أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة العراقية لن تلجأ الى تسريح الموظفين او المساس برواتبهم، وفيما اشار الى ان الحكومة ستعتمد اجراءات عدة لسد العجز في الموازنة من ضمنها فرض الضرائب وسندات الاقتراض المصرفية، لفت الى ان وزارة الكهرباء

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة العراقية لن تلجأ الى تسريح الموظفين او المساس برواتبهم، وفيما اشار الى ان الحكومة ستعتمد اجراءات عدة لسد العجز في الموازنة من ضمنها فرض الضرائب وسندات الاقتراض المصرفية، لفت الى ان وزارة الكهرباء لم تستحصل لغاية الان سوى 20% من اجور الجباية.
وقال المستشار مظهر محمد صالح، في حديث لبرنامج (ناس وحكومة) الذي يعرض على شاشة قناة المدى الفضائية، ان "بعض ما تتناوله وسائل الاعلام حول تسريح الموظفين وايقاف رواتبهم والاستغناء عنهم يأتي ضمن ستراتيجيات الحرب الاعلامية على الدولة العراقية "، مؤكداً أنه "كلام غير دقيق والحكومة حريصة على عدم المساس بحياة المواطن ورواتب الموظفين بالقدر الذي تتناوله بعض الاوساط الشعبية والاعلامية".
وأوضح صالح، أن "هناك اجراءات عدة ستتخذها الحكومة العراقية لسد العجر في الموازنة العامة للبلاد، تتضمن 13 خطوة، من بينها تفعيل فرض الضرائب واللجوء الى اقتراض سندات مصرفية وهيكلة بعض المؤسسات من الدوائر والمصانع التي لا تعمل منذ 2003 ويتقاضى موظفوها رواتب لغاية الان"، مشيراً الى أن "موظفي تلك المؤسسات لن يتم الاستغناء عنهم او تسريحهم بل هناك ضوابط واصول ادارية لضمان استمرارهم في العمل".