أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن تطبيق نظام الدفع بالآجل سيشمل مشاريع الماء والمجاري والطاقة والنفط والطرق، وأشارت إلى أن سقف القروض بموجبه "لن يرهق" الاقتصاد العراقي إذ لا يتجاوز الخمسة ترليونات دينار، وفيما عدّت أن ذلك ضرورياً لإكمال نحو ستة آلاف مش

أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن تطبيق نظام الدفع بالآجل سيشمل مشاريع الماء والمجاري والطاقة والنفط والطرق، وأشارت إلى أن سقف القروض بموجبه "لن يرهق" الاقتصاد العراقي إذ لا يتجاوز الخمسة ترليونات دينار، وفيما عدّت أن ذلك ضرورياً لإكمال نحو ستة آلاف مشروع متلكئ وانقاذها من الاندثار، طمأن المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء المعترضين على النظام الذي يشكل ضرورة لتجاوز المرحلة الاستثنائية الحالية.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزارة التخطيط تحدد في عملية نظام الدفع بالآجل للمشاريع، قطاعات وليست وزارات"، مبيناً أن "المشاريع التي يمكن شمولها بنظام الدفع بالآجل هي تلك المتعلقة بالماء والمجاري والطاقة والنفط والطرق، كونها مهمة وتوفر خدمات للمواطنين وتكون داعمة للاقتصاد الوطني".
وأضاف الهنداوي، أن "العمل بنظام الدفع بالآجل سيكون على وفق آليات محددة، وبالتنسيق مع وزارة المالية وجهات أخرى لإنجاحه"، مشيراً الى أن من "الشروط التي وضعت لذلك النظام، ألا يكون سعر الفائدة للقرض أكثر من 6% تحتسب على أساس المبالغ المصروفة فعلاً وليس الكلية للقرض، وألا تزيد مدة السماح عن سنتين، ويبدأ تسديد الأقساط بعدها إلى حد خمس سنوات، أي أن التسديد يبدأ من السنة الثالثة، على أن يلتزم صاحب المشروع بدفع كامل الأقساط للقرض لحين الانتهاء من تنفيذه".
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "نظام الدفع بالآجل طُرح من قبل الحكومة السابقة، لكن البعض يتخوف منه لخشيته من إمكانية رهن الاقتصاد العراقي بإرادة الدول الخارجية التي ستكون شبيهة بالاحتكار النفطي سابقاً"، عاداً أن ذلك "التصور غير صحيح كون وضع العراق مختلف لأنه هو من يضع القوانين والشروط".
وتابع الهنداوي، أن "سقف مبالغ القروض لن يكون عالياً جداً لدرجة يمكن أن ترهن الاقتصاد العراقي، فضلاً عن أن القطاعات المتوقع التنفيذ فيها محدودة وتشمل الخدمية والإنتاجية"، لافتاً إلى أن "القروض لن تتجاوز الخمسة ترليونات دينار". وأكد الفهداوي، أن "الحكومة العراقية تسعى لتشريع سياسة التوطين الاستثماري والصناعي، إذ أن الشركات التي تقبل العمل بنظام الدفع الآجل، ستجلب معها معداتها وآلياتها التي ستبقى للعراق ولن تغادره بحسب الاتفاق"، مؤكداً أن ذلك "يشكل نقطة ايجابية أخرى يمكن أن تقلل مخاوف البعض من ذلك النظام".
وأوضح الهنداوي، أن "العديد من الشركات أبدت رغبتها للعمل بذلك النظام لكن موازنة العام 2016 الحالي لم تطلق حتى الآن، وأن الآلية الخاصة بنظام الدفع الآجل ضمنت بالمادة 26 من قانونها، التي نصت على ضرورة العمل بنظام الدفع بالآجل للمشاريع الجديدة أو المستحدثة"، مستدركاً بالقول أن "المشكلة الحقيقية لا تكمن بالمشاريع الجديدة إنما بالمستمرة لوجود ستة آلاف مشروع في مختلف القطاعات لن تتمكن الموازنة في جانبها الاستثماري، من تأمين  التخصيصات اللازمة لها، لذلك يمكن الاستفادة من نظام الدفع بالآجل لإكمالها والحيلولة دون اندثارها".
من جانبه دعا مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إلى "عدم الخشية من نظام الدفع بالآجل لأن المشاريع المشمولة حددت بقانون وستتابع".
وقال صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزارة التخطيط هي المعنية الأساس بنظام الدفع بالآجل، إذ ستتعاون معها الوزارات والجهات الأخرى، بموجب آلية تخدم مصلحة العراق"، عاداً أنه "لا توجد مخاوف من مشاريع الدفع بالآجل لأنها حددت بقانون وستتابع".
وشدد صالح، أن "العراق يمر بمرحلة استثنائية تقتضي اللجوء إلى نظام الدفع بالآجل كجزء من تضمين العجز المالي لأغراض الاستثمار"، مبيناً أن "السلطة التنفيذية تطبق ما ورد في القانون ولا يوجد مخاوف من ذلك".
بدوره طالب مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد حمة رشيد، الحكومة بضرورة "تحديد قطاعات معينة لتنفيذ مشاريع الدفع بالآجل وعدم السماح للبعض باستغلاله وتطبيقه بنحو يضر بالدولة مستقبلاً".
وأوضح أحمد حمة رشيد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "توجه الحكومة لتنفيذ مشاريع بالآجل جاء بعد ضياع مليارات الدولارات على مشاريع متلكئة أو وهمية"، عاداً أن ذلك "التوجه بات حتمياً لتتمكن الحكومة من تنفيذ مشاريعها المعطلة".
وطالب رشيد، الحكومة بأن "تختار قطاعات معينة لتنفذ مشاريع بالآجل، كالكهرباء والصرف الصحي والمياه والسكن"، واصفاً تلك، القطاعات بـ"المهمة والحيوية للمواطن".
وتابع مقرر اللجنة المالية البرلمانية، أن "نظام الدفع بالآجل لاقى اعتراضاً ونقداً من مجموعة من أعضاء اللجنة لخشيتهم من إثقال كاهل الدولة بسبب الفوائد المترتبة على ذلك"، لافتاً الى أن "اللجنة المالية البرلمانية قررت دراسة الموضوع وإعطاء توصيات بشأنه".
وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق من العام 2015، عن تعاقدها مع شركات يابانية لتنفيذ مشاريع بنى تحتية في العراق تخص قطاعات الماء والمجاري والصرف الصحي بطريقة الدفع بالآجل تصل مدة سدادها إلى أربعين سنة.
يشار الى أن وزارة الإعمار والإسكان، أعلنت في (الـ19 من نيسان 2015 المنصرم)، عن اتفاقها مع شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع بنظام الدفع بالآجل، مبينة أن تنفيذها سيكون بعد اكتمال الموافقات الأصولية بشأنها.