لسنا هنا في موضع اختبار المواطنة الحقـَّة التي يريد لها بعض المستفيدين بلا وجه حق أن تأخذ شكلاً جديداً وسط اضطراب المصالح والتلوّن الاجتماعي والتقرّب من سلطة المال والنفوذ، فهناك مَن يعمل بصمت ويحرص أكثر من المسؤول نفسه على كل ما يتعلق بسمعة البلد من دون أن يُجاهر أو يتصنّع الوطنية أو يُخادع أشباهه بأن عمله لا يُضاهى مثل آخر يتخذ الوطن قارباً للوصول الى ضفاف المنافع لكنه أول القافزين منه هرباً إذا ما تعرّض الى إعصار عارض!
الإداري الرياضي حازم محمد علي واحد من بين عشرات الإداريين الناجحين ممن ينطبق عليهم ما ذكرنا آنفاً، لم تأسره أزمة ناديه (الاتصالات) الذي شغل منصباً فيه نائباً للرئيس طوال السنين الماضية قبل ان يصدُر قرار غريب من وزارة الشباب والرياضة بحل الهيئة الادارية واعترف الوزير نفسه بعدم شرعية القرار وهناك إجراءات سارية برغم بُطئها لإعادة الهيئة السابقة لممارسة اعمالها بعد تسوية بعض المشكلات الخاصة بالإدارة الحالية. حازم لم يتوانَ بتقديم المقترحات ومناقشة الزملاء في جميع الظروف وحتى مع أزمة ناديه التي أبعدته قسراً بقي يحمل هموم الرياضة خاصة وهي تواجه حملة إصلاح كبيرة يحاول البعض اجهاضها بأية وسيلة لغايات لم تعـد غاضمة عن الوسط الرياضي!
وبما أن أغلب المتابعين للشأن الإصلاحي قد أعربوا عن تفاؤلهم بخطوة وزارة الشباب والرياضة بإعتماد ستراتيجية الاستثمار في المرحلة المقبلة بعد استقرار واقع العمل في الأندية لأجل وضع الحلول الناجعة لها لتخرج من الضائقة المالية التي أضرّت بها من جميع النواحي، فإن حازم محمد علي يتماهى مع الستراتيجية في مهاتفته مع (المدى) مقترحاً خلاصاً للأندية، يكمن في تسهيل عملية مشاركة رجال الأعمال لإنقاذ الأندية في ضوء إعلان الوزير بالمضي في مشروع الاستثمار لتأمين مواردها المالية وتعزيز استقرارها.
يرتئي حازم أن تتعاقد الوزارة مع الشركة الراغبة في استثمار أحد الاندية لمدة خمس سنوات مثلاً ويؤلِّف خمسة من اعضاء الشركة مجلس هيأته الإدارية التي تجري عموميته انتخاباتها وفق القانون النافذ لاختيار ستة أعضاء يضافون الى الخمسة لتشكيل هيئة متكاملة ويتم إناطة رئاسة النادي لرجل الأعمال البارز في الشركة ويكون نائبه رئيس النادي السابق في حال سمح له بالترشح للانتخابات وحظي بثقة العمومية أو أحد الاعضاء الستة وهكذا بالنسبة لأمين السر وزميله المالي.
نرى ان مقترح حازم يمكن ان يخضع للمناقشة من اصحاب الخبرة في الوزارة وخارجها للخروج بمسودة تأخذ طريقها للمصادقة من الجهات المعنية وتنال رضا الاندية كافة لانها تقوّي النادي ليجابه التحديات المقبلة بجناحي المال والتخطيط، وتبلور العديد من المشاريع التي تدرّ ارباحاً طائلة تُغني الخزينة وتحول دون المطالبة بمنحة أو استلاف مبلغ يرهقه ويحبط مساعيه لتذليل احتاجاته الكثيرة.
إن بُعد نظر وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان بشأن تأمين مستلزمات تطوير الأندية وتمكينها مادياً بالدرجة الأساس ليتسنى لها المضي برسالتها للشباب، يدعونا للتناغم مع الستراتيجية المقبلة بضرورة الإقرار وبشجاعة على منح الشركات واصحاب رؤوس الاموال عملية مناصفة المسؤولية مع الأندية وهي خطوة تأخرت الوزارة في اتخاذها برغم النداءات المستمرة سواء من الأهلية أم المرتبطة بالوزارة، وحتى بالنسبة للأخيرة يمكن التنسيق مع الوزارات المعنية بها لشمولها بالمسودة من دون استثناء طالما أن الغاية فك ارتباط اندية العراق من التبعية الحكومية تدريجياً حتى يتم تحريرها واستقلالها مالياً من المستثمرين حالها حال الاندية العربية والآسيوية التي لم نلحق بركبها في البطولات الكبرى حيث ما زلنا بعيدين عنها ونواصل اللعب في بطولة الصف الثاني لأندية القارة (كأس الاتحاد الآسيوي) لكون أنديتنا غير مستقلة وتعتمد على المعونات والديون.