كشف رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة عبد الباسط تركي، أن كلفة إعمار المناطق المحررة باستثناء الانبار تتجاوز الترليوني دينار، وعد أن اعتقاد الأطراف المانحة بـ"تفشي الفساد" والأزمة المالية يقفان عائقا أمام تمويل الصندوق، فيما أكد ضرورة إتخاذ خطوات عمل

كشف رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة عبد الباسط تركي، أن كلفة إعمار المناطق المحررة باستثناء الانبار تتجاوز الترليوني دينار، وعد أن اعتقاد الأطراف المانحة بـ"تفشي الفساد" والأزمة المالية يقفان عائقا أمام تمويل الصندوق، فيما أكد ضرورة إتخاذ خطوات عملية لإقناع تلك الأطراف بان أموالهم ستنفق بالاتجاه الصحيح.

وقال تركي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى الصندوق في بغداد وحضرته (المدى برس)، إن "مجلس أمناء للصندوق عقد، امس، اجتماعا مع المنظمات والوكالات الدولية العاملة في العراق، لتقديم متطلبات واحتياجات المحافظات المتضررة، استكمالا لاجتماع سابق جرى في وزارة الخارجية مع السفراء المعتمدين لدى العراق".
وأضاف تركي، أن "الاجتماع تداول الاحتياجات التفصيلية لتلك المحافظات المقدمة من قبل الوزارات القطاعية وإدارة المحافظات، وإمكانية إسهام تلك المنظمات بعمليات الإعمار"، مبينا أن "بعض المنظمات قدمت خططها لدعم المناطق المحررة في المجال الإنساني ومجال إعادة المهجرين وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين".
وأكد رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة أن "المبالغ المقدرة لإعادة إعمار المناطق المحررة باستثناء محافظة الانبار تتجاوز الترليوني دينار"، لافتا إلى أن "الصندوق يعتمد في تمويله حاليا على قرض البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار و250 مليار دينار المخصصة للصندوق في موازنة عام 2016".
وأشار تركي، أن "الموازنة العراقية لهذا العام تشكو من ضعف في إمكانية تمويل مهمة إعمار المناطق وإمكانياتها أقل بكثير من ما كان متوقعا وحتى مما كان مخططا له"، مؤكدا أن "الصندوق يحاول إيجاد فرص أكبر لتوفير الأموال اللازمة للإعمار".
وتابع تركي، أن "الصندوق يسعى إلى الحصول على قناعة الأطراف المانحة بجدية عمليات الإعمار، وإثبات أن تلك الأموال ستذهب في الاتجاه الصحيح"، عادا أن "أهم ما يمنع تلك الأطراف من منح الأموال هو اعتقادهم بتفشي الفساد".
ولفت تركي، إلى ضرورة "اتخاذ خطوات عملية لإقناع تلك الأطراف بجدية عمليات إعمار المناطق المحررة واثبات عدم وجود فساد فيها"، مشيرا إلى أن "الصندوق لن يتحفظ على أي جهة ترغب في تقديم المنح لإعادة إعمار المناطق المحررة".
وكان صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب جدد، في (11 تشرين الثاني 2015)، دعوته لعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم العراق في مجال إعمار العراق، فيما أكد عدم وجود فرص مالية سوى ما يتعلق بالقرض الدولي.
وكان صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب أكد، في (6 تشرين الأول 2015)، أن قرض البنك الدولي سيطلق خلال شهر، فيما بيّن نيته لترشيح مناطق أخرى للإعمار.
وكان صندوق إعادة إعمار المحافظات المتضررة أعلن، في (27 آب 2015)، عن تخصيص قرض البنك الدولي لعمليات إعمار طارئة شملت أربع مناطق، واحدة في صلاح الدين وثلاث في ديالى، وأكد حاجته لأكثر من ترليون دينار لإعمار جميع المناطق المحررة، وفيما أشار إلى أنه سيشرع ببناء مخيمات إيواء في المناطق المحررة، كشف عن تشكيل لجنة لاختيار الشخصيات والمنظمات التي ستشارك في المؤتمر دعم الصندوق.
وكان البنك الدولي أقر، في (9 تموز 2015)، مشروعاً جديداً للعراق يرمي إلى إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية التي دمرها الصراع في البلاد واستعادة الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفيما بيّن أن برنامج المساعدة يبلغ 350 مليون دولار، أكد أن هذا البرنامج هو جزء من برنامج أكبر سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات في محافظتي صلاح الدين وديالى.
يذكر أن القوات الأمنية والحشد الشعبي تمكنت من تحرير مناطق واسعة من هيمنة تنظيم (داعش)، لاسيما في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، ما يتطلب إعمارها من الدمار الذي طالها تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية إليها.