كشفت وزارة الاتصالات، يوم امس الاثنين، عن سحب مجلس الوزراء للرخصة الرابعة منها بناءً على طلب هيئة الإعلام والاتصالات، فيما أكدت استمرارها بمتابعة حقها في الحصول على الرخصة قانونياً.وقال وكيل وزارة الاتصالات كريم مزعل في حديث لـ (المدى برس) إن "الوزار

كشفت وزارة الاتصالات، يوم امس الاثنين، عن سحب مجلس الوزراء للرخصة الرابعة منها بناءً على طلب هيئة الإعلام والاتصالات، فيما أكدت استمرارها بمتابعة حقها في الحصول على الرخصة قانونياً.
وقال وكيل وزارة الاتصالات كريم مزعل في حديث لـ (المدى برس) إن "الوزارة حصلت على الرخصة الرابعة بقرار من مجلس الوزراء عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص"، مبيناً أن "المشروع عُطـّل لعدم استجابة هيئة الإعلام والاتصالات ورفضها منح التردد للوزارة".

وأضاف مزعل، أن "هيئة الإعلام والاتصالات حصلت في المدة الأخيرة على قرار من مجلس الوزراء بسحب الرخصة الرابعة من الوزارة"، مؤكداً "استمرار الوزارة بمتابعة حقها بالحصول على الرخصة الرابعة من خلال القانون".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات عدت في (23 كانون الأول 2015) أن قرار مجلس الوزراء توليها مسؤوليتها بحسب قانونها، يعزز أحقيتها بمنح الرخصة الرابعة للهواتف النقالة، في حين جددت وزارة الاتصالات التمسك بـ"حقها" بحيازة تلك الرخصة، مبينةً أنها تنتظر قرار القضاء بشأن ذلك أو اللجوء لخيار دخول المزايدة أو المشاركة مع الجهة الفائزة بها.
وكان مجلس الوزراء العراقي أكد في جلسته الاعتيادية (48) التي عقدها في (21 كانون الأول 2015) أن تتولى هيئة الإعلام والاتصالات ممارسة صلاحياتها بحسب قانونها.
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في (14 كانون الأول 2015) عن إلزام القضاء لهيئة الإعلام والاتصالات إيقاف إعلان منح الرخصة الرابعة للهواتف النقالة، وفي حين بيّنت أن "صراعها" بشأن "أحقيتها" بالرخصة لا يزال مستمراً، كشفت عن مطالبتها من قبل لجنة الخدمات البرلمانية بتقديم دراسة جدوى عن المشروع.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أكدت في (13 كانون الأول الحالي) أن مبلغ عقد الرخصة الرابعة يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مبينة أنها تلقت طلبات من شركات عالمية للحصول على الرخصة، وأن وزارة الاتصالات لجأت إلى القضاء بدل التقدم للحصول عليها.
وكانت وزارة الاتصالات أكدت في (26 تشرين الثاني 2015) أنها تترقب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن حصولها على الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وفي حين بيّنت "أحقيتها القانونية" بحيازة تلك الرخصة، استبعدت دخول المزايدة التي دعت إليها هيئة الإعلام والاتصالات كونها تنطوي على "مجازفة كبيرة".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت في (25 تشرين الأول 2015) عزمها إطلاق الرخصة الرابعة للهواتف النقالة بالتزامن مع إطلاق نظام الجيل الرابع مطلع عام 2016 المقبل، وبيّنت أن إطلاق نظام الجيل الرابع سيتم وفق مزاد علني تتنافس فيه الشركات العاملة في العراق حالياً، فضلاً عن وزارة الاتصالات وشركات أخرى.