تنظم القوانين حق المُلكية، ومنها الملكية الفكرية، أي أنها تحمي المفكرين من سرقة المنتوج الفكري الذي ينتجوه من قبل آخرين. وحق الملكية الفكرية، كأية ملكية اخرى مثل الأموال والودائع والعقار ..الخ، يخضع لقوانين الأرث، أي أن الأعمال الفكرية يرثها ورثة الم

تنظم القوانين حق المُلكية، ومنها الملكية الفكرية، أي أنها تحمي المفكرين من سرقة المنتوج الفكري الذي ينتجوه من قبل آخرين. وحق الملكية الفكرية، كأية ملكية اخرى مثل الأموال والودائع والعقار ..الخ، يخضع لقوانين الأرث، أي أن الأعمال الفكرية يرثها ورثة المالك إثر موته. لكن حق الملكية الفكرية الموروث – بخلاف أنواع الملكية الاخرى – لا يدوم إلى الأبد، إذ تحدد أغلب القوانين سقفاً لذلك. مثلاً تسمح القوانين الأوروبية بحق الملكية الفكرية لمدة 70 سنة بعد الوفاة، يصبح بعدها العمل الذي أنتجه المتوفى كنزاً مشاعاً للبشرية وفي خدمتها (فيما عدا حالة خاصة تتعلق بحقوق براءات الابتكار والاختراع، فشأنها مختلف بسبب قصر مدة الحماية).
مناسبة حديثي عن هذا الأمر هو نشر المكتبة الوطنية المجرية عملين علميين كتبهما الموسيقار المجري الأشهر بيلا بارتوك كدراسات عن الموسيقى الشعبية، وكان الوصول إلى هذين العملين مقتصراً على الباحثين. عنوان الأول "سيرة ذاتية - كتابات عن الموسيقى"، والثاني عن "الاغنية الشعبية المجرية." إذ انتفت الحماية على أعماله اعتباراً من الأول من كانون الثاني الجاري، بعد انقضاء فترة 70 سنة منذ وفاته في العام 1945، فما عاد ورثته يقررون نشر أم عدم نشر هذه الأعمال، ولن يكون بوسعهم المطالبة بأي مقابل لقاء نشر الآخرين هذه الأعمال أو استعمالها في قاعات الموسيقى مثلاً. ولهذا الاجراء جانبه السلبي، إذ تفقد عنده كبار دور النشر حماسها لطبع أعمال المؤلفين. لكن حالة بارتوك مختلفة، إذ ان هناك نية لطبع كل أعمال بارتوك في طبعة كاملة مشتركة مجرية – ألمانية العام المقبل. ونشر أعمال بارتوك النظرية في غاية الأهمية، إذ نجد فيها نظرة قومية تتعارض تماماً مع التمييز العرقي ونقاوة الدم والشوفينية، نظرة قومية صحية للتاثير المتبادل بين مختلف الأعراق والأقوام. فهو يرى أن الصراعات القومية بين الشعوب في اوروبا انما يؤججها السياسيون والحكام، أما الشعوب نفسها، أي من يؤلف ويغني ويؤدي الموسيقى الشعبية، فهي بعيدة عن الشوفينية التي أسهمت في قيام حربين عالميتين مدمرتين.