بغداد/ نور علياعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم امس الثلاثاء، ان قيمة المنح والمساعدات التي حصل عليها العراق الى الان بلغت 20 مليار دولار منذ عام 2004. وفيما اكدت ان الدولة تفتقر الى الشفافية والتوزيع العادل بين المحافظات، دعا خبراء

 بغداد/ نور علي
اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم امس الثلاثاء، ان قيمة المنح والمساعدات التي حصل عليها العراق الى الان بلغت 20 مليار دولار منذ عام 2004. وفيما اكدت ان الدولة تفتقر الى الشفافية والتوزيع العادل بين المحافظات، دعا خبراء اقتصاد الى الاستفادة من حالة التقشف باعتماد الحكومة على مواردها الحقيقية بدل الاقتراض الخارجي.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب ،في حديث لـ"المدى"، ان "قيمة المنح والمساعدات التي حصل عليها العراق منذ العام 2004 الى عام 2015 بلغت 20 مليار دولار من عدد من الدول المانحة، اما القروض التي حصل عليها من بعض الدول فتتضمن شروطا وفوائد معينة تكون محددة بمدة زمنية، وعلى الدولة تسديد هذه القروض وفق الشروط الموضوعة."
واضافت ان "قيمة القرض الياباني للعراق بلغت  5 مليارات دولار وقد خصص لتنمية المشاريع بشرط ان تشرف الدولة المانحة على هذه المشاريع وفق اولويات تحددها وزارة التخطيط، كصيانة مستشفيات وزارة الصحة وكذلك مصفى بيجي، وغيرها من المشاريع، بالاضافة الى القرض الايطالي والذي كان بفوائد قليلة ووفق شروط تحدد المشاريع التي سيغطيها مع متابعة صرف الاموال بصورة مباشرة."
ونوهت نجيب ان "قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقدر بـ 7 مليارات دولار منذ العام 2007، بعضها لدعم مشاريع استثمارية والبعض الاخر لتغطية عجز الموازنات السابقة واللاحقة."
وبينت ان "العراق يفتقد الى تشريع قانون هيئة الايرادات الاتحادية وان الحكومة لم تكن جادة بتشريعه طيلة السنوات السابقة، ووفقا للمادة 106 من الدستور والتي تنص على ضرورة تأسيس هيئة تتمتع بالشفافية والعدالة في توزيع موارد الدولة  الخارجية متمثلة بالقروض والهبات ، والداخلية وتشمل جباية الاموال من الضرائب والرسوم المختلفة وفق مبدا المساواة في التوزيع، مؤكدة على عدم وجود الشفافية والعدالة في توزيع المنح والقروض بين المحافظات المختلفة."
واشارت الى ان "المنح والقروض والمساعدات وكذلك الايرادات النفطية يجب ان تدخل ضمن قانون هيئة الايرادات الاتحادية، ولكن الدولة تفتقر الى التخطيط الستراتيجي في عملية توزيع الاموال بشكل يؤسس لنظام خاص يضع الاحتياجات الملحة اولا".
وزادت بالقول ان "القروض التي حصل عليها العراق في عام 2015 هي فقط لتغطية العجز المالي في الموازنة، بسبب قلة الايرادات وزيادة النفقات، لذلك فإن الحكومة في أمسّ الحاجة الى هذه القروض في الوقت الحالي."
 واعلن وزير المالية هوشيار زيباري، الاثنين(28/كانون الاول/2015)، أن العراق أحيا خطة لبيع سندات بملياري دولار في موازنة 2016، فيما أشار الى أن تحرير الرمادي سيعزز موقف الحكومة العراقية ويسهل ثقة المؤسسات الدولية فيها.
وقال زيباري في حديث لـ"رويترز" اطلعت عليه "المدى" إن "مشروع موازنة 2016 يتيح للحكومة بيع سندات بملياري دولار إذا افتقرت إلى مصادر لتمويل إنفاقها المستهدف"، مشيرا الى أن "الحكومة تأمل بإبرام صفقة أفضل إذا قررت اللجوء لسوق السندات في 2016 مع تحقيق القوات المسلحة انتصارات متواصلة على داعش ودعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ل‍مركز الحكومة المالي".
وأضاف زيباري أن "ثقة المؤسسات الدولية في البلاد ستسهل عملية إصدار سندات سيادية"، معتقدا أن "تحرير الرمادي سيعزز موقفنا".
وجرى تعليق خطة بيع السندات، وهي الأولى من نوعها التي تطرحها الحكومة العراقية في السوق الدولية ، لنحو عشر سنوات، في تشرين الأول حيث طالب المستثمرون بعائد قدره 11 في المئة.
وباع العراق في 2006 سندات بقيمة 2.7 مليار دولار تستحق عام 2028، وحصل العراق على تصنيف -B من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في آب.
وهبطت أسعار النفط إلى أقل من النصف في الثمانية عشر شهرا الأخيرة وهو ما قلص دخل الحكومة الذي تشكل مبيعات الخام 95 في المئة منه.
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "العراق تسلم مبالغ كبيرة عن طريق القروض الخارجية ومن عدة دول للمساعدة في بناء منشآته التحتية واعادة تأهيل مؤسساته المتضررة بعد 2003".
واضاف : "للأسف فإن الحكومات المتعاقبة لم تستثمر تلك الاموال بصورة صحيحة وفق خطط اقتصادية، بل ذهب اغلبها في عمليات فساد واختلاسات كبيرة دون وجود حسابات ختامية لها".
واوضح العاني ان "الدول المانحة تعطي الاموال حسب التقارير التي تصلها من قبل الحكومة والتي تحددها وزارة التخطيط وتشمل القطاعات الضرورية والحاكمة وتكون اغلبها خدمية واقتصادية".
وبين ان "العراق يمر بأزمة مالية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط المستمر ما سبب قلة موارده المالية لذلك فاتجه الى الاقتراض من عدة جهات اهمها صندوق النقد الذي فرض شروط مجحفة مقابل اعطاء الحكومة قرض لا يسد سوى 2% من عجز موازنته لعام 2016".
واكد العاني ان "عملية التقشف تمتاز باعتماد الحكومة على مواردها الحقيقية دون اقرار موازنة وهمية لا تتناسب مع واقع البلد الاقتصادي، لذلك تعتبر القروض الخارجية اعباء جديدة على مستقبل الاجيال القادمة مع انها لا تمثل حلا لعجز الموازنة الكبير".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية أكدت، في 30 نيسان 2015، أنها هي من أجازت للحكومة الاقتراض لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات الضرورية في ظل حالة الحرب مع "الإرهاب". وفيما أشارت إلى أن العراق سيحصل على قروض قيمتها ثلاثة مليارات و400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كشفت عن توجه لخصخصة المشاريع الحكومية المتوقفة بعرضها للاستثمار.
وكان البنك الدولي كشف، في 29 نيسان 2015، عن سعيه لتمويل مشاريع تنموية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من مسلحي (داعش)، عاداً أن النمو الاقتصادي مهم كجزء من الحل للمشاكل السياسية التي "ابتليت بها المنطقة".