اكدت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الاحد، ان قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ليس وليد اللحظة وان العمل به بدأ منذ شهرين. وفيما توقعت ان يصل سعر بيع الدينار مقابل الدولار الى 1400 دينار خلال الاسابيع المقبلة ويعتبر بديلا للقروض الخارج

اكدت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الاحد، ان قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ليس وليد اللحظة وان العمل به بدأ منذ شهرين. وفيما توقعت ان يصل سعر بيع الدينار مقابل الدولار الى 1400 دينار خلال الاسابيع المقبلة ويعتبر بديلا للقروض الخارجية، اوضح خبراء اقتصاديون ان قرار رفع قيمة الدولار امام الدينار هو احد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لإطفاء واطلاق القروض.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد، في حديث لـ"المدى"، ان "قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ليس جديدا وقد بدأ العمل به منذ شهرين ، ولكن البنك المركزي لم يعلن عنه واليوم انكشف بصورة تدريجية ."
واضاف بالقول ان "البنك المركزي مسؤول عن استقرار الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى، وقد ناقشت اللجنة المالية البرلمانية كيفية رفع قيمة الدولار دون حدوث ارباك في السوق المحلية، وطلبت شخصيا من دائرة البحوث اجراء دراسة حول الموضوع من
جميع النواحي ."
واوضح رشيد ان "انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار  سيؤدي الى زيادة حجم التضخم، وبقاء سعر الدولار على ماهو عليه في الوقت الحاضر سيضر بالدولة، لأن كمية الطلب ستزداد يوميا، ومن الممكن ان لا تستطيع الدولة  تسديد كمية هذا الطلب."
وتابع ان "لدينا دراسة مع احد المستشارين الماليين تتركز حول رفع الدعم الحكومي للدولار بصورة تدريجية ، وان الايام والشهور المقبلة ستشهد تغييرات بالسياسة النقدية، وهناك فوائد ستجنيها الحكومة من خلال تخفيض قيمة الدينار العراقي."
من جهتها ، قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في حديث لـ"المدى"، ان "تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى يعتبر احد البدائل المطروحة بديلا عن الاقتراض الخارجي، وهذا الاجراء تستطيع الدولة من خلاله ان تؤمن رواتب الموظفين وتسيطر على حجم النفقات وبالتالي تقلل من نسبة العجز المالي، وهذا الاجراء يتخذ في مثل هكذا حالات حرجة."
واضافت ان "هناك توقعات بان يصل سعر البيع الى 1400 دينار، وفي حالة تطبيق هذا القرار فإن القدرة الشرائية للمواطن ستقل، وسيكون مقدار ما يتسلمه الموظف من راتبه لا يسد الا القليل من احتياجاته خلال الشهر، ولكنه يعتبر احد البدائل التي طرحت على الحكومة في سبيل عدم الاستدانة خارجيا ومن الممكن ان يحل الأزمة."
على صعيد متصل ، يقول الخبير الاقتصادي ريسان حاتم في حديث لـ"المدى"، ان "قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار هو احد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي من اجل اطفاء واطلاق قروض العراق المتراكمة منذ سنوات."
واضاف ان "تراجع قيمة الدينار ازاء الدولار بنسبة1 الى 2 بالعشرة سيؤدي الى الحاق الضرر بذوي الدخل المحدود واصحاب المدخرات، وهذا الاجراء فيه نوع من التسرع ويجب التأني في تطبيقه، لأنه من الممكن ان يؤدي الى الاضرار بقيمة الدينار العراقي."
واوضح حاتم "لا اعتقد ان هذا القرار ستكون له فوائد للدولة في الوقت الحالي ،لأن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على ايرادات النفط فقط دون تنويع مصادر الدخل."
وزاد ان "هناك تاثيرات على البنك المركزي من قبل الحكومة وصندوق النقد الدولي لتخفيض قيمة الدينار العراقي، وقد يكون مجبرا على هذا الامر".
وقال مستشار معهد الإصلاح الاقتصادي أحمد الحسيني، الاربعـــــاء (23/ كانون الاول/2015)، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار خطأ ينطوي على تداعيات خطيرة جداً"، مبينا أن ذلك "يؤدي إلى تضخم لاسيما في ظل التقشف الذي تعيشه الدولة وتخفيضها الرواتب".
ويضيف الحسيني أن "التوجه لمثل ذلك الإجراء يتطلب وجود إنتاج سلع وخدمات لتغطيته، وليس كما هو الحال في العراق حالياً حيث يتم استيراد كل شيء تقريباً"، مشيرا إلى أن "توجه البنك المركزي لرفع سعر صرف الدولار سيضر بالطبقة المتوسطة ويفاقم معاناة الفقراء أكثر، ما يتطلب منه (البنك المركزي) أن ينتبه لتداعيات ذلك".
بدوره ، يقول عضو اتحاد رجال الأعمال مهند صبري، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "تخبطاً في القرارات السياسية للحكومة ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي"، عاداً أن "الحلول الترقيعية لا تنفع الاقتصاد العراقي وعلى الحكومة أن تجد حلاً جذرياً لاقتصاد أحادي الجانب يعتمد بنحو شبه كلي على النفط".
ويوضح صبري أن "العراق يعيش حالة مزرية من الاعتماد على النفط"، داعياً إلى ضرورة "تنشيط الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة لتنويع موارد الدخل الوطني".
ويرى عضو اتحاد رجال الأعمال أن "رفع قيمة الدينار سينعكس سلباً بالتأكيد على الواقع التجاري حيث سيؤدي إلى معادلة غير متكافئة نتيجة وفرة الدينار مقابل قلة الدولار، في بلد أغلب تعاملاته التجارية بالدولار، ويستورد كل شيء تقريباً".
ويؤكد صبري أن "قرار خفض قيمة الدينار يكون صائباً فقط إذا ما توافرت صناعة وطنية ذات إنتاج حقيقي يغني عن المستورد ويلبي حاجة المواطنين".
وقال مصدر في البنك المركزي في حديث إلى (المدى برس) إن "سعر البيع للدولار لم يتغير وما يزال يعادل ألفا و166 ديناراً"، مبيناً أن "مجلس إدارة البنك المركزي اجتمع قبل أيام ولم يدرج على جدول أعماله تعديل سعر بيع الدولار أمام الدينار، بل ولم يفكر بذلك بالمرة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البنك المركزي يسعى دائماً لإيجاد الحلول التي تدعم الدينار العراقي وتحافظ على استقراره".