في احياء بغدادية بجانبي الكرخ والرصافة ، يبلغ  سعر المتر المربع الواحد فيها اكثر من ميلوني دينار . هناك من كتب على  جدران المنازل "مطلوب عشائريا "  بخط مرتبك ، يهدد من  يحاول شراء العقار في حيي الكرادة والمنصور .  في المناطق الشعبية جملة التحذير حاضرة في كل زقاق ، تنتظر التسوية بين الاطراف المتنازعة ،  فيما يظل القانون معطلا  حتى اشعار آخر .
في المدينة ، فرضت العشائر تقاليدها واعرافها ، اصبحت مرجعية قضائية لحسم النزاعات ، بدفع مبلغ من المال  ثم يغلق الملف.  في غياب سلطة الدولة ، مع تراجع ادارة الملف الامني ، يلجأ  المتخاصمون الى عشائرهم ، لقناعتهم الأكيدة بأن  العشيرة  تمتلك عصا  سحرية  لحل مشاكل مستعصية  يعجز عن معالجتها حتى مجلس الأمن الدولي .
حكومة البصرة المحلية فشلت في منع نشوب نزاعات عشائرية استخدمت فيها اسلحة  متوسطة وخفيفة . المسؤولون المحليون اكتفوا بمناشدة وزارتي الدفاع والداخلية لمساعدتها في فرض وقف اطلاق النار بين  عشيرتي فريد شوقي ، وعدوه اللدود محمود المليجي ،  حين يصل الفيلم الى المشهد الاخير تكون اعداد الضحايا بالعشرات من الطرفين ، اما الخسائر المادية كتدمير محطات الكهرباء ، فتبقى عاطلة عن العمل لقلة التخصيصات المالية.
في الحكومة  السابقة ، شكلت مجالس اسناد عشائرية  في جميع المحافظات لتساعد القوات الأمنية  في محاربة الجماعات المسلحة الارهابية ، والحد من نشاط الميليشيات الخارجة على القانون .  رؤساء المجالس تسلموا مبالغ طائلة لدورهم الوطني المشرف في مؤازرة الحكومة ، وحث اتباعهم على الإدلاء باصواتهم في الانتخابات المحلية والتشريعية لصالح قائمة ولي نعمتهم . في وزارة الداخلية مديرية خاصة بشؤون العشائر ، هي الاخرى فشلت في  ايقاف النزاعات . المرجعية الدينية في النجف دعت الى التخلي عن السلاح ، لكن صوتها لم يصل الى القرنة والهارثة ، المقاتلون اصروا على مواصلة خوض المنازلة  في ساحات الوغى ، لتجديد حرب البسوس  باسخدام صواريخ الكاتيوشا.
تكرار النزاعات العشائرية المسلحة في محافظة البصرة  ،عاصمة العراق الاقتصادية على حد وصف  بعض زعماء النخب السياسية  ، يفتح الباب لطرح العديد من الاسئلة  امام الحكومة المحلية لتجيب على تساؤلات تتعلق باحتمال وقوف جهات سياسية  وراء اندلاعها ، كيف  وصلت الاسلحة المتوسطة  والثقيلة الى ابناء العشائر ،  مادور الاجهزة الامنية في فرض سيطرتها في مناطق النزاع ؟  الاجابة على هذه الاسئلة وغيرها تقع ايضا على عاتق القوى السياسية الممثلة في حكومة البصرة  المحلية.
ابناء البصرة يتحدثون عن بروز ظاهرة المتاجرة بالمخدرات خلال السنوات الماضية ، لغرض تهريبها الى دول خليجية ، هذا النوع  من النشاط التجاري  المحظور بموجب اعتبارات قانونية دولية  واخلاقية تمارسه جهات تمتلك نفوذا يتجاوز الساحة المحلية ، ربما تكون السبب في اثارة  الصراع الأزلي بين  فريد شوقي ومحمود المليجي.