؤتمر الصحفي والتي أكدت فيه إمكانية شركتنا في تلبية احتياجات وزارة الدفاع وذلك لتوفر خطوط إنتاجية متطورة وكفاءة فنية عالية"، مطالباً مجلس الوزراء بـ"دعم الصناعة الوطنية وتشجيع مصانع الدولة المختصة بتجهيز المنتجات العسكرية والتي توقفت عن العمل منذ عام 2003 ومنع استيراد التجهيزات العسكرية التي يمكن صناعتها".
وتابع الكعبي أن "التجهيزات التي سلمت الى وزارة الدفاع خلال عامي 2013 و 2014 كانت مطابقة للمواصفات وحسب نتائج الفحص والقبول الصادرة من الوزارة المذكورة"، متسائلاً "لماذا يثار هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات ونحن لم نتعاقد مع وزارة الدفاع منذ عام 2008؟"
ودعا الكعبي مؤسسات الدولة والمواطنين الى "الوقوف مع الشركة في مطالبهم المشروعة لدعم المنتج الوطني لدعم ميزانية الدولة والحد من تسرب العملة الصعبة الى خارج البلد".
وأشار الكعبي، الى أن "المواد المعتمدة من قبل وزارة الدفاع، هي الصينية فقط وأعطيناهم نموذجهم ذاته ولم نعطهم درجة أقل وأخبرنا اللجنة ان بإمكاننا أن نصنع أي نموذج تطلبه الدفاع ولكن يتم الالتفاف علينا بهذه الطريقة"، مؤكداً على ضرورة "تشكيل اللجان المشتركة لمتابعة توقيع العقود والخطوط الإنتاجية والعملية الإنتاجية".
وكان وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي نفى، يوم الخميس الـ(24 من كانون الاول 2015)، تجهيز وزارة الدفاع بمنتجات صينية، وفيما أكد امتلاك وثائق تثبت ذلك، اتهم دولاً وتجاراً وسياسيين بمحاولة عرقلة الصناعة الوطنية.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن أعلنت، يوم الاثنين الـ(7 من كانون الاول 2015)، امكانية تجهيز الوزارات بالمواد التي تحتاجها، وفق المواصفات التي تطلبها، ونفت انتاجها دروعاً للوزارات الامنية تخترقها الاطلاقات النارية، وفيما اكدت أن العراق الدولة الوحيدة التي تدخلها البضائع من دون الاهتمام بالمواصفات، شددت على ضرورة مقاطعة المنتجات المستوردة.
وكان مصدر في مجلس الوزراء أفاد، يوم الثلاثاء الـ(10 من تشرين الثاني 2015)، بأن مشادة كلامية حدثت بين وزيري الصناعة محمد الدراجي والدفاع خالد العبيدي، على خلفية رفض وزارة الدفاع شراء المنتجات الجلدية التي تنتجها وزارة الصناعة.