لم يختلف الاقتصاد العراقي عام 2015 المنصرم، عن سابقه، حيث لم يشهد "تطورات نوعية" بل حفل بالعديد من "الأزمات" التي أثرت على معدل النمو ومستوى الفقر، وأكدت مجدداً خطورة اعتماده على النفط كمصدر "شبه وحيد" للدخل.النفط: تعثر في الأسعار وتقدم ا

 
 لم يختلف الاقتصاد العراقي عام 2015 المنصرم، عن سابقه، حيث لم يشهد "تطورات نوعية" بل حفل بالعديد من "الأزمات" التي أثرت على معدل النمو ومستوى الفقر، وأكدت مجدداً خطورة اعتماده على النفط كمصدر "شبه وحيد" للدخل.

النفط: تعثر في الأسعار وتقدم الإنتاج
ما يزال القطاع النفطي يتصدر قوائم الأحداث الاقتصادية كما كل عام، لكنه شهد في عام 2015، هبوطاً قياسياً مقارنة بسابقه، بعد أن فقد قرابة 60 بالمئة من سعره بالسوق العالمية، من نحو 120 إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل، ما أثر سلبا على اقتصاد العراق الذي يعتمد على وارداته بنسبة تفوق الـ95 بالمئة، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى "إعلان الطوارئ" لاسيما في ظل مواجهة الإرهاب، وتعثر الاتفاق الذي أبرمته مع حكومة إقليم كردستان. وواجه القطاع النفطي الكثير من المشاكل خلال عام 2015، منها مستحقات الشركات النفطية العاملة في العراق، التي هددت بالانسحاب مراراً لعدم تسلمها مستحقاتها المالية.
ومع ذلك سعت وزارة النفط إلى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، إذ تمكنت شركة غاز البصرة، من تقليل هدر الغاز المصاحب المحترق بنسبة قدرت بـ 35 بالمئة، حيث زادت من استثماره من 500 إلى قرابة 850 قدم مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) حتى نهاية كانون الأول.
ومن الأحداث المهمة التي شهدها قطاع النفط عام 2015، توقيع شركة شل "اتفاق مبادئ" مع وزارة الصناعة والمعادن، في (28 كانون الثاني)، عدت "خطوة أولية هامة" لتشكيل لجنة للإدارة المشتركة والبدء بالتخطيط لأنشطة المشاريع المستقبلية، منها بناء مجمع للبتروكيماويات في البصرة، بقيمة 11 مليار دولار، لإنتاج غاز الإيثان.

السياسة النقدية والمالية: كشف الفساد وتداعيات تراجع قيمة الدينار
كانت حملة مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، ضد الفساد التي قادتها بوثائق أودعها لديها رئيس اللجنة المالية الراحل، أحمد الجلبي، من أبرز الأحداث التي شهدها القطاع المالي حيث كشفت الأموال المهربة إلى الخارج فضلاً عن "تقصير وتجاهل" بعض الجهات الحكومية لذلك، إلا أن جهات قضائية وأخرى رقابية تعهدت بمتابعة تلك الملفات والتحري عنها، برغم عدم اتضاح أي نتائج لذلك حتى الآن.
وتعرض القطاع المالي لأزمات عدة خلال عام 2015، منها انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار، حيث وصل سعر صرفه إلى ألف و400 دينار، ما أثار حفيظة الشارع العراقي نتيجة تداعيات ذلك على الأسعار لاسيما أن العراق يستورد غالبية احتياجاته من الخارج، وهو ما اضطر البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ جملة تدابير لخفض سعر الصرف، منها التراجع عن فرض ضريبة الثمانية بالمئة عن قيمة الاستيرادات المنفذة عن طريق المصارف، وتقديم تسهيلات في مزاد العملة والحوالات الخارجية فضلا عن تقليص ايداع المبالغ المالية لخمسة أيام، لتعزيز موقف الدينار أمام الدولار.
ولدفع عجلة الاقتصاد في البلاد، قدم البنك المركزي العراقي ستة تريليونات و500 مليار دينار، إلى المصارف القطاعية (الصناعي، الزراعي، العقاري) وصندوق الإسكان، والمصارف الخاصة، لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
لكن إصدار البنك المركزي، عملة جديدة من فئة الخمسين ألف دينار، أثار استياء الشارع العراقي، حيث عدّ متخصصون أن ذلك سيؤدي إلى تدهور أكبر بقيمة العملة المحلية ويزيد التضخم، برغم أن البنك بين أنها تأتي لدعم الاقتصاد.
ووافق مجلس الوزراء، في كانون الأول 2015، على تسجيل مصرف النهرين الإسلامي، في دائرة مسجل الشركات بوزارة التجارة بصفة (شركات عامة)، برأس مال يتجاوز الـ 130 مليار دينار، استناداً لأحكام المواد (3،4،5) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل.
وشهد عام 2015 انعقاد المؤتمر المصرفي الثالث، الذي جمع مجموعة من المصارف العراقية الخاصة والحكومية، وأخرى عربية، وشريحة الصيرفيين، حيث خرج المؤتمر بتوصيات تدعم القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي.
وفي السادس عشر من أيلول 2015 صوّت مجلس النواب على قانون غسيل الأموال، الذي قال البنك المركزي إنه سيوفر الأطر القانونية لقطاع المصارف بنحو يتوافق مع المعايير الدولية.
واتفق البنك المركزي مع إحدى كبريات الشركات العالمية على سك سبائك ذهبية من الأوزان (5، 10، 15، 20 ،25 و50) غم، عيار 24 قيراط، وطرحها للبيع، وقد تم تحديد سعر البيع على أساس الكلفة واصل مطار بغداد الدولي، مضافا إليه تحميلات إدارية بنسبة واحد بالمئة .

الاتصالات: تنافس محموم للحصول بالرخصة الرابعة للنقال
استحوذ موضوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال على اهتمام استثنائي في قطاع الاتصالات خلال عام 2015، لاسيما بعد الصراع بين هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات عليها، لاسيما أن الهيئة تتوقع بيعها بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وقد تضاءلت فرصة حصول وزارة الاتصالات على تلك الرخصة، بعد أن خول مجلس الوزراء هيئة الإعلام والاتصالات التصرف بشأنها بموجب قانونها، حيث يؤمل طرحها في مزاد علني، قد تشارك به الوزارة.
ومن التطورات الأخرى في القطاع، تعاقد وزارة الاتصالات مع شركة "اريكسون السويدية" لإنشاء شبكة نفاذ ضوئية بسعة 150 ألف خط تعمل بتقنية الكابل الضوئي للمنازل (FTTH).
ولمواجهة تداعيات الأزمة المالية، قامت وزارة المالية بجباية ضريبة مبيعات قدرها 20 بالمئة، على بطاقات شحن الهواتف النقالة، برغم معارضة هيئة الإعلام والاتصالات والمواطنين.
وشهد عام 2015 قيام شركتي زين وآسيا سيل للهواتف النقالة بطرح قرابة ربع أسهمهما للتداول في سوق العراق للأوراق المالية.

النقل: أرباح حقيقية وعقوبات دولية
يبدو أن وزارة النقل كانت "الأوفر حظاً" خلال عام 2015، بسبب حجم الأرباح التي حققتها شركاتها، كالخطوط الجوية العراقية والنقل الخاص والنقل البري والموانئ، إلا أنها واجهت "معوقات جدية" أبرزها العقوبات الدولية على شركة الخطوط الجوية العراقية.
فقد قرر مجلس سلطة الطيران المدني العالمية IATA، وضع شركة الخطوط الجوية العراقية في "القائمة السوداء" ومنعها من التحليق في الأجواء الأوروبية بسبب عدم التزامها بالشروط والمعايير الدولية لاسيما المتعلقة بالسلامة.
كما واجهت شركة الخطوط الجوية، منافسة شديدة من شركة (فلاي بغداد) الوليدة، التي أسست خلال عام 2015، ودخلت السوق بطائرات جديدة وخطوط عربية وإقليمية.
شركة النقل الخاص التابعة للوزارة، كشفت في حزيران 2015، عن تخصيص 140 مليار دينار لتنفذ عدد من المشاريع في محافظات بغداد، كربلاء، النجف، ميسان، المثنى، ذي قار والديوانية، إلا أن ذلك واجه الكثير من المشاكل بسبب عدم تخصيص الأراضي اللازمة لها.
ودشنت الوزارة (تكسي بغداد) كمشروع استثماري تنفذه شركة نقل المسافرين والوفود العامة، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، حيث وفرت الأخيرة 505 سيارة لنقل المواطن من بيته إلى مطار بغداد الدولي أو المحطة العالمية للسكك، ويؤمل تطبق المشروع في البصرة بداية عام 2016.
وفي (23 من كانون الأول 2015)، أعلن وزير النقل، باقر جبر الزبيدي، عن إحالة تنفيذ مشروع ميناء الفاو إلى شركة البصرة القابضة، وأكد تخفيض مبلغ المشروع إلى مليار 300 مليون دولار، في وقت بينت إدارة محافظة البصرة أن الشركة المنفذة للمشروع ستطرح 51 بالمئة من أسهمه لسكان المحافظة.

موازنة العراق: تقشف وحلول خارجية
لقد حقق مجلس النواب العراقي، سابقة عندما تمكن من إقرار الموازنة الاتحادية قبل نهاية عام 2015، لأول مرة بعد 2003، بواقع 105.8 تريليون دينار، بواقع ايرادات قدرها 81 تريليون دينار، ونفقات 105 تريليون دينار، وسعر تصدير للنفط قدره 45 دولاراً للبرميل، وكمية التصدير 3.6 مليون برميل يومياً، وعجز 25.7 تريليون دينار .
وتضمنت موازنة عام 2016 الكثير من "المفاجآت" منها عدم تضمينها درجات وظيفية أو مشاريع استثمارية، فضلاً عن عجز مالي يصعب تغطيته في ظل النفقات الحالية، وهو ما دفع الحكومة للتفكير جدياً باللجوء إلى حلول خارجية كإصدار سندات، أو الاقتراض الذي تعارضه جهات عديدة بينها برلمانية، ويحذر المتخصصون من تبعاته.

الكهرباء: عجز مزمن وآمال مرتقبة للاستثمار والخصخصة
حالة الكهرباء استمرت بالتردي وإثارة السخط الشعبي، على غرار السنوات السابقة، حيث بررت وزارة الكهرباء ذلك بقلة التخصيصات وفقدان طاقات توليدية مهمة بسبب العمليات العسكرية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن تضرر مكونات شبكات النقل والتوزيع.
لكن الوزارة أعلنت عن تنفيذ مشاريع جديدة وإدخالها الخدمة كمحطة الحيدرية في محافظة النجف، التي مولت من المنحة الإيرانية، بطاقة 160 ميغا واط، فضلا عن محطة ميسان الغازية في محافظة ميسان، بطاقة 500 ميغا واط، ومحطة الديوانية الغازية بطاقة 500 ميغا واط. وتعتزم الوزارة تنفيذ مشروع المقاييس الذكية "الثرومويتر" خلال عام 2016،في بغداد والمحافظات، حيث تنوي نصب 110 ألف مقياس.
كما آمنت الوزارة بضرورة التوجه للاستثمار والخصخصة لحل أزمة الكهرباء، حيث تم تقسيم بغداد والمحافظات إلى 180 منطقة سيتم منحها لمستثمرين بعقود خدمة تعمل على تقديم الخدمة للمواطن وجباية الأجور، فضلاً عن استثمار قطاع الانتاج حيث تم تخصيص 19 موقعاً في محطاتها لرفع القدرة الإنتاجية.
وبرغم أن الوزارة تؤكد أن إنتاجها زاد بحدود 3000 ميغا واط خلال عام 2015، إلا أنها تشكو من فقدان بحدود 4000 ميغا واط نتيجة تأثيرات الحرب ضد (داعش).
وكغيرها تشكو وزارة الكهرباء من قلة تخصيصاتها المالية، إذ تؤكد عدم تسلمها أكثر من عشرة بالمئة من تخصيصاتها المحددة خلال عام 2015 برغم أنها لا تشكل إلا 30 بالمئة من احتياجاتها.

الزراعة: الإرهاب وعشوائية الاستيراد يعرقلان حلم الاكتفاء الذاتي
على صعيد القطاع الزراعي تبقى أحلام الاكتفاء الذاتي معلقة، نتيجة فقدان مساحات مهمة بالمناطق "المستلبة" من قبل تنظيم (داعش)، وعشوائية الاستيراد.
وقد سعت وزارة الزراعة إلى  تكثيف جهودها في محافظات الوسط والجنوب لتعويض ذلك النقص، من خلال التركيز على المحاصيل الستراتيجية، لاسيما الحنطة، حيث تمت زراعة 500 ألف دونم من مجموع مليون وخمسين ألف كانت مهيأة لزراعتها، فضلاً عن تشجيع زراعة الرتب العليا واعتماد طرق الري الحديثة، لتغطية 80 بالمئة من حاجة البطاقة التموينية.
وشجعت الوزارة  زراعة الخضر باستخدام البيوت البلاستيكية ومشاريع الدواجن، وتمكنت من تحقيق "طفرة" في تربية الأسماك وأدخلت تقنية الأقفاص العائمة بالتعاون منظمة الفاو
الدولية.