رجح مجلس بغداد احتمال عدم دفع رواتب ثلاثة آلاف موظف متعاقد مع المحافظة خلال شباط المقبل، وفي حين عزا ذلك إلى الأزمة المالية وتوقف مئات المشاريع التي كان يعول عليها للحصول على موارد، عد أن "تعمد" الحكومة تعطيل نقل الصلاحيات للحكومات المحلية حال دون ال

رجح مجلس بغداد احتمال عدم دفع رواتب ثلاثة آلاف موظف متعاقد مع المحافظة خلال شباط المقبل، وفي حين عزا ذلك إلى الأزمة المالية وتوقف مئات المشاريع التي كان يعول عليها للحصول على موارد، عد أن "تعمد" الحكومة تعطيل نقل الصلاحيات للحكومات المحلية حال دون التمكن من تفعيل الجباية وغيرها من مصادر التمويل الذاتي للحد من تأثير الأزمة المالية التي تعانيها المحافظات.
وقال رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس محافظة بغداد نزار السلطان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأزمة الاقتصادية تسببت بتوقف غالبية المشاريع التي كان يتوقع أن تدر على المحافظة ما نسبته اثنين بالمئة من قيمتها لتغطية الأجور اليومية لموظفي العقود"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يعني عدم امكانية تسلم  ثلاثة آلاف من موظفي العقود في محافظة بغداد رواتبهم الخاصة في شباط المقبل".
وأضاف السلطان أن "هذا الأمر يعني أزمة حقيقية وربما تضطر مجلس بغداد الى منحهم إجازة إجبارية لحين حل الأزمة الاقتصادية، أو البحث عن مصادر تمويل أخرى كتفعيل مصادر الجباية".
وأضاف السلطان أن "أكثر من 700 مشروع في قطاعات حيوية، مثل بناء مدارس أو طرق أو مجمعات سكنية، توقفت لعدم وجود تخصيص مالي"، داعياً إلى ضرورة "تفعيل الجباية وتعضيد الموارد لتغطية العجر المالي".
وأوضح عضو مجلس بغداد أن "ذلك مرتبط بقانون 19 لسنة 2013، وخصوصاً الفقرة 45، التي تحدد نقل الصلاحيات للحكومات المحلية والذي كان ينبغي العمل به في آب 2015 المنصرم، ليتم على أساسه نقل الوظائف المحددة إلى المحافظات".
وأوضح رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي أن "الحكومة قررت تعطيل القانون بنحو مقصود لعرقلة نقل الصلاحيات للمحافظات التي كنا نعول عليها كثيراً"، وتابع "لولا ذلك التعطيل غير المبرر، لكانت المحافظة قطعت اليوم شوطاً كبيراً في وضع السياسات والتشريعات التي تمكنها من الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية".