كشف وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، يوم امس الثلاثاء، أن الموازنة العامة للعام الحالي 2016، خصصت 2.5 ترليون دينار للبطاقة التموينية في حين تبلغ نفقاتها ستة ترليونات دينار، وأكد "انها غير كافية" . وفيما نفى وجود نية للحكومة لإلغاء البطاقة التمو

كشف وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، يوم امس الثلاثاء، أن الموازنة العامة للعام الحالي 2016، خصصت 2.5 ترليون دينار للبطاقة التموينية في حين تبلغ نفقاتها ستة ترليونات دينار، وأكد "انها غير كافية" . وفيما نفى وجود نية للحكومة لإلغاء البطاقة التموينية، دعا القطاع الخاص إلى إنشاء معامل للسكر والزيت.
وقال محمد شياع السوداني ،في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "التخصيصات المطلوبة لتغطية نفقات البطاقة التموينية تبلغ ستة ترليونات دينار في حين أن ما خصص لها في الموازنة المالية للعام الحالي 2016، يبلغ 2.5 ترليون دينار وهي غير كافية"، عازياً أسباب التلكؤ في تجهيز بعض مواد البطاقة إلى "آلية التعاقدات السابقة التي كانت مع شركات غير رصينة".
وأضاف السوداني أن "الحكومة تعكف على إصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال خيارات عدة"، لافتاً إلى أن "الوزارة عملت على إيجاد مرونة في آلية التعاقدات وكشف حالات الفساد والتلاعب، فضلاً عن متابعة سوء الخزن وآلية نقل المواد التموينية إلى الوكلاء".
وأشار السوداني إلى أن "الموازنة العامة للبلاد ليست لديها القدرة الكافية لتغطية نفقات البطاقة التموينية والتوسع بمفرداتها"، نافياً "وجود نية لدى الحكومة لإلغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وأكد وزير التجارة وكالة أن "الوزارة عملت على معالجة التلكؤ في بعض المفردات التموينية  كمادتي السكر والزيت، حيث سيتم تأمين مادة السكر من القطاع الخاص بعد الاتفاق مع مستثمرين محليين لتأمين المادة المطلوبة، إضافة إلى تأمين مادة الزيت خاصة بعد الاتفاق الأخير مع وزارة الصناعة والمعادن على تشغيل مصانع وطنية لإنتاج المادة". وتابع السوداني أن "الوزارة عقدت بروتوكولات حكومية لتأمين المواد المطلوبة من بعض الدول كمصر وإيران"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستتجه إلى التعاقد مع الشركات الرصينة لضمان عدم التلكؤ في وصول المواد التموينية للمواطنين".
وأكد السوداني أن "الوزارة لديها خزين طوارئ يصل إلى 500 مليون دينار فيما يتعلق بالبطاقة التموينية يكفي لثلاثة أشهر"، داعياً رجال الأعمال في القطاع الخاص إلى "إنشاء معامل للسكر والزيت لتأمين متطلبات البطاقة التموينية، في إطار توجه الحكومة لدعم المنتج الوطني الذي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوفر عمله على مراحل".
وكان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني أعلن، في (10 كانون الثاني 2016)، عن توجه الوزارة إلى عدم استيراد مادة السكر، فيما أشار إلى الاعتماد كلياً على المعامل المحلية في إطار خطة لدعم المنتج الوطني والاكتفاء ذاتياً.
يشار الى أن وزارة التجارة أعلنت، يوم الأربعاء (30 كانون الاول 2015)، التعاقد مع شركات محلية لتجهيز مفردات البطاقة التموينية، وفيما أشارت الى التعاقد مع معمل الاتحاد في بابل لتجهيزها بمادة السكر، أكدت أن عام 2016 سيكون عام الاعتماد على المنتج الوطني.
وكان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني أكد، يوم الخميس (24-12-2015)، إيقاف استيراد السكر وسد حاجة العراق من الإنتاج المحلي، وفيما أشار إلى السعي لدعم المنتج الوطني والقطاع الخاص لتنمية القطاع الاقتصادي، شدد على ضرورة الثقة بالمنتج الوطني وتنميته.
ووجه وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، في (6 كانون الأول 2015)، الشركات العامة المرتبط عملها بالاستيراد بالالتزام بالقرار الحكومي بدعم المنتج الوطني بما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وكشف عن دعوات للقطاعات الصناعية والمعامل العراقية لإجراء تعاقدات رسمية لتجهيز مفردات البطاقة التموينية، فيما دعا إلى تطوير وتنمية الصناعات العراقية.
يذكر أن مجلس الوزراء صادق، في (26 تشرين الأول 2015)، على إلزام وزارة التجارة بالاعتماد على المنتج المحلي في تغطية احتياجات البطاقة التموينية من مادة السكر، فيما شكل لجنة وزارية لمعادلة سعره وفق معطيات البورصة الدولية.