اكد مستشار مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، يوم امس السبت، ان بمقدور الحكومة اقتراض جزء من اموال البنك المركزي للمساعدة في معالجة الأزمة المالية، فيما اشترط ان يكون الاقتراض مبوباً بقانون. وقال مظهر محمد صالح في حديث الى (المدى برس) إن

اكد مستشار مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، يوم امس السبت، ان بمقدور الحكومة اقتراض جزء من اموال البنك المركزي للمساعدة في معالجة الأزمة المالية، فيما اشترط ان يكون الاقتراض مبوباً بقانون. وقال مظهر محمد صالح في حديث الى (المدى برس) إن "المادة 26 في قانون البنك المركزي نصت على منع البنك المركزي من اقراض الحكومة وهي مادة قاسية حيث وضعت ردا على سياسات النظام السابق. لكن في ظل ما يعيشه العراق اليوم وحاجته للسيولة المالية فإن من ممكن تعديلها بما يسمح باقراض الحكومة جزءا من اموال خزينته". واضاف صالح أن "هنالك الكثير من الدول عملت على هذا الشيء وهنالك نحو 50 مادة مشابهة للمادة (26) الموجودة في قانون البنك المركزي لكي تساعد الدولة في ازماتها المالية"، مشيرا الى أن "الاقراض لا يكون في اي وقت وانما عندما تكون الدولة بحاجة ماسة الى السيولة المالية".
وتابع المستشار الاقتصادي أن "الاقراض يجب ان لا يكون من ميزانية العام الحالي وانما من ميزانية سنة سابقة وممكن ان يكون الاقتراض بنسبة 10% من العجز المالي في الميزانية العامة للبلاد او 15%، وحسب الاتفاق مع الحكومة او ان يكون الاقراض بنسبة 10% من اجمالي الانفاق للحكومة خلال العام الواحد ويجب أن يسدد خلال عام كما يمكن الاقراض بالعملة الاجنبية اذا كانت لدى الحكومة العراقية التزامات خارجية".